في برقية رفعها الى رئاسة الجمهورية
اتحاد غرف التجارة يعاهد على العمل مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني
دمشق - سيرياستيبس :
أكدت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية على التزامها الراسخ بأداء مسؤوليتها الوطنية تجاه بلدها سورية، مشددة في برقية بعثتها إلى رئاسة الجمهورية في ختام اجتماعها السنوي العادي أن اتحاد غرف التجارة بصفته ممثلاً للغرف التجارية ومجتمع الأعمال يعاهد السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد على العمل معاً وبالشراكة مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في عمليتي التنمية والإعمار والمساهمة في بناء سورية، وأن الاتحاد وغرفه وأعضائه لن يتنحوا جانباً مهما اشتدت المحن والمعاناة، وسيعملون يداً بيد، وسيكونون شركاء حقيقيين في إعادة بناء سورية وازدهارها.
وناقشت الهيئة خلال اجتماعها الذي ترأسه المهندس محمد حمشو أمين السر العام للاتحاد، وحضره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ترتيبات إجراء الانتخابات القادمة لعضوية مجالس إدارات الغرف وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، وجملة من القضايا المدرجة على اجتماع الهيئة.
وتلا أمين السر العام للاتحاد في بداية الاجتماع كلمة رئيس الاتحاد محمد غسان القلاع التي أكد فيها على أن قطاعات المجتمع بما فيها مجتمع الأعمال مدعوون للعمل والشراكة مع الحكومة للقيام بمهام عملية التنمية والإعمار، مبيناً أن سورية قادرة على تجاوز الإجراءات العقابية الغربية والحصار والظروف الاقتصادية الصعبة، وأن لديها قدرات اقتصادية وإمكانات تمكنها من الخروج من تداعياتها السلبية بأقل الخسائر الممكنة، داعياً رجال الأعمال والصناعيين داخل سورية وخارجها إلى الاستمرار بدورهم الوطني في التنمية الاقتصادية، وأن سورية التي نهضت على مدار تاريخها من جميع الأزمات، قادرة اليوم على أن تعيد صياغة نهجها الاقتصادي على أسس ثابتة وأن تعيد الألق إلى الاقتصاد الوطني.
بدوره، شكر الوزير البرازي الاتحاد وغرفه وأعضاءه على التكاتف والتعاضد مع الدولة خلال الفترة الماضية والذي برز من خلال تجاوب مجتمع الأعمال لتلبية متطلبات الاحتياجات الأساسية، وعبر القيام بمبادرات أسواق البيع المباشر التي ساهمت بخفض أسعار بعض السلع، داعياً مجالس إدارات الغرف إلى وضع خطط تشاركية مع الحكومة والوزارة وغرف الصناعة لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها سورية، وخاصة في مجال تأمين السلع والاحتياجات الأساسية، مثنياً على مبادرة حاضنة الأعمال لغرفة تجارة دمشق، وضرورة تعميمها على باقي الغرف.
ولفت إلى أنه سيكون هناك دور إيجابي للاتحادات الاقتصادية في العملية التنموية خلال الفترة القادمة، ما يستدعي انتخاب قيادات فاعلة لعضوية مجالس إدارات الغرف، تأخذ على عاتقها توفير كل ما يحتاجه التاجر للقيام بدوره، وقيام الاتحاد وغرفه بدورها الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد، مبيناً أن الوزارة تعمل على تقديم كل ما من شأنه إنجاح العملية الانتخابية في كافة الغرف، سواء لجهة براءة الذمة المالية، أو الاستثناء من شرط تسديد الاشتراكات لدى الغرف "سنة فسنة" من المادة 13 من القانون 8 للعام 2020.
ثم دعا المهندس حمشو الحضور إلى مناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي، حيث عرض السيد خازن الاتحاد الاستاذ وسيم القطان ملخصاً عن الوضع المالي للاتحاد ومن ثم تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام 2019، والميزانية الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ نهاية 2019، وحساب الواردات والنفقات للاتحاد للعام 2019، وتقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد للعام 2019، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2020، وفوضت الهيئة مجلس إدارة الاتحاد بتعيين مفتش حسابات للعام 2020، وتقرر إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام المنصرم ولغاية تاريخه، وكذلك الموافقة على إبراء ذمة لجان تسيير الأعمال المكلفة بالإشراف على عمل بعض الغرف ورؤسائها حتى تاريخه.
كما وافقت الهيئة على تفويض رئيس الاتحاد بمعالجة واتخاذ القرار المناسب حيال الاستثمارات والعقارات الخاصة بالاتحاد. كما وافقت على إلغاء الديون المترتبة على غرفة تجارة وصناعة إدلب من عام 2015 لغاية تاريخه، وكذلك وافقت على تشكيل لجنة تتولى مهمة تقييم الأضرار التي تعرضت لها بعض الغرف، والإشراف على صرف المبالغ المترتبة على إعادة ترميمها والتي يتم دفعها من صندوق الغرف المتضررة.
كما أوضح السيد أمين السر العام للاتحاد أن القانون 8 ينص على ضرورة أتمتة عمل الغرف، وأن غرفة تجارة دمشق نفذت عملية أتمتة لعملها، وأنه يمكن لباقي الغرف الاستفادة من تجربتها وتنفيذ البرامج التي اعتمدتها غرفة تجارة دمشق ومن ثم العمل على ربطها مع الاتحاد والوزارة.
ربما تحتوي الصورة على: ٥ أشخاص، أشخاص يجلسون ومنظر داخلي
وكان مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية يدعو أعضاءه إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة
19 آب 2020
دعا مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أعضاءه إلى المشاركة الفاعلة ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات القادمة التي ستجري لعضوية مجالس إدارات غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، مشدداً على ضرورة اختيار قيادات اقتصادية كفؤة وقادرة على مواصلة الدور الوطني التاريخي الذي أداه الاتحاد وغرفه وأعضاءه خلال العقود الماضية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وناقش خلال جلسته الرابعة لهذا العام جملة من القضايا، يأتي في مقدمتها الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، مبيناً أنه عمم على الغرف كافة التعليمات الواردة في القانون الجديد رقم /8/ الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية بشأن الانتخابات، لافتاً إلى أن مواعيد الانتخابات ستجري وفق الجدول الذي تم الإعلان عنه في جلسة سابقة مع بعض التعديلات التي طرأت على مواعيد عدد من الغرف لتتواءم مع كتاب الوزارة رقم 8759/2723/12/2 تاريخ 12/8/2020 بشأن استثناء شرط سنة فسنة من المادة /13/ من القانون المذكور.
كما ناقش مضمون كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص الطلب من كافة المرشحين لعضوية مجالس إدارات الغرف أن يتقدموا بوثيقة تتضمن براءة ذمة مالية صادرة عن وزارة المالية أو مديريات المالية في المحافظات المعنية وإلزام اللجان المشرفة على الانتخابات عدم قبول طلب أي مرشح لا تتضمن أوراقه الثبوتية هذه الوثيقة، موضحاً أنه قرر مخاطبة الوزارة للاستفسار فيما إذا كان للمرشح عدة سجلات تجارية، وقدم طلب ترشيحه على أحد هذه السجلات، فهل يجب أن يقدم براءة ذمة عن السجل الذي قدم عليه طلب ترشيحه فقط، أم عن اسمه الشخصي في كافة السجلات، وكذلك بيان رأي الوزارة حيال المدة التي يجب أن تغطيها براءة الذمة.
وبحث الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير المالي الشهري للاتحاد، داعياً الغرف إلى تسديد التزاماتها المالية المترتبة عليها لصالح الاتحاد.
كما قرر المجلس تكليف مدير الاتحاد بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية معينة تضمن إلزام كافة الحاصلين على سجل تجاري الانتساب إلى غرف التجارة في المحافظات.
كما وافق المجلس على منح لغرفة تجارة وصناعة القنيطرة قرضاً لإقامة السوق الشعبي لمدة /6/ أشهر في محافظة القنيطرة.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=128&id=183772