ميس بركات- خاص لسيرياستيبس
لم ينتظر المواطنون الكثير حتى تحوّلت تخوفاتهم إلى قرار رسمي تصديري، فسعر زيت الزيتون خلال الشهرين الماضيين كان لعبة بيد تجاره الذين غزلوا خيوط تحرك سعره على نار هادئة لتصل سعر تنكة الزيت إلى مليوني ليرة في المدن بعد أن كانت قرابة المليون في الشتاء، واليوم وما أن سمحت الحكومة بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة، سنشهد بورصة حقيقية لأسعار جديدة لن يبالي بها المواطن الذي اعتاد على شراء زيت بلده بالآلاف التي تسمح بها جيبه "المهترئة" لا باللترات التي تُشبع مائدته.
تصريحات مكتب الزيتون منذ أشهر على وفرة الإنتاج هذا العام أدخلت تجار الأزمات في سباق"الجمع والربح" ليهرولوا إلى الأرياف التي اعتاد فلاحوها على"التقنين" بزيت أرضهم وترك ما يكفي مونتهم على مدار العام وبيع ما تبقى لسد متطلبات الحياة عدا عن سد ديون تكاليف الإنتاج المتزايدة، إذ أكد لنا الكثير من أصحاب أراضي الزيتون وصول عشرات التجار إلى مناطقهم وشرائهم لمئات "التنك" من الزيت والتي كانوا قد خزنوها ريثما يرتفع السعر إلّا أن الموسم الجديد بدأ ولم يرتفع سعرها ليضطروا لبيعها بأسعار وصلت إلى 700 ألف لـ"البيدون" الواحد، ليتم تهريب ما استطاعوا منها قُبيل الأحداث اللبنانية وإغلاق خط التهريب، وتخزين قسم منها لطرحه لاحقاً بأسعارهم المُتناسبة طرداً مع صفقاتهم الرابحة وخسارة الفلاحين الدائمة.
الخبير التنموي"أكرم عفيف" أكد في تصريح لـ"سيرياستيبس" أن الاقتصاد التصديري هو اقتصاد سليم وعندما اتجهت سورية لزراعة أشجار الزيتون كانت الرؤية المستقبلية لها هي تصدير زيت الزيتون، فبناء الاقتصاد التصديري عن طريق زيادة عدد أشجار الزيتون وزيادة إنتاجيتها هي حالة صحيحة، إلّا أن المشكلة تكمن في عدم قدرة المواطن الشرائية على شراء صفيحة من الزيت، خاصّة وان تكلفة إنتاجها يتراوح بين 800-1000000ليرة سورية تتضمن خدمة الحقل والقطاف وأجور النقل والعصر ثمن البيدونات، ولا يمكن أن ننكر أن المواطن ورغم وصول سعر البيدون إلى 800 ألف خلال أشهر الصيف على صفحات التسويق الالكتروني لم يكن قادراً على شراءه، بالتالي فإن وصول سعر البيدون إلى مليوني ليرة أو انخفاضه للنصف فلن يستطيع راتب الموظف التقاعدي شراء ربع بيدون زيت زيتون، ولفت عفيف إلى أن تهريب الزيت ظاهرة غير قابلة للضبط بشكل كلي إلّا أن الجهات المعنية قادرة على تخفيض نسبتها في حال تم ضبط سوق الزيت بشكل أو بآخر من خلال إنصاف الفلاح أولاً وتوفير المحروقات والأسمدة بسعر مقبول ومن ثم خفض سعر الزيت والتفكير بتصديره، ناهيك عن أهمية رفع الأجور للمواطنين ثانياً والتي حالت دون شراءه للكميات التي كان يستهلكها على مدار العام والاكتفاء ببضع اللترات"الفرط".
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق