القضية تطال ورثة رجل الأعمال الشهير المرحوم وهيب مرعي .. فما الحكاية ..؟!

سيريا ستيبس – علي محمود جديد

أصدرت وزارة المالية قراراً بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة للمخالفين الواردة أسماؤهم وعلى أموال زوجاتهم إن وجدت :

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عبد الله إبراهيم الغربيكما طال الحجز عدد من الموظفين

·

وأشار قرار الحجز إلى أنه قد صدر ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم / 180 / 2020 بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً، لبضاعة قيمتها / 1 / مليار و / 98 / مليون و / 335 / ألف و / 612 / ليرة سورية، ورسومها المعرضة / 170 / مليون و / 457 / ألف و / 739 / ليرة سورية، وغرامتها بحدها الأقصى / 6 / مليارات و / 343 / مليون / و/ 966 / ألف و / 755 / ليرة سورية.

ولم يوضح القرار أي شيء آخر عن تفاصيل هذه القضية، ولا عن طبيعة البضاعة المهربة.

في عام 2016 رصد الزميل سامي عيسى من صحيفة تشرين اجتماعاً حكومياً، تحدث عنه في الصحيفة تحت عنوان ( ملـف التصدير والجمارك على طاولة النقاش الحكومية ) وأورد فيه أن الدكتور عبد الله الغربي وزير الجارة الداخلية وحماية المستهلك أدلى في ذلك الاجتماع بمداخلة أشار فيها إلى أنّ الضابطة الجمركية لا تمارس عملها بالشكل الصحيح وهذا الأمر ليس نقلاً عن أحد وإنما رأيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق التي تهرب الأغنام والماعز والبيض والفروج وغيرها عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالحديد والصويا وغيرها .

(وهنا تدخل وزير المالية قائلاً: أنا معك بأنهم لا يمارسون دورهم بالشكل الصحيح وهناك تجاوزات ولكن مسألة الترفيق أشك بها.. واعترض الغربي مؤكداً رؤيته لها وهو جاهز للتعاون معه لضبطها..).

وبالعودة إلى الدكتور الغربي – يقول الزميل سامي – فقد طالب بإلزام الشركات المستوردة بوضع باركودات على البضاعة وبالتالي فإن أي بضاعة مهربة تسهل معرفتها والتعرف على هويتها خلال دقيقة واحدة.

ما نعرفه أن الوزير الغربي هكذا كان دقيقاً ومتحمساً لضرورة مكافحة التهريب والمهربين ( على أصوله ) فما الحكاية ..؟!!

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق