لا تنحصر أسباب ومسببات أزمة البنزين على محطات الوقود بين الفينة والأخرى، بتدني التوريدات، ولا يمكننا إرجاع أسباب التقنين المقيت إلى تراجع كميات حوامل الطاقة من غاز وفيول فقط دون غيرها، ولا نعتقد أن مرد ما تشهده الأفران من طوابير المستهلكين هو خلو مستودعات المطاحن من مادة الدقيق، وكذلك الأمر بالنسبة للطوابير المصطفة على منافذ السورية للتجارة إذ أن الأمر لا يعود أيضاً إلى لنقص السكر والرز وما إلى ذلك…نعتقد أن أبرز ما يساهم ويؤجج ما ذكرناه من أزمات يتمثل بـ”سوء إدارة الموارد”..!.

 من الطبيعي أن تأخذ موارد بلد عانى ما عاناه خلال عقد شهد أحداثاً لا تخفى على أحد منحى الهبوط السلبي، مع الإشارة هنا إلى أن عدم انعدامها تماماً يُعد نقطة إيجابية تستوجب الاشتغال عليها، من خلال “حُسن إدارة الموارد”، بحيث تلبي الحاجة اليومية منها ولو بالحدود الدنيا..!.

 المشكلة لدى الاقتصاد السوري تكمن إذاً بسوء إدارة الموارد، وما ينجم عنها من أزمات بحق الغير، لصالح عديد المستفيدين من المتنفذين، وهنا بيت القصيد.. إذ طالما نبهنا عبر هذه الزاوية إلى مسألة جوهرية مفادها “أن الحكومة نجحت بتأمين المواد الأساسية، وفشلت بانسيابها بعدالة إلى من يستحق”..فكم من مرة تعثر توزيع الغاز المنزلي ضمن المسارب القانونية المعتمدة، ما أعطى انطباعاً لدى الشارع بفقدان المادة وعدم توريدها إلى القطر، ليتلاشى هذا الانطباع لدى التوجه إلى السوق السوداء الزاخرة بها ولكن بأسعار مضاعفة، ما يعني تسربها من المسارب القانونية إلى نظيراتها غير القانونية كنتيجة تدل بوضوح على “سوء إدارة الموارد”..!.

بالخلاصة..إذا ما أرادت الحكومة التطبيق الأمثل لمنهج “إدارة الموارد”، فعليها أن تفتش عن الفساد ورموزه، فهنا مكمن الحل والخلاص..فوفرة الموارد سرعان ما تتحول إلى “قلة” بوجود الفساد، فما بالكم إن كانت هذه الموارد محدودة..!.

سيرياستيبس - البعث

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق