بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج 6 ملايين ليرة كحد أدنى لتأمين مستلزمات العيد من ألبسة وحلويات وسكاكر وموالح وذلك في حال شرائها من النوعيات الشعبية، أما في حال شراء الأسرة لمستلزمات العيد من النوعية الفاخرة ومن الماركات المعروفة فإنها تحتاج 10 ملايين، وعلى اعتبار أن راتب الموظف وسطياً بحدود مليون ليرة فإنه يحتاج لخمسة أضعاف راتبه من اجل تأمين مستلزمات العيد من النوعيات الشعبية.
وفي تصريح لـه أوضح الأزعط أنه في ظل انخفاض دخل المواطن وضعف القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين وعدم قدرتها على شراء مستلزمات العيد تعتمد نسبة من الأسر على الحوالات الخارجية الواردة إليهم من أبنائهم المغتربين أو أقاربهم لتأمين ثمن مستلزمات العيد، في حين تلجأ نسبة أخرى من الأسر لبيع مدخراتها من المعادن الثمينة من أجل تأمين ثمنها، لافتاً إلى انه بسبب الغلاء الفاحش لأسعار الألبسة فإن نسبة كبيرة من الأهالي تخلوا عن شراء الألبسة لهم واكتفوا فقط بالشراء لأولادهم.
ولفت إلى أن كلفة إكساء الطفل الصغير تختلف اليوم عن كلفة إكساء الشاب، وأسعار الألبسة الولادية أغلى من أسعار الألبسة الرجالية، مبيناً أن ثمن الطقم الولادي كاملاً مع الحذاء من النوعيات الشعبية لطفل عمره بحدود 4 سنوات ما يقارب من 500 ألف ليرة، أما ثمن الطقم الولاد للطفل نفسه من الماركات المعروفة والمشهورة لا يقل عن مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن أسعار الألبسة ازدادت بنسبة 15 بالمئة على الأقل عن أسعارها خلال العام الماضي، كما ازدادت أسعار الحلويات، لافتاً إلى انتشار حالات غش وتلاعب عند تصنيع أنواع كثيرة من الحلويات وعلى وجه الخصوص الشعبية منها حيث يضاف لها أنواع من السمون والزيوت المهدرجة والممنوعة من منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الرقابة التموينية على سلامة الغذاء اليوم معدومة تقريباً.
وختم بالقول إن أسواق بيع الألبسة والحلويات تشهد حالة ركود كبيرة وغير مسبوقة لم تشهدها خلال مواسم الأعياد منذ سنوات كما أن حركة البيع في أدنى حالاتها، موضحاً أنه نتيجة للركود الكبير وضعف المبيعات وخصوصاً للألبسة فان نسبة كبيرة من الصناعيين والتجار مستعدون للبيع بخسارة من أجل تأمين رواتب موظفيهم.
الوطن
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق