دمشق - خاص سيرياستيبس - ميس بركات :
وجد الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن رقم 900 مليون يورو كقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص ليس رقماً تصديرياً يعبّر عن وجود إنتاجية عالية ببلد، فهذا الرقم البسيط يمكن لأي شركة بأي دولة نامية أن تحققه، لافتاً إلى أن تراجع التصدير خلال الأعوام الماضية سببه القرارات الحكومية إذ لا يوجد أي دولة في العالم تقبل أن تستورد التضخم، فحين نقوم بتصدير منتجات سعرها مرتفع إلى بلد آخر نكون قد صدّرنا التضخم، كذلك عندما تتخذ الحكومة قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتعويض انخفاض موارد لا تكون قد وضعت دراسات دقيقة لمنعكسات القرار على الإنتاجية والمستوى العام للأسعار وعلى القوى الشرائية لليرة السورية، بالتالي يمكن القول أن القرارات الغير مدروسة أدت إلى تدهور الإنتاجية و التضخم والذين أثّروا بدورهم على تراجع التصدير في سورية، منوّهاً إلى أنه في ظل حالة الركود الاقتصادي التي نعيشها اليوم لا يمكن أن نشهد عمليات تصدير، ناهيك عن تراجع الإنتاج في ظل انخفاض الطلب على السلع وهذا الأمر يؤدي إلى تراجع التصدير إذ لا يمكن لمعمل أن ينتج من أجل صفقة تصدير واحدة.
إعاقة التصدير
شهدا أشار إلى وجود مشاكل كثيرة مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتسعير وسياسات سلم الرواتب والأجور وجميعها تؤثر على التصدير بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتاً إلى أن عملية التحول من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق نتج عنه آثار سلبية تجعلنا غير قادرين على رفع نسب التصدير، كذلك إن تقليص دور القطاع العام سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض سعر الصرف في العملة المحلية وارتفاع أسعار المستوردات وبالتالي إعاقة عمليات التصدير وانخفاض حجمه.
الخبير الاقتصادي كان متشائماً في رؤيته المستقبلية تجاه الواقع التصديري بتأكيده على تراجع عمليات التصدير في الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر ومنها زيادة الفقر وسوء التوزيع و زيادة الخلل بالشرائح المختلفة للمجتمع وانخفاض القدرة الشرائية للعمال الغير المؤهلين الذين كانوا يعتمدون على القطاع العام، إضافة إلى الارتفاعات المتكررة لأسعار العقارات والأراضي والتي ستؤثر على الإنتاجية والتصدير معاً، وهذا الأمر لا يمكن للفريق الحكومي بمفرده أن يعالجه لذا لابد من وجود مجلس إصلاح اقتصادي وطني يقدم حزمة متكاملة من الحلول التي تخرج نمطية التفكير من الحلول المجتزأة فالاقتصاد السوري بحاجة اليوم إلى حل متكامل لا إيجاد حل لقطاع معيّن وإهمال آخر.
