سيرياستيبس :
قالت وزيرة الاقتصاد السابقة د.لمياء
عاصي لصحيفة الحرية أن رفع أسعار الكهرباء في ظل الواقع السوري المثقل
بنسب الفقر والبطالة العالية وبشكل مفاجئ يعتبر صدمة اقتصادية واجتماعية
كبيرة، سيؤدي بشكل مباشر للمزيد من انخفاض القدرة الشرائية للمواطن حيث
ستشكل فاتورة الكهرباء نسبة عالية من راتب أو دخل المواطن، الذي سيسعى إلى
تعويضها من خلال زيادة سعر منتجاته أو خدماته الأمر الذي سيسبب ارتفاعاً في
معدلات التضخم.
وتتساءل عاصي عن البدائل وكيف يمكن تصحيح التشوهات في نظام الأسعار؟،
خصوصاً أن سياسة الدولة تسير باتجاه إلغاء كافة أشكال الدعم وتبني نظام
أسعار حر يأخذ بعين الاعتبار تكلفة إنتاج الكيلو واط وبالتالي تشجيع
المستثمرين على الاستثمار في قطاع الكهرباء.
وزيرة الاقتصاد السابقة بينت أن هذا القرار يعتبر عملية تصحيح الأسعار
وإلغاء الدعم للسير قدماً في خريطة الإصلاح الاقتصادي خطوة صحيحة وضرورية،
ولكن بشرطين: الأول ألا تكون الخطوة معزولة في عملية الإصلاح، والشرط
الثاني: عدم إغفال النظر إلى الجانب الاجتماعي، حيث دخل الفرد منخفض
وبالتالي فإن القدرة الشرائية التي تعتبر متدنية الركيزة الرئيسية لأي نهوض
اقتصادي، وأشارت إلى أن كثيراً من الدول لجأت لعدة خطوات في مساعيها
للتخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية وأثرها على الناس وذلك من خلال العمل على
عدة نقاط:
الأولى أن تكون أجندة الإصلاح معلنة وتتضمن كل الإجراءات والسياسات
الإصلاحية وتتضمن إصلاح سلم الرواتب والأجور وأسعار المنتجات والخدمات
الحكومية وغيرها، ضمن جدول زمني تلتزم به الحكومة.
النقطة الثانية: إن التدرج في رفع الأسعار بما يتماشى مع متوسط الدخل في البلد يساهم في السيطرة على جموح الأسعار المتوقع.
النقطة الثالثة: توفير القروض ودعم سعر الفائدة لتمكين المواطنين من اللجوء
للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها لتخفيض فواتير
الكهرباء.