فساد مالي بقيمة 6 مليارات ليرة ضمن عقود توريد بالشركة السورية للنفط زمن النظام البائد
31/01/2026
سيرياستيبس
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن فساد مالي بقيمة 6 مليارات ليرة سورية وفق العملة السورية القديمة، وذلك من خلال مخالفات تلاعب بالأسعار وبالمواصفات العامة، ضمن عقد توريد مجموعة توليد كهربائية لزوم عمل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وذلك زمن النظام البائد.
وفي تفاصيل التحقيقات التي نقلتها وكالة سانا ثبت قيام الشركة السورية للنفط بإبرام عقد توريد مجموعة توليد كهربائية لزوم عمل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، بأسعار مرتفعة عن السوق بنسبة ٧٠ بالمئة.
كما أظهر التحقيق قيام اللجنة الفنية باستلام المجموعة، رغم وجود اختلاف في المواصفات الفنية عن المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط، والتي من المفترض أن تكون جديدة وليست مستعملة أو مجددة، وبالتالي فإنها لم تحقق الغاية التي تم التعاقد من أجلها.
وبعد التدقيق بالقضية تبيّن وجود مخالفات بالمواصفات المطلوبة بالإضافة لتلاعب بالأسعار، من قبل المتعهد المسؤول عن التوريد، وإهمال وتقصير من قبل مدير عام الشركة وأعضاء لجنة الاستلام، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام نتج عنه أثر مالي بمقدار (٥٢٠،٠٠٠) دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 6 مليارات ليرة سورية.
وبعد كشف ملابسات القضية تم تطبيق الحجز الاحتياطي على المتعهد بجرم الغش، وإحالة أعضاء لجنة الاستلام ومدير الحقول والمدير المالي للقضاء بجرم الإهمال المؤدي للضرر بالمال العام.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية، خلال أداء مهامه، التزامه الراسخ بمبدأ سيادة القانون، حيث لا يوجد أي فرد أو جهة فوق هذا السقف، واستمراره في تنفيذ دوره الرقابي بجدية ومسؤولية تامة، مع الحرص على متابعة كل القضايا المتعلقة بالمال العام، مما يعكس التزامه العميق بالشفافية والمساءلة في جميع جوانب العمل المالي والإداري.
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن فساد مالي بقيمة 6 مليارات ليرة سورية وفق العملة السورية القديمة، وذلك من خلال مخالفات تلاعب بالأسعار وبالمواصفات العامة، ضمن عقد توريد مجموعة توليد كهربائية لزوم عمل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وذلك زمن النظام البائد.
وفي تفاصيل التحقيقات التي نقلتها وكالة سانا ثبت قيام الشركة السورية للنفط بإبرام عقد توريد مجموعة توليد كهربائية لزوم عمل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، بأسعار مرتفعة عن السوق بنسبة ٧٠ بالمئة.
كما أظهر التحقيق قيام اللجنة الفنية باستلام المجموعة، رغم وجود اختلاف في المواصفات الفنية عن المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط، والتي من المفترض أن تكون جديدة وليست مستعملة أو مجددة، وبالتالي فإنها لم تحقق الغاية التي تم التعاقد من أجلها.
وبعد التدقيق بالقضية تبيّن وجود مخالفات بالمواصفات المطلوبة بالإضافة لتلاعب بالأسعار، من قبل المتعهد المسؤول عن التوريد، وإهمال وتقصير من قبل مدير عام الشركة وأعضاء لجنة الاستلام، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام نتج عنه أثر مالي بمقدار (٥٢٠،٠٠٠) دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 6 مليارات ليرة سورية.
وبعد كشف ملابسات القضية تم تطبيق الحجز الاحتياطي على المتعهد بجرم الغش، وإحالة أعضاء لجنة الاستلام ومدير الحقول والمدير المالي للقضاء بجرم الإهمال المؤدي للضرر بالمال العام.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية، خلال أداء مهامه، التزامه الراسخ بمبدأ سيادة القانون، حيث لا يوجد أي فرد أو جهة فوق هذا السقف، واستمراره في تنفيذ دوره الرقابي بجدية ومسؤولية تامة، مع الحرص على متابعة كل القضايا المتعلقة بالمال العام، مما يعكس التزامه العميق بالشفافية والمساءلة في جميع جوانب العمل المالي والإداري.
المشهد
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=126&id=204371