يحفظ المواطن المتقفي أثر ممثليه في المجالس البرلمانية والتنفيذية مشهداً أصبح مألوفاً تحت قبب الشعب التشريعية والخدماتية، لمن يصطف منتخباً ليمارس دوراً اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً وسياسياً والأهم نقدياً ورقابياً ..

وإذا كانت الصورة الأشد إيلاماً تتعلق بمن لا يعرفون إلا النوم والصمت في المكان غير المناسب للسكوت، فإن التعويل على صوت “النائب” عن المجتمع يعد مسؤولية أخلاقية أكثر منها واجباً ووظيفة عند من ائتمن الرسالة بيد من يفترض أن يكون أهلاً لها …وهذا ما يشكل قاعدة في تعاطي من يرفعون مستوى الخطاب ليكون بمثابة الإبر التي توخز من برقبته شوكة، فكيف الحال بمن آثر بلع لسانه والنوم في عسل الجاهه والوجاهة، هذا إذا حضر.؟ حيث يسجل للكثير من النواب إن كان في مجلس الشعب ومجالس المحافظات تغيباً كبيراً.؟

ومع أن الثقة تبقى قائمة بالممثلين، إلا أن ما تعودنا عليه من بعض الحاضرين لا يعدو سوى صور تذكارية والتي تعد استخفافاً بالمسؤوليات الملقاة وبالمهام المطلوبة.. احتراما” للشرائح الاجتماعية ولأصوات الناخبين على الأقل.

هنا يتجلى الدور الذي يناط، عبر استثمار الأذرع القانونية والدستورية في محاربة الفساد، وتقصي جوانب الأداء المباشرة والاستراتيجية التي تضمن الحقوق والواجبات وتحقق العدالة الاجتماعية في المعيشة، وما آمال الناس سوى مفتاح تتشارك في توجيهه السلطات لإكمال الطريق والاستفادة من الأخطاء والعثرات والأهم تدارك التقصير الذي يجسده بعض الأعضاء الذين يمضون سنوات الدورات التشريعية في سبات النكوص والتكلس والترهل وسوء الائتمان، علماً أن لدى البعض رصيداً من الحضور الطويل في هذه الواجهات الحساسة في تصويب العمل وتشذيب التوجهات وعقلنة القرارات والخطوات التي ينتظر أن تكون رشيدة في مضمار العمل والصالح العام .

يقر الضلعاء والخبراء في معترك التمثيل والنيابة أن الرقابة لا تبدأ مع التقصير الذي يقوم به المسؤول التنفيذي، بل بالتخطيط، الذي عندما تبدأ به السلطة التنفيذية – وهنا مربط خيل الحوار مع السلطة التشريعية – تأتي المحاسبة والمساءلة وليس الرقابة.

إذا”، للنائب فعل القناة التفاعلية بين المواطن والدولة .. فهل يستفيق من لم يحفظ كل الثقة التي منحه إياها الناخب، وآثر السبات والسكوت عن الحق؟.

علي بلال قاسم