سيرياستيبس :

هذه المرّة وعلى عكس المرات السابقة، لم يُوضَع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – المتضمّن السماح بتصدير زيت الزيتون – موضع الانتقاد من الخبراء والاقتصاديين، بل رحّبت به الأكثرية، على اعتبار أن المنتج متوفر وبكثرة، لكن الأمر الوحيد الذي ينغّص فرحة التصدير أن الكميات المطروحة من المادة في السوق المحلية مرتفعة الثمن، وهي بعيدة كلّ البعد عن قدرة المواطن الشرائية، وخاصة بعد أن وصل سعر “بيدون” زيت الزيتون إلى نحو مليوني ليرة سورية، أي ما يقارب ستة أضعاف راتبه. وهو ما أكده الخبير التنموي أكرم عفيف الذي بدا مرّحباً بفكرة تصدير زيت الزيتون، وتحدث  عن أهمية الاقتصاد التصديري واصفاً إياه بالاقتصاد السليم.
وأكد عفيف أن المشكلة ليست في تصدير زيت الزيتون من عدمه، بل المشكلة الأساسية تكمن في ضعف القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن تصدير هذه المادة سيقلّل من الكميات المعروضة في السوق المحلية، وبالتالي سيرفع من سعرها إلى حدود تفوق قدرة للمواطن بمرات كثيرة، خاصة وأن السعر الحالي مرتفع أيضاًَ. أما المشكلة الثانية -بحسب عفيف- فتكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وطرح عفيف مثالاً منطقة الغاب التي خرجت من الإنتاج الزراعي بسبب خسائر الفلاحين وارتفاع التكاليف التي وصفها أنها الأعلى في سورية عن كلّ العالم، وخاصة في ظل ارتفاع المحروقات، والارتفاع الكبير في سعر الأسمدة على الرغم من ضعف فاعليتها وجودتها.

تدخل “غير إيجابي”!
ويضيف عفيف أن مؤسّسة التدخل الإيجابي الوحيدة، وهي “السورية للتجارة”، لم تقم بدورها في هذا المجال، ولم تتجه للفلاحين للشراء منهم، بل عمدت إلى الشراء من المصنّعين، وانسحبت من التدخل الإيجابي لصالح الفلاح والمزارع.
وأكد أن سعر الزيت المعبّأ في عبوات بماركات وأسماء معروفة تجارياً يفوق سعر المادة من المنتج مباشرة، متسائلاً لماذا لا تقوم السورية للتجارة بشراء الزيت من المزارعين مباشرة وبيعه من خلال صالاتها، وتحقق بالتالي فائدة مشتركة للمزارع والمستهلك معاً. وعبّر عفيف عن عتبه عما أشيع في الفترات الماضية عن أن زيت الزيتون السوري غير صالح للاستهلاك البشري، خاصة وأنه الأول عالمياً وكل البلدان تشهد بجودته وأصالته ومذاقه الرائع.
وكشف عفيف للبعث : أن ذلك مرجعه لعدم حضور الوفد السوري اجتماعات تحديد المواصفة العالمية للزيتون، وبالتالي لم يوضع مواصفة لزيت الزيتون السوري وأصبح غير قابل للاستهلاك البشري. وشجّع عفيف على تصدير كلّ المنتجات الزراعية التي يوجد منها فائض في الأسواق المحلية بشرط شرائها من الفلاح بسعر لا يضعه تحت رحمة الخسائر، ولا يوقفه عن الزراعة والإنتاج.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق