سيرياستيبس:

أكد مدير دائرة آثار حمص- المهندس حسام حاميش أن الانهيار الذي حدث في أجزاء من الأبنية الأثرية في حمص القديمة يعود إلى الإهمال والتخريب اللذين طالا تلك الأبنية خلال فترة الحرب ونتيجة العوامل الجوية, مشيراً إلى أنه حسب القانون 222 الصادر عام 1963 وتعديلاته الذي نظم العمل في مجال الآثار نصت المادة 22 منه على أن كل الإصلاحات والترميمات في العقارات الأثرية التي لم تقم المديرية العامة للآثار والمتاحف باستملاكها تقع على عاتق مالكها أو المتصرف بها بموافقة السلطات الأثرية ويتحمل المالك كل نفقات الترميم إلا إذا كان هذا العقار ينفرد بميزات خاصة جداً وهنا تتحمل السلطات الأثرية نفقات الترميم وتضع إشارة رهن على صحيفة العقار لحين سداد الدين.

وأضاف: من خلال عمل دائرة آثار حمص بمراقبة المباني الأثرية منذ عام 2014 بعد عودة الأمن والأمان للمدينة القديمة تم رصد مشكلات إنشائية خطيرة لعدد من المباني تهدد بسقوطها وإلحاق الضرر بها والأسباب الحقيقية لتلك المشكلات كانت في التخريب المتعمد للمباني من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وعدم عودة الأهالي والمالكين إلى تلك البيوت الأثرية بعد تحريرها ولذلك لم يقم أحد بأعمال صيانة دورية لها, عدا عن الظروف الجوية من أمطار وثلوج وخاصة هذا العام وهذه الأسباب مجتمعة ألحقت الضرر الكبير بهذه البيوت ,ما تسبب بانهيار أجزاء منها مثل سيباط الزواية وقصر محيش والحمام الصغير وحمام الباشا وخان الجمل، وهناك مبان أخرى مهددة بالانهيار وخاصة قبة شلب الشام (قبة بيت الكردي) وعقارات في كتلة بيت الناصر وغيرها، وإن كل الإجراءات من إنذار مالكي أصحاب العقارات بضرورة الترميم والقيام بأعمال إسعافية من تدعيم مؤقت غير مجدية، ورأى ضرورة تأمين التمويل اللازم من قبل جهات رسمية أو منظمات ذات طابع أثري لترميم تلك البيوت والقصور الأثرية بالسرعة الممكنة وتشكيل لجنة مختصة للمتابعة.

تشرين.