سيرياستيبس :
وجه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لرجال الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة الذين يقدمون التضحيات الجسام دفاعاً عن التراب الوطني المقدس وصوناً لسيادة البلاد ووحدة ترابها وقرارها الوطني المستقل، ويتصدون بكل بسالة واقتدار لمجرمي العصر من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تتزعمها «جبهة النصرة» المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي، ويُكبدونها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مؤكداً الحرص على توفير كل مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة لتحقيق النصر.
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي التحية لأهلنا الصامدين في حلب الشهباء، مؤكداً أن قوى العدوان والإرهاب لن تستطيع كسر إرادة الشعب السوري المؤمن بوطنه ومبادئه والذي لن يتخلى عن ذرة تراب واحدة من أرضه المقدسة، وسيستمر في الوقوف خلف رجال الجيش والقوات المسلحة حتى تحرير كل شبر دنسها الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ربوع الوطن، مشدداً على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية لمواجهة ما يحاول الإرهاب ومشغلوه فرضه على أرض الواقع، فالشعب السوري بكل أطيافه سيبقى كما عرفه العالم أجمع مدافعاً عن مبادئه وأرضه وكرامته وعزة وسلامة وطنه.
وطلب الجلالي من جميع الوزارات تقديم كل ما يعزز صمود الأهالي في محافظة حلب والتعاطي بمرونة مع منعكسات الأوضاع على المواطنين من النواحي المعيشية والحياتية.
مجلس الوزراء ركز خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس على مناقشة تداعيات الوضع الناشئ في مدينة حلب ومحيطها، جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ودخولها عدداً من المنشآت العامة والخاصة، وقيامها بسرقة وتخريب محتويات عدد من المصانع وترويع العاملين فيها والمواطنين، وضرورة تفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأوضاع وضمان توفر المواد الغذائية دون انقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدخلية سريعة بالتنسيق مع كل الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية للحفاظ على الصناعيين والمنشآت الصناعية في حلب وضمان استمرار عجلة الإنتاج فيها، مع الحرص والاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة واتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد في ظل الظروف الراهنة.
تم خلال الجلسة استعراض واقع الأسواق في مختلف المحافظات والتأكيد على إيلاء العناية الكاملة لتوفير جميع المواد والسلع بكميات كافية واستمرار سلاسل التوريدات والاحتياجات وفق البرامج المقررة مسبقاً، مع العمل لزيادة الكميات المعروضة وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات احتكار أو رفع بالأسعار.
ووافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم حول التعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها في ظل الظروف التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية، والتي تضمنت.. السماح للطلاب والتلاميذ الذين غادروا مناطقهم أن يلتحقوا بالمدارس القريبة من أماكن إقامتهم الحالية دون الحاجة لأوراق ثبوتية أو لسبر معلومات، ووضع الأطر الإدارية والتدريسية التي غادرت مناطقها ولا تزال في مدينة حلب تحت تصرف المناطق التعليمية الموجودين فيها أو في المحافظات التي توجهوا إليها، وتعويض الفاقد التعليمي عن طريق بث برامج وندوات تعليمية عبر قناة التربوية السورية والمنصات التربوية الخاصة بوزارة التربية والموقع الإلكتروني للوزارة.
كما أقر المجلس مقترحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضمنت فتح باب الاستضافة للطلاب القادمين من جامعة ومعاهد حلب في الجامعات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بالدوام بها، ومنح الطالب المسجل في الجامعات المضيفة وثيقة تأجيل خدمة العلم من الجامعة المضيفة، واستضافة الموظفين والإداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والفنية والمعيدين في جميع الجامعات الحكومية مع المساعدة في تأمين إقامة مؤقتة، ومعاملة طلاب التعليم المفتوح معاملة طلاب التعليم النظامي في معالجة أوضاعهم، ودراسة واقع الجامعات الخاصة في مدينة حلب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات لإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن حقوق الطلاب.
وفي تصريح لوزير التربية والتعليم محمد عامر المارديني، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في محافظة حلب في ظل الظروف التي فرضها هجوم العصــابات الإرهابية المسلحة قال: تم اتخاذ إجراءات في وزارة التربية للتلاميذ والأطر الإدارية والمعلمين في محافظة حلب التريث ببدء الدوام بشكل مبدئي حتى بداية الأسبوع القادم لحين يتم تقييم الموضوع حفاظاً على سلامة الجميع.
وبالنسبة لكل تلميذ خرج من محافظة حلب له مكان في أي مدرسة يرغب بها، وحتى لو كان لا يوجد أوراق ثبوتية يتم الدوام بموجب تعهد، وكذلك بالنسبة للمعلمين الذين خرجوا من المحافظة يمكن لهم الالتحاق في أي مديرية من مديريات التربية ويعالج وضعهم بشكل بالوضع الذي يناسب.
ولفت المارديني إلى تنشيط التربوية السورية لتعويض الفاقد التعليمي والمنصات وصفحة الوزارة على الفيس تتم المتابعة مع التلاميذ، هذه مجموعة الإجراءات التي يمكن متابعتها في وقت لاحق.
بدوره قال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن: إن إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشابهة بالإطار العام لوزارة التربية والتعليم لجهة التعامل مع الطلبة، منوهاً باستقبال كل الطلبة الوافدين من جامعة حلب ومعاهد مدينة حلب في الجامعات السورية حسب إقامتهم، وتم توجيه رؤساء الجامعات بعملية الاستضافة وفق الاختصاص وتم وضع إجراءات تفصيلية للمقاربة بالمواد والتماثل والامتحانات، كما يوجد تنسيق مع الجهات الحكومية بالنسبة لإعطاء بعض الوثائق مثل تأجيل الخدمة الإلزامية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتم اتخاذ إجراء بتأجيل بعض الامتحانات الوطنية، منها امتحان العمارة حرصاً على خريجي جامعة حلب من كلية العمارة، منوهاً بوجود تعليمات مستقبلية تضمن كل حقوقهم.
ونوه الوزير بالتوجيه بتأمينهم بالسكن الجامعي في الجامعات التي التحقوا بها في إجراء مماثل للعاملين وأعضاء الهيئة التعليمية الوافدين من جامعة حلب يمكن أن يلتحقوا في الجامعات والكليات المماثلة لاختصاصاتهم التي يختارونها.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم بشأنها.