سيرياستيبس 

إعادة الحكومة النظر في بعض القوانين الناظمة لقطاع الأعمال، شجعت التجار والصناعيين في أكثر جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية لمناقشة تعديل القوانين على طلب إعادة النظر بالسياسات الضريبية، خاصة في ظل معاناة قطاع الأعمال من تداعيات الحرب والحصار الخارجي تزامناً مع إغلاق بعض المنشآت الصناعية والتجارية وهجرة رؤوس الأموال نحو الخارج والذي يعود في جزء كبير منه إلى الضرائب المرتفعة، حيث تبرز ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية لتحقيق التوازن بين احتياجات الحكومة المالية وبين دعم نمو الأعمال بهدف تحسين وتعزيز استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في سورية، والتي يبدو حتى الآن مازالت خارج حسابات الحكومة.

الأستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام أكد  : أن المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2023 تضمن خطوات ضرورية وإسعافية لتعديل قانون ضريبة الدخل إلا أن هناك بعض التشدد من وزارة المالية في التعامل بما يتعلق بالتهرب الضريبي، مشيراً إلى ضرورة القضاء على التهرب الضريبي ولكن بشكل متوازن وتدريجي يضمن الانتقال من حالة الفوضى الضريبية إلى حالة الامتثال الكلي في ظل الحاجة إلى إعادة النظر بالعلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية التي تتسم بالندية واعتبار المكلف متهرباً ضريبياً حتى يثبت العكس في حين الاتجاه العالمي لتجفيف التهرب الضريبي يتسم بمساعدة والأخذ بيد المكلف على القيام بواجباته وزيادة الثقافة الضريبية.

ولفت العكام إلى أن إلزام المكلف على توقيع البيان الضريبي من محاسب قانوني بات تتراوح تكلفته ما بين مليونين و6 ملايين ليرة حسب رقم أعمال المنشأة، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو نقل بعض الفعاليات من فئة ضريبة الدخل المقطوع إلى الأرباح الحقيقية لكن مع ضرورة تخفيف الالتزامات التي باتت كبيرة جداً على المكلفين، بالتالي بات الامتثال الضريبي مكلفاً خاصة في ظل عدم وجود فواتير وعدم الأخذ بالتكلفة الحقيقية للمنتج وافتراض نسب ربح خطأ، كلها أمور يجب أخذها بالحسبان، معتبراً أن تخفيض معدلات الضريبة من 28 بالمئة إلى 25 بالمئة هو خطوة جيدة إضافة إلى توسيع الشرائح الضريبية بما يتناسب مع حجم التضخم الجاري.

وأكد ضرورة التوجه نحو توسيع الشرائح الضريبية أكثر في المرحلة المقبلة مع مراعاة تخفيض بعض المعدلات الضريبية كأن تبدأ المعدلات بـ/5/ بالمئة بدلاً من /10/ بالمئة بهدف تشجيع المكلف تدريجياً نحو الامتثال الضريبي بطريقة غير ندية وبلا أساليب الغرامات وغيرها.

وحول معوقات تحقيق الامتثال الضريبي أشار إلى أن لجان الطعن الضريبي غير متوازنة وغير ممثل فيها المكلف ولا تتضمن ضمانات إجرائية، ومع ذلك يتطلب تقديم المكلف اعتراضاً أن يسدد مبلغ تأمين مقداره مئة ألف ليرة سورية في حين كان مجانياً سابقاً مما لا يشجع المكلف على الاعتراض على التكليف إنما يدفعه لللجوء إلى القضاء لافتاً إلى أنه وفي حال اكتساب المكلف حكماً قضائياً بوقف التنفيذ فإن وزارة المالية لا تأخذ به ولا تمنح براءات ذمة للمكلفين الحاصلين على الحكم معيداً السبب إلى تلكؤ الوزارة في التعامل مع الدعاوى القضائية. 

الوطن