الأتمتة و الدفع الالكتروني في البلاد للتطور والنهوض
ولمحاصرة الفساد ومنعه من الاعتداء على حقوق المواطن واحتياجاته ؟
دمشق - سيرياستيبس :
بوضوح شديد أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الدفع الالكتروني هو خيار الدولة الذي لاتراجع عنه للقضاء على الفساد وتسهيل حياة الناس , مؤكدا أن الاستثمار في المعلوماتية متاح حتى في ظل ظروف الحصار فهو يعتمد على العقل والكوادر والخبرات ولايحتاج الى استثمارات كبيرة.
مؤكدا أن تطور هذا القطاع في سورية هو بحكم السوق ولكن ما هو مطلوب فعلا هو العمل وفق استراتجيات واضحة تضمن نقل البلاد نحو الاتمتة والخدمات الالكترونية بما يحسن حياته ونوعية الخدمات المقدمة له والأهم محاصرة الفساد ومنعه من الاعتداء على حقوق المواطن وهنا يتأكد حتكمية المضي قدما في تطبيق البطاقة الذكية التي وجدت لتسهيل حصول المواطنين على المواد المدعومة ومنع الاتداء على هذا الحق عبر تطبيق العدالة في توزيعها على الجميع .
الرئيس الأسد اعتبر أن القطاع المهم الذي يجب الدفع باتجاهه هو قطاع المعلوماتية.. كون هذا القطاع لا يحتاج للكثير من المواد الخام المستوردة.. المادة الخام الأساسية هي العقل.. العقل الشاب.. المبدع.. وأبواب التطوّر في هذا القطاع مفتوحة للتطوير وللإبداع من دون حدود.. وهو لا يتأثر بالحصار.. وإذا تطوّر هذا القطاع بحكم دخول المعلوماتية في كل القطاعات من دون استثناء فهذا يعني بالنتيجة تطور القطاعات المختلفة بالتوازي مع قطاع المعلوماتية.. هذا القطاع يتطوّر اليوم ولكن بحكم الحاجة له في السوق.. وليس بحكم وجود استراتيجية واضحة أو رؤية محددة لقطاع المعلوماتية.. من الضروري جداً أن نفكر كيف نحوله لقطاع أساسي أو لقطاع استراتيجي لأنه قادر على خلق فرص عمل كثيرة بكلف تأسيس محدودة وبقيمة مضافة عالية.. فإذاً بالنسبة للإنتاج.. الحصار هو فرصة لكي نتعلم الكثير ونطوّر الكثير.. كما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب هو محنة يمكن أن نحولها لمنحة.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن النقطة المهمة الأخرى هي الدفع الالكتروني
.. لو فكرنا اليوم بعناوين مثل الشفافية.. التهرّب الضريبي.. الفساد.. قوة الليرة وغيرها من العناوين.. كلها تصب عند موضوع الدفع الالكتروني الذي يساهم بموضوع قوة الليرة من خلال تحويل هذه الليرة من القناة العشوائية إلى القناة المنظمة داخل المصارف ويخلق شفافية إجبارية تجعل الدولة أو المؤسسات المعنية في الدولة، وخاصة المالية، قادرة على معرفة حركة الأموال والصرف في سوق سورية
وبالتالي القدرة بشكل أفضل على معرفة إمكانيات الجباية أو إمكانيات التهرب الضريبي من أجل تطبيق الجباية بشكلها الأمثل وبالوقت نفسه هي تخفف الأعباء عن المواطن من خلال تسهيل عمليات الدفع في الأماكن المختلفة.
. صدرت التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع.. قطعنا خطوات كبيرة..
ما تبقى هو التجهيزات التقنية التي يفترض أن تصل خلال أشهر وحيث المطلوب دعم المشروع لنتائجه السريعة
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=131&id=183974