بينما ترفع تداعيات الحرب الإيرانية أسعار النفط والوقود، لم يظهر الاقتصاد الأميركي حتى الآن أي علامات انهيار مواصلاً تسجيل قدرة لافتة على امتصاص الصدمات.

المفارقة التي يرصدها رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش، أن ارتفاع فاتورة الطاقة، الذي يضغط على الأسر والشركات، لم ينجح حتى الآن في إيقاف محركات النمو.

مرونة المستهلك الأميركي

ويضيف في حلقة جديدة من سلسلة "رأي اقتصادي"، "يبدأ تفسير هذه المرونة من المستهلك الأميركي، فالمدخرات المتاحة لبعض الأسر، والمبالغ المستردة من الضرائب والرسوم الجمركية، ساعدت في الحفاظ على الإنفاق. وفي الوقت ذاته، عززت مكاسب الأسهم وأرباح الشركات القدرة على الاستهلاك والاستثمار، وإن كانت فوائد هذه المكاسب متفاوتة بين شرائح المجتمع".

أما المحرك الثاني الذي يشير إليه درويش، فهو الإنفاق الرأسمالي للشركات، خصوصاً على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتقنيات المرتبطة به، فهذه الاستثمارات تخلق طلباً على المعدات والبنية التحتية والخدمات، وتوفر للنشاط الاقتصادي دعماً لا يرتبط مباشرة بإنفاق المستهلكين.

ويتابع "تبرز أهمية هذا التحول في أن الاقتصاد لم يعد يعتمد على محرك واحد للنمو، إذ أصبح الاستثمار التكنولوجي يساند الطلب الاستهلاكي، ويعوض جزئياً الضغوط التي تفرضها كلفة الطاقة والفائدة المرتفعة على قطاعات أخرى".

النقل والشحن والإنتاج

وتؤكد المؤشرات الأخيرة استمرار التوسع، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 57.6 نقطة في أكتوبر، متراجعاً من 58.4 في سبتمبر، لكنه بقي أعلى بكثير من مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش، وبلغت الطلبات الجديدة 58.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، بحسب ما يوضح درويش.

ويلفت إلى تقديرات اقتصاديين في شأن نمو الناتج المحلي بنحو ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، قبل صدور البيانات الرسمية، لكنه يقول إن الجانب الآخر من الصورة أقل اطمئناناً، فارتفاع النفط لا يقتصر أثره على محطات الوقود، بل ينتقل عبر النقل والشحن والإنتاج إلى أسعار السلع والخدمات.

ويرى أن ارتفاع مؤشر أسعار البيع لدى الشركات إلى 59.8 نقطة، يشير إلى ضغوط تضخمية متجددة.

ويؤكد أن المعضلة اليوم أمام "الاحتياطي الفيدرالي"، فإذا ظلت الأسعار مرتفعة، فقد يضطر إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة، بما يزيد كلفة الاقتراض ويضغط على الاستثمار والاستهلاك.

ويختم المتحدث، "إذاً، لم يفلت الاقتصاد الأميركي من صدمة النفط، بل نجح حتى الآن في امتصاص آثارها الأشد. والاختبار الحقيقي ليس قوة النمو اليوم، بل قدرته على الاستمرار إذا طال أمد الحرب، وتآكلت المدخرات، وبدأت الأسعار المرتفعة تستنزف القدرة الشرائية للأميركيين".