تجار الأقمشة ومصنعو الألبسة يطالبون بتصفير الرسوم الجمركية

كما شدد الحضور على ضرورة دعم مصانع النسيج عبر تصفير جمارك المواد الأولية ومواد الأصبغة والتبييض أسوةً بالدول المجاورة مثل الأردن ولبنان، وتفعيل نظام الإدخالات وإعادة التصدير، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل.

بدوره بين عضو مجلس إدارة الغرفة فواز العقاد بأن دور التاجر مكمل لدور الصناعي، وأن التاجر يمتلك الخبرة في إدارة العملية التجارية وتسويق المنتج، مشيراً إلى أن الغرفة ستطالب الجهات المعنية بتخفيض جمارك الأقمشة باعتبارها ركيزة أساسية في صناعة الألبسة.

وفي تصريح لـ”الوطن” بين العقاد انه تم عقد الاجتماع اليوم من أجل توضيح بعض الأمور والإجابة عن تساؤلات الحضور والاستماع الى مطالبهم من منطلق الشراكة الاستراتيجية بين تجار الأقمشة ومصنعي الألبسة، مشيراً إلى أن هناك أصنافاً كثيرة ومتنوعة من الأقمشة لكن للأسف نعاني في سوريا بأن المصانع التي تنتج الأقمشة لا يتجاوز إنتاجها 5 بالمئة والنسبة المتبقية يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلى أن التعرفة الجمركية التي كانت مفروضة على استيراد الأقمشة ومستلزمات إنتاج الألبسة خلال فترة حكم النظام البائد كانت مجحفة بحق المستورد لكن للأسف لم تتغير بعد التحرير لذا طالبنا خلال الاجتماع بضرورة تصفير الرسوم الجمركية المفروضة على الأقمشة التي تستخدم لصناعة الألبسة الجاهزة ومستلزمات إنتاج الألبسة، لافتاً إلى أن تصفير الرسوم الجمركية يخفض من تكلفة تصنيع الألبسة ويسهم بالسماح بالتصدير من عدد كبير من مصانع الألبسة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الأمر الذي ينعكس على السوق المحلية، موضحاً بأن صناعة الألبسة تعتبر صناعة رائدة في سوريا وتسهم بتشغيل عدد كبير من اليد العاملة السورية.

وبين العقاد بأن الهدف الرئيس من الاجتماع دعم التصدير من خلال تخفيض التكلفة والذي يتم عبر تصفير الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج وخصوصاً أن السوق الأردنية واللبنانية معفاة من الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الاقمشة والتي تعتبر مادة أولية بشكل كامل.