سيرياستيبس :
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية عن صدور مرسوم يحدد الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً لبدء عملية استبدال العملة المحلية، في إطار خطة لإصدار أوراق نقدية جديدة، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال البنك المركزي السوري في بيان، إن صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية السارية حالياً لا تزال مستمرة حتى صدور أي تعليمات مخالفة، وحسب مضمونها أصولاً، وذلك بموجب مرسوم يُذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الموائمة.
وأضاف المركزي أن هذا البيان يأتي نظراً إلى قيام عدد من المؤسسات المالية أخيراً بعدم قبول استلام فئات معينة من العملة السورية من تلقاء نفسها، لا سيما فئتي الـ1000 ليرة سورية والـ2000 ليرة سورية، وقبل الإعلان عن أي توجيهات رسمية متعلقة بهذا الموضوع من مصرف سوريا المركزي، وذلك في ظل التحضيرات المكثفة الجارية حالياً بخصوص موضوع استبدال العملة السورية في المرحلة الحالية والمقبلة، والتبعات التي قد تنشأ عن اتخاذ مثل هذا الإجراء من المؤسسات المالية، وأثرها في التعاملات الخاصة بالمتعاملين والمؤسسات المالية على حد سواء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
مختصون: يجب أن يترافق استبدال العملة بإصلاحات حقيقية
وكان عبدالقادر الحصرية أكد في منشور له على "فيسبوك" أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة، من دون وجود أي تأخير في التنفيذ.
وقال إن موعد أي إجراء أو خطوة يتعلقان بتغيير العملة سيُعلن حصراً عبر مؤتمر صحافي رسمي، مشدداً على أن العمل جارٍ لضمان أن تكون عملية التبديل سلسة، بما يضيف نجاحاً جديداً للاقتصاد الوطني، ويسهم في تيسير حياة المواطنين، ويعزز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال بالعملة السورية.
9 فئات جديدة ستُطرح على مرحلتين
وتشمل العملة الجديدة تسع فئات سيتم طرحها على مرحلتين، الأولى تتضمن طرح ست فئات وسطى، وهي (10، 25، 50، 100، 200، 500 ليرة)، تليها لاحقاً فئات (1 و5 و1000 ليرة).
وستكون فئة الـ1000 بمعايير أمان فائقة، أما فئة الليرة فستكون رمزية، وجميع فئات العملة الجديدة ورقية ومصنوعة من القطن ومقاومة للتلف وخالية من صور أشخاص أو رموز تاريخية، والرموز التي ستظهر فيها شاملة وتراعي الوحدة الوطنية، وتحوي العملة أيضاً مزايا تسمح لفاقدي البصر بالتعرف إليها.
وتم تحديد فترة تعايش مدتها ثلاثة أشهر بين العملتين القديمة والجديدة، بعدها سيكون المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة باستبدال العملة القديمة، وذلك على مدى خمسة أعوام.
وذكر مصدر مصرفي خاص في دمشق لـ"اندبندنت عربية" أن عملية سحب العملة القديمة من البنوك الخاصة قد بدأت فعلاً، متوقعاً أن تشهد الأيام الأولى من العام المقبل عملية تزويد المصارف الخاصة بالفئات الجديدة، مؤكداً أنهم لم يطلعوا حتى الآن على شكل العملة بالتصميم الجديد، ولم يتبلغوا بساعة الصفر لإعلان طرحها بصورة رسمية.
ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن عدم وجود موعد مُعلن لإطلاق العملة يأتي منعاً لحدوث أي تلاعب من قبل الصرافين في أسعار الصرف، وفي سياق حرص المصرف المركزي السوري على عدم إصدار العملة حتى تحقق استقراراً نسبياً في سعر الصرف، مشيراً إلى أن الطريقة التي يجري العمل بموجبها توحي بأن استبدال العملة سيكون سلساً ومن دون أي تعقيدات، وأن أي مواطن يأتي إلى أي بنك خاص أو عام سيجد أجوبة لكل أسئلته، مع الجاهزية لحل أي مشكلات تعترض تعامله مع العملة الجديدة.
وأشار إلى أن خطر التضخم محدود، لأن المركزي سيحافظ على حجم المعروض النقدي الحالي، والذي يُقدَّر بـ3.9 مليار دولار، والبلاد تمتلك 26 طناً من الذهب، مما يعني أنه لن يطبع من دون تغطية.
المركزي: تحضيرات مكثفة حالياً بخصوص موضوع استبدال العملة
وكان مصرف سوريا المركزي أصدر أمس الأربعاء بياناً حذّر فيه من قيام عدد من المؤسسات المالية بعدم قبول استلام بعض فئات العملة السورية، لا سيما فئتي الألف والألفي ليرة، مؤكداً أن هذه الإجراءات جرت قبل صدور أي توجيهات رسمية من قبله بهذا الخصوص.
وأوضح المصرف أن هذه التطورات تأتي في وقت تجري فيه "تحضيرات مكثفة حالياً بخصوص موضوع استبدال العملة السورية في المرحلة الحالية والمقبلة"، داعياً إلى عدم استباق القرارات الرسمية أو اتخاذ إجراءات منفردة.
وأشار إلى أن جميع فئات العملة السورية المتداولة حالياً لا تزال تتمتع بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية الكاملة، إلى حين صدور أي تعليمات مخالفة وفق الأصول القانونية.
وأكد في هذا السياق أن "صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية السارية حالياً تستمر حتى صدور أي تعليمات مخالفة، وحسب مضمونها أصولاً، وذلك بموجب مرسوم يُذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الموائمة في الفترة المقبلة".
14 مليار قطعة نقدية بمختلف الفئات من العملة السورية
وتبدو ظروف استبدال العملة السورية اليوم أفضل بكثير من الظروف التي اتُّخذ فيها قرار الاستبدال سابقاً، وما لاقاه من انتقادات، إذ يمكن الحديث عن تحقيق سوريا خطوات مهمة على طريق اندماجها المالي والاقتصادي مع العالم، فالإصلاح النقدي يسير بوتيرة جيدة، والتضخم تراجع من 170 إلى 15 في المئة، والتحويلات الخارجية قاربت 4 مليارات دولار منذ سقوط النظام السابق، وبنوك عربية وعالمية تدرس دخول السوق السورية، إضافة إلى انتهاء حقبة قانون قيصر، إلى جانب الاستعداد لإنهاء سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجز موازنة الحكومة.
ويُذكر أنه يوجد حالياً 14 مليار قطعة نقدية بمختلف الفئات من العملة السورية، وأهم الفئات المتداولة حالياً في سوريا هي فئة 5000 ليرة، وهي أعلى فئة متداولة، وتمت طباعتها في روسيا ووُضعت في التداول عام 2023، وفئة 2000 ليرة التي تحمل صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومن المهم تغييرها، إضافة إلى فئتي 1000 و500 ليرة، وتعاني السوق في سوريا شحاً في السيولة نتيجة وجود معروض كبير من العملة خارج النظام المصرفي.
استبدال العملة مع تجنب التضخم النقدي
وتبدو الأوساط المصرفية السورية متفائلة حيال استبدال العملة على رغم الأخطار التي قد ينطوي عليها، بعد فقدان الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها.
وأكد مدير "فرنسبنك" سوريا نديم مجاعص لـ"اندبندنت عربية"، أن "البنوك السورية ليس لديها مشكلة في إعادة الودائع إلى أصحابها، لكن المشكلة تكمن في السيولة النقدية المتوافرة حالياً"، لافتاً إلى أن "قرار مصرف سوريا المركزي باستبدال العملة مهم، خصوصاً أن تنفيذ قرار الاستبدال سيتم ضمن برنامج علمي واضح يضمن عدم الوقوع في فخ التضخم النقدي، من خلال مراقبة ضخ السيولة في السوق، مما سيخفف الكتلة النقدية بتوقيف ضخ العملة القديمة، لأنها ستُستبدل لاحقاً".
ورأى مجاعص أن "القطاع المصرفي السوري يسير نحو الخروج من عزلته التي فرضتها الحرب والعقوبات"، مؤكداً أن "المصارف السورية جاهزة للقيام بالتحويلات الخارجية بعد بناء علاقات واتفاقات مع البنوك المراسلة حول العالم، وهو ما سيكون لإلغاء قانون قيصر تأثير مباشر في حدوثه".
وأكد مدير "فرنسبنك" سوريا أهمية التحول نحو الدفع الإلكتروني، وحثّ الناس على اللجوء إلى وضع أموالهم في البنوك وإجراء عملياتهم المصرفية إلكترونياً، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتخلي عن ثقافة "الكاش"، التي لن تترسخ إلا بخلق حال من الثقة المطلقة لدى الناس بإمكانية سحب أموالهم متى رغبوا، معتبراً أن المصرف المركزي السوري يسير في هذا الاتجاه.
وضع حد لمشكلة الأوراق النقدية التالفة
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أيمن ديوب لـ"اندبندنت عربية"، إن "توجه سوريا لإصدار عملة جديدة يتوافق مع تطلعاتها لبناء اقتصاد جديد بهوية واضحة وقابل للاندماج في النظام الاقتصادي والمالي العالمي"، مشيراً إلى أهمية ترافق إصدار العملة بإجراءات ضبط السيولة ومراقبة حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات.
وأكد أن إصدار العملة الجديدة سيسهم في معالجة مشكلة نقص السيولة، وسيضع حداً لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، التي توجد بكميات كبيرة وتشكل مشكلة حقيقية في التداول حالياً، وذلك بالتوازي مع تبني خطة لمنع حدوث زيادة في الكتلة النقدية، بما يؤكد أن الهدف هو تحديث الأوراق النقدية وتأمين تدفقها السليم في السوق واستعادة الثقة بها،وعلى رغم كل الانتقادات التي طاولت عملية حذف الأصفار، والتحذير من حدوث موجات غير محمودة من التضخم النقدي والغلاء، أكد مختصون لـ"اندبندنت عربية" أن قرار إصدار العملة السورية الجديدة مهم، ويهدف إلى حل مشكلة السيولة من خلال حذف الأصفار وتجنب طباعة فئات أعلى، إلا أن النجاح يبقى مرهوناً بإجراء إصلاحات حقيقية تُركز على توسيع الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
اندبنتنت عربية