إن طالت الحرب .. ارتفاع أسعار .. وتراجع التحويلات من الخليج
حلاق : يدعو الى إلغاء القرار 31 كي لا تباع البضائع المتجهة الى سوريا الى مقاصد أخرى




 

دمشق - سيرياستيبس - خاص
 
في سوريا , الدولة الخارجة من حرب طويلة وحيث ما يزال اقتصادها هشاً وضعيفاً , تبدو ارتدادات الحرب الامريكية الاسرائيلية على إيران قائمة ومؤثرة على اقتصادها الى حد كبير خاصة إذا ما طال أمدها ,  
التحذيرات أُطلقت من اليوم الأول لاندلاع الحرب , خاصة لجهة تأثيرها على سلاسل الإمداد الطاقوية التي  تمثل الحلقة الأضعف بالنسبة لسوريا التي تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها النفطية ومن الغاز , وهذه التأثيرات ستكون حاضرة حتى وإن لم تكن سوريا تستورد النفط والمشتقات النفطية والغاز عبر مضيق "هرمز ",  و ستظهرفي ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين الى جانب التأثر الفوري بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً ,  وقد رأينا فعلاً كيف حدثت الارتفاعات في أسعارالنفط والغاز , وكيف لجأت شركات الشحن والتأمين الى فرض أسعارها  
 
وبرأي الخبير الاقتصادي السوري عامر شهدا  فإنّ إيران بدأت بتقطيع شرايين امدادات الطاقة فعلاً , موضحا في منشور له ,  أن الاقتصاد الهش في سوريا والذي اعتمد على الاستيراد اي ارتبط بالاقتصاد العالمي تجارياً .  سيكون  تأثره كبيراً , مع ارتفاع أسعا النفط مضاف اليها ارتفاع تكاليف النقل 20 في المئة  وأكثر ,؟ متسائلا :  هل السوق الاقتصادي السوري والمجتمع السوري قادران  على تحمل هذه الارتفاعات وهو بالاصل يعاني ؟

الأثر الأهم سيكون على تحويلات السوريين من الخليج

  المحلل في الاقتصاد السياسي "عبد الحميد القتلان " يرى أن أثار الحرب ستكون محدودة , وقال في تصريح لموقع سيرياستيبس :  الاقتصاد السوري حتى الآن غير مستقر و لم يدخل بعد مرحله التعافي ، كما لم تدخل استثمارات فعلية الى البلاد وعليه فإن تاثير الحرب " أنياً " سوف يكون محدود بالنسبة للاقتصاد السوري ، خاصة وأنه لاتوجد علاقات تجاريه مع إيران كما أنّ التصديرالخارجي محدود 



 
التجار يطالبون بإلغاء القرار 31 لمنع تكدس البضائع على الحدود     

هذا وكانت  غرفة تجارة دمشق أعربت عن قلقها من تفاقم ازدحام الشاحنات وتكدسها على الحدود السورية الأردنية، وما يرافق ذلك من تعطّل في حركة الشحن والعبور، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب قرار أصدرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، في 6 من شباط الماضي، يقضي بمنع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية عبر المنافذ البرية ، وإلزامها بتفريغ حمولاتها في الساحات الجمركية تمهيداً لنقلها إلى شاحنات سورية، ما أسفر عن تكدس عشرات الشاحنات عند المعابر الحدودية مع لبنان والأردن.

وقالت الغرفة، في بيان نشرته ، إن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة المتعلقة بدخول الشاحنات في هذا التوقيت الحساس يزيد من الضغط على المعابر الحدودية، ويهدد سلاسل الإمداد، ويرفع التكاليف على التجار والناقلين، فضلاً عن تعريض حركة التبادل التجاري لمخاطر غير محسوبة

ودعت الغرفة أصحاب القرار في سوريا والأردن إلى التحرك العاجل والمرن لمعالجة هذا الملف، واتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة تكفل انسيابية الحركة وتخفيف التكدس بما ينسجم مع متطلبات المرحلة. وأكدت أن الظرف الراهن يتطلب قرارات سريعة ومسؤولة تحمي الاقتصاد الوطني في البلدين، وتصون حركة التجارة من أي تداعيات سلبية إضافية 

تحذيرات من انقطاع سلاسل التوريد والانتاج

بدورهم التجار السوريون  حذروا من انقطاع سلاسل التوريد والانتاج خاصة لجهة تأمين المواد الأولية غير مستبعدين حدوث ارتفاع في أسعار الغذاء والنقل بنسب كبيرة قد تبدو بالنسبة للمواطن السوري كارثية وتعميقا لوضعه المعيشي الصعب
 
 وأكد  تجار دمشقيون أن الارتدادات الاقتصادية  للتوترات الحالية مرهونة بأمد الحرب , وإطالتها يعني ارتفاع في الأسعار و تأثير على المخازين وتباطوء في الاستيراد ما سيؤثر على الانتاج كما سيؤدي الى تراجع في حركة التصدير 


 

 




 



المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=131&id=204722

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc