سيرياستيبس :
شهدت جلسات الحوار بدمشق تنوعاً بالحضور شمل كل المجتمع بأطيافه المتنوعة، ما أضفى على النقاش تنوعاً وتخصصاً أغنى في كثير من جوانبه الغاية المرجوة، وجود ممثلين عن القضاء خلال الجلسات صوب البوصلة إلى مكامن خلل لم تكن حتى معلومة من قبل الكثير من التجار والصناعيين.
المحامي العام في دمشق محمد خربوطلي في مداخلة له خلال جلسة الحوار قال: قانون حماية المستهلك رقم 8 كانت بعض العقوبات فيه قاسية جداً على التجار، ولدينا معاناة حقيقية بالتعامل مع بعض الحالات ضارباً مثالاً: أن حكم بيع ربطتين من الخبز المدعوم في الشارع وفق القانون هو 7 سنوات وهو الحكم ذاته لصاحب فرن سرق 50 طناً من الطحين التمويني المدعوم، مطالباً أن يتم التعديل بحيث يتم التمييز بالعقوبة لتكون حسب جنس العمل، لكون المرسوم رقم 8 لم يلحظ هذه الجزئية.
وأشار إلى قيام بعض الأشخاص بتنظيم الضبط باسم أحد العمال لديهم ما يؤدي إلى عقوبة العامل، في حين يُنقذ صاحب العمل الذي يجب أن يعاقب على مخالفته، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط لا يقع فيها ظلم على العامل، مضيفاً: الاعتقاد أن القضاء ظالم، ليس من القضاة وإنما مواد القانون قاسية، مطالباً بوجود مرونة في القانون لعقوبات بحد أعلى وأدنى وتتيح للقاضي استبدال السجن بالغرامة لمساعدة من لا يستحق التشدد بالعقوبة ومن عاد إلى الرشد وابتعد عن الإساءة.
القاضي نبيل خالد أيد المحامي العام في رأيه بضرورة تدرج العقوبات، وبأن عقوبات القانون قاسية، ضارباً أمثلة عن حالات واقعية جرت محاكمتها بسبب الاتجار ببضع ربطات خبز لا تستحق التشدد الموجود في مواد القانون بالسجن لسنوات أو الغرامات المرتفعة.
ولفت إلى وجود بعض الحالات التي تحتاج الوقوف عندها في القانون ومنها موضوع الامتناع عن البيع من بعض الأشخاص والتي حد عقوبتها الأدنى سنة، واستغلال هذا الأمر من قبل البعض، ضارباً مثلاً عن ادعاء أحد الأشخاص على بائع لامتناعه عن بيعه ثلاثة أقراص فلافل، معتبراً أن هذه العقوبة يجب أن تحدد بالامتناع عن بيع السلع الأساسية، مضيفاً: نحن كقضاة مساحة المناورة الممنوحة لنا في القانون قليلة جداً.
كما تمت الإشارة إلى صلاحيات الضابطة العدلية الكبيرة جداً والذين يقومون ببعض الحالات بتهديد البائع لتنظيم الضبط.
رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أشار إلى حالات كثيرة يدفع فيها الصناعي ثمن غلطة عامل لديه، مشيراً إلى وجود بعض الصناعيين بسبب ذلك يختبئون في بيوتهم، مطالبا بالإسراع في موضوع تعديل القانون، معتبراً أن كل تأخر سيؤدي إلى سجن المزيد من الصناعيين وهجرة آخرين، مع تأكيده ضرورة التشدد في العقوبة بالنسبة للمخالفات الجسيمة.
وختم بالقول: عملنا سنتين على تعديل المرسوم وبعد أن وصل إلى اللجنة الاقتصادية عدنا إلى الحوار؟!
الوزير الأسبق قاضي أمين قال: الحكومة تهدف إلى إحداث توازن بين مصلحة المواطن ومصلحة التاجر، ويجب أن يكون هناك استقرار قانوني حتى لا يكون هناك إحجام من المستثمرين سواء من داخل البلاد أم من خارجها، مضيفاً: القانون تشدد في عقوبة التاجر وهناك ظلم كبير عليه وخلال عملي كمحامٍ رأيت قصصاً حول هذا الأمر، مقترحاً أن يتم استبدال عقوبة المخالفات الصغيرة والمتوسطة بالغرامات المالية، (المال يعادل الروح للتاجر)، وخاصة أن السجن سيؤدي إلى تدمير الشخص وعائلته، أما في حالة المخالفات التي تؤثر في صحة المواطن والاحتكار يجب التشدد في عقوبتها.
بدوره خازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داوود أشار إلى أن القانون أتاح للضابطة العدلية الدخول للمعمل من دون موافقة ومن دون أي أذى تسببت به المنشأة، وفي حال وجود خطأ أو خلل مرتكب من أي عامل يتم تحميل المسؤولية للصناعي رب العمل ويتم إلقاء القبض عليه وإحالته موجوداً إلى القضاء، مضيفاً: وصلنا شكاوى للغرفة، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك سبب للدخول إلى المنشأة، فالأمور تقاس بالناتج فإذا لم يكن هناك خلل بالمنتج النهائي فمن غير المنطقي هذه الإجراءات.