سيرياستيبس :

كثر الحديث في الأيام الماضية في لبنان والمنطقة عما يسمى "السلام الاقتصادي"، لا بوصفه فكرة نظرية عابرة، بل كإشارة سياسية متقدمة تتسلل من بوابة الاقتصاد إلى قلب الصراع. وتزامن حديث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مساعٍ اقتصادية مع لبنان، مع إدخال السفير السابق سيمون كرم إلى لجنة "الميكانيزم"، التي تُدار عبرها التفاهمات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهذا ليس تفصيلاً تقنياً ولا تعديلاً شكلياً في تركيبة تفاوضية، بل مؤشر إلى انتقال النقاش من منطق ضبط النزاع إلى منطق إعادة تعريفه. فـ"السلام الاقتصادي"، كما يطرح اليوم، لا يقوم على إنهاء الصراع سياسياً أولاً، ولا على تسوية عادلة أو اعتراف متبادل، بل على فرضية أكثر براغماتية وربما أكثر خطورة، أي تحسين شروط الحياة، وفتح قنوات الاستثمار، وربط المصالح اليومية للناس ببنية استقرار اقتصادي عابر للحدود، على أمل أن يتحول هذا التشابك إلى بديل عن القرار السياسي المؤجل أو المستحيل. بمعنى هو سلام بلا سيادة مكتملة، وبلا حسم للملفات الجوهرية، لكنه يراهن على تعب المجتمعات، وانهيار الدول، واستنزاف فكرة المواجهة المفتوحة.