الحاكم السابق يقدم مقترحات لمنع الناس من الجوع في زمن الكورونا
25/03/2020
سيرياستيبس:
مقترحات لتأمين الحدود الدنيا لمعيشة من فقد عمله أو منع من مزاولته في زمن كورونا
اضطرت معظم دول العالم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في وجه كورونا العدو الخفي الذي أجبرها على إغلاق العديد من أنشطتها. وبانتظار معرفة المستقبل وإمكانية اختراع لقاح له وبانتظار معرفة ما إذا كان طفرة طبيعية أم مقصودة من دول تجاه أخرى أو من قوى مهيمنة لإعادة هيكلة العالم وفرض منظومة جديدة، تقوم كل دولة (ومنها سورية) بما هو متاح لها من إمكانات لفرض الحصار اللازم لمنع تفشيه.
وقد خصصت العديد من الدول المقتدرة مبالغ شهرية لدعم الفئات التي تضررت بسبب الإجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها.
تؤكد مختلف التحليلات أن الإجراءات الاستثنائية في سورية ستجعل لقمة العيش ضنينة على الكثير من أرباب العمل والعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً في ظل الحظر الحالي ومنها (عمال المقاهي والمطاعم ومحلات الألبسة وعمال النقل الجماعي وغيرها من الفئات التي ستعاني قريباً من كارثة معيشية حقيقية). وهذا يتطلب حلولاً مبتكرة تسمح بتكافل اجتماعي شامل على مستوى الأحداث المهولة التي تحيط بهذه الفئات التي ستصبح مقهورة أكثر فأكثر.
فيما يلي مقترح نأمل أن يكون قابلاً للنقاش لوضع حل جزئي لمشكلة هذه الفئات:
وفق تصريحات المسؤولين في الصحافة تصل أعداد عمال القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية لعام 2018 إلى 748616 عاملاً. فإذا فرضنا أن القرارات أخرجت 30% منهم من دائرة العمل سيصل عددهم إلى 224585. فإذا خصص لكل منهم معونة أو تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة سيكون المبلغ المطلوب لدعمهم خلال شهرين متتاليين حوالي 22 مليار ليرة على أمل أن تزول هذه المصيبة الكورونية بعدها.
وهذه المقاربة قد تدعو لأرباب العمل وللعمال في السنوات القادمة للتسجيل طواعية في التأمينات الاجتماعية عندما يعلمون أنها معيار في الفترات الاستثنائية لترميم أوضاعهم المعيشية وليس فقط تأمين رواتب تقاعدية وتعويضات حوادث وإصابات عمل. ستسمح هذه الطريقة المقترحة لكل من سجل في التأمينات الاجتماعية (منذ أكثر من سنة مثلاً) وتأثر عمله في الأزمة الحالية بتعويض استثنائي بقيمة 50 ألف ليرة على الأقل لمدة شهرين ريثما تنجلي هذه الأزمة الاستثنائية التي نأمل ألا تطول أكثر من ذلك.
قد يكون التساؤل المحق: كيف يمكن تمويل احتياجات هذين الشهرين في ظل الأعباء الهائلة المترتبة على موازنة الدولة؟ الإجابة أعتقد بسيطة وتختصر بالمقترح الآتي:
إذا استصدرت الدولة تشريعاً استثنائياً يسمح بتخصيص تكافلي قسري (أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية) نصف الأرباح الصافية المحققة في العام الماضي للمصارف لوحدها ستغطى هذه القيمة بكل بساطة. وفي حال تم إقرار الإجراء نفسه للفنادق والجامعات والمدارس الخاصة (وغيرها من الجهات الخاصة المليئة في أوقات اليسر والعسر وما أكثرها) ستسمح الموارد المجمعة بتمويل العملية أو حتى زيادة التعويض الشهري.
إنها مقترحات لتكافل ضروري في هذه الفترات الاستثنائية ولا بد من فرضه قسراً كما تم فرض حظر التجول وغيرها من الإجراءات الاستثنائية. وهي إجراءات قد تحرج أو تزعج بعض المقتدرين ولكنها ستسمح بطمأنة عائلات يصل عديدها إلى ملايين يعتمدون على أجور عمال لن يقبلوا الجلوس بلا دخل أو تعويض إذا امتدت فترة البطالة القسرية لأسابيع قد تطول لا سمح الله.
#كورونا
عن صفحة الدكتور دريد درغام
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=127&id=180876