سيرياستيبس :

حدد  الخبير الاقتصادي جورج خزام  أسباب الخراب والوضع المعيشي السيّئ، بعدم إعطاء الحرية المطلقة لرأس المال الوطني والأجنبي بالعمل، حيث يتمّ تبنّي سياسة تقييد حركة الأموال والبضائع وتقييد حركة بيع وشراء العقارات من قبل المصرف المركزي بحجّة تخفيض الطلب على الدولار، ولكن النتائج كانت كارثية على الإنتاج وعلى سعر صرف الليرة السورية، لأنّ رأس المال مثل الروح البشرية التي تحبّ الحرية وتهرب إلى حيث الضمانة والأمان بالعمل، كما أنّ الملاحقة من قبل التموين والجمارك وارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج بصورة غير طبيعية أعلى بكثير من دول الجوار، هرّب رأس المال بالدولار للخارج حيث الحرية والأمان، خاصّة وأنّ قرار تقييد حرية سحب الأموال من المصارف كان له الأثر الأكبر بالتوقّف عن إيداع الأموال بالليرة السورية في المصارف والتحوّل للادّخار بالدولار والذهب في المنازل من أجل إتمام عمليات البيع والشراء بالأسواق.

وعن القرارات الجديدة الواجب إصدارها وما يجب إلغاؤه من قرارات قديمة حتى نبدأ بالتفكير من خارج الصندوق لإنقاذ ما تبقّى من الاقتصاد الوطني، قال خزام: يجب إلغاء منصة تمويل المستوردات ، وإلغاء تقييد حرية سحب الأموال من المصارف، وإلغاء قرار المركزي بتقييد حركة بيع وشراء العقارات، وقراره بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات بالدولار من الأرصدة الخارجية بالمصارف الأجنبية، وقراره بمنع استيراد وتصدير قائمة طويلة من البضائع، واستلام القمح والشوندر السكري والقطن بالسعر العالمي، ومنع التموين منعاً باتاً من التدخّل بالتسعير، وأن ينحصر عمل الجمارك فقط بالمنافذ الحدودية، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقّات النفطية، وترك المستوردين يستوردون بضاعتهم دون أي سؤال عن طريقة تحويل ثمن بضاعتهم للخارج، وترك الأسعار بالأسواق تتحدّد بالقانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو العرض والطلب والمنافسة، ومنع الاحتكار والامتيازات الحصرية وخاصة العلف، وترك المستثمرين يقومون بتأسيس المصانع فوق أي أرض وتحت أي سماء ولو في الريف خارج المدينة الصناعية البعيدة، وتأسيس أي مصنع لا يحتاج لأي موافقة مهما كانت سوى توقيع واحد فقط لا غير من وزير الصناعة، وتأسيس عشرات التوربينات الهوائية غرب حمص.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق