سيرياستيبس :

ماذا يعني أن يقول برنامج الأغذية العالمي أن 80 في المئة من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء المتنوع والكافي , هل يعني أن نسبة الفقر هي 80 في المئة فعلاً أو 90 في المئة كما يقول البنك الدولي , أم أن الأمن الغذائي في البلاد ضمن مؤشرات الخطر مع ما يمكن أن يتسبب به من مشاكل أقلها صحية على السكان والأجيال , خاصة وأن ظاهرة التقزم قد اصبحت واقعا فعليا في سوريا

 وهل يؤكد الرقم "  المرعب "أنّ مشكلة البطالة التي قال وزير الاقتصاد أنها قد تصل الى 60 وحتى 80 في المئة أكثر ما يمكن أن يقلق البلاد .. في الحقيقية  ماذا عن اولئك الذين فقدوا اعمالهم ووظائفهم ورواتبهم

البلاد تعول على الاستثمارات , ستأتي الاستثمارات يوماً ما عندما تشعر بأن الوقت قد أصبح مناسبا , لعلها تستعجل الدخول فكل البلاد تبدو فرصة استثمارية 

ولكن ماذا عن الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي يجب أن تسبق كل شيء , ماذا عن دعم ماهو موجود ليكون ركيزة أساسية لما سيأتي , لماذا لم تبدأ الحكومة ببرنامج لدعم تشغيل الناس عبر منظومة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي قامت عليها اقتصاديات دول كبرى 

الاستثمارات القادمة كبيرة وليس ببالها أن تكون صغيرة , على الحكومة ألا تتأخر في توسيع بيكار العمل وتوجيه الاهتمام والامكانيات نحو الأعمال الفردية والصغيرة والعمل على تأمين فرص نجاحها دون أي نقص في أي مقوم من مقوماتها , كما دأبت الحكومات السابقة فعله حتى أجهضت الفكرة والمشروع الذي يرتقي اليوم ليكون مشروع وطن يخرج من الحرب وحيث  يبدو العمل حيزا متقدما وأساسيا من مشروع البناء بل قد يكون النقطة التي يبدأ منها .. 

 يقول  برنامج الأغذية العالميفي تقرير حديث  له 

   أكثر من 80% من العائلات السورية غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغذاء المتنوع والكافي والمغذي، رغم التحسن التدريجي في مؤشرات الأمن الغذائي بالبلاد.

وجاء ذلك في موجز البرنامج الخاص بسوريا لشهر شباط 2026، الذي يغطي فترة التقرير لشهر كانون الثاني/يناير 2026، حيث أشار البرنامج إلى أن تعافي سوريا ما يزال مقيداً بسنوات طويلة من الصراع والعزلة وضعف الاستثمار، الأمر الذي أسهم في بقاء الاقتصاد هشاً، وتضرر البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل.

وأوضح التقرير أن نحو 18% فقط من العائلات السورية تعد آمنة غذائياً، في عام 2025، مقارنة بـ11% في عام 2024، مشيراً إلى أن استمرار هذا التحسن يعتمد على الاستقرار السياسي والاستثمار المستدام في جهود التعافي وتعزيز القدرة على الصمود.

ولفت التقرير إلى أنّه قدم خلال يناير 2026 مساعدات لنحو 6.7 ملايين شخص في سوريا، شملت توزيع 36.7 ألف طن من المواد الغذائية، إضافة إلى تحويلات نقدية بقيمة 9.2 ملايين دولار لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشار البرنامج إلى أنّ عملياته في سوريا تحتاج إلى 175 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة (من آذار إلى آب 2026) لمواصلة البرامج الإنسانية، محذراً من أن غياب التمويل في الوقت المناسب قد يجبره على تقليص المساعدات، في وقت لا تزال فيه مكاسب التعافي هشة.

وبحسب البرنامج، فإنّ سكّان المخيمات والنازحين داخلياً والعائدين والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعيلها نساء هم من أكثر الفئات تأثراً بانعدام الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق غير المستقرة والمتضررة من الجفاف مثل الحسكة والرقة والسويداء، حيث أدى تراجع الإنتاج الزراعي ومحدودية فرص العمل إلى تعميق مستويات الهشاشة.

كذلك، أكّد برنامج الأغذية العالمي، أنّه يواصل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة والمنتظمة، مع إعطاء أولوية متزايدة لمبادرات التعافي المبكر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية الواسعة في سوريا.