سيرياستيبس
على شاشة واحدة تومض خريطة العالم العربي، تمتد الأرقام من المحيط إلى الخليج لتلخص الحد الأدنى للأجور في أشرطة رقمية باردة يمكن تصفحها بنقرة واحدة. خلف هذه الخريطة التي تبدو محايدة، تقف وجوه عمال وموظفين وأسر كاملة تحاول كل شهر أن تُوفق بين رقم يفرضه القانون وواقع معيشي يستهلكه قبل منتصف الشهر، ليظل السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يكفي هذا الأجر فعلاً للحياة بكرامة؟
تكشف بيانات المؤسّسة العالمية لجمع معلومات سوق العمل "مؤشر الأجور" "WageIndicator" عن فجوات صارخة في الحد الأدنى للأجور في العالم العربي حتّى ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ تقف الدول جنباً إلى جنب على الخريطة بينما تفصل بينها في الواقع هوّة كبيرة في القدرة الشرائية، تجعل من المقارنة بين الأرقام بداية الحكاية لا نهايتها.
عرب أفريقيا في الجزائر، يثبت الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عند 20 ألف دينار جزائري شهرياً (حوالى 152 دولاراً) منذ قرار زيادته في 1 يونيو/حزيران 2020، ولم تعدل قيمته حتى يناير/كانون الأول 2026 وفقاً لما أورده مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد، ليصل إلى 24 ألف دينار (185 دولاراً). هذا الرقم يبدو كبيراً إذا قورن بواقع سنوات سابقة، لكنه اليوم يواجه تضخماً وتغيّراً في الأسعار يقلصان من قيمته الحقيقية في السوق، خاصة في السكن والمواد الغذائية. العامل الجزائري الذي يتقاضى هذا الحد يجد نفسه في الغالب مضطراً للعمل الإضافي أو الاعتماد على دخل ثانٍ داخل الأسرة، لأنّ الأجر القاعدي وحده لا يضمن حياة مريحة في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة أو وهران أو عنابة.
في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص في إطار اتفاقات اجتماعية متدرجة، ليصل عام 2025 إلى حوالى 3269 درهماً مغربياً شهرياً (نحو 354 دولاراً) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مع مستويات قريبة منه في الوظيفة العمومية بحسب ما وثقته مؤسسة مؤشر الأجور. هذا المستوى يبدو أعلى من كثير من الدول العربية المجاورة، لكنه يواجه بدوره تكاليف معيشة مرتفعة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث أسعار الكراء والنقل والمدارس الخاصة تشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية الأسر، فيتحول الحد الأدنى عملياً إلى "أجر كفاف" أكثر منه أجر رفاه.
في مصر، شهد الحد الأدنى للأجور قفزة كبيرة خلال فترة قصيرة، فبحسب قرار المجلس القومي للأجور، أصبح الحد الأدنى الوطني للأجور 7000 جنيه مصري شهرياً (حوالي 147 دولاراً) اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025، ليُطبق على القطاع الخاص، بينما أعلنت الحكومة لاحقاً توحيد الحد الأدنى نفسه لموظفي القطاع العام بدءاً من يوليو/تموز 2025. هذه الزيادة المتتالية جعلت الأجر الاسمي يرتفع بسرعة، لكن تقارير رسمية أشارت في الوقت نفسه إلى أن التضخم المرتفع التهم جزءاً كبيراً من هذه الزيادات، ما يعني أن المواطن يشعر بتحسّن محدود في حياته اليومية رغم ضخامة الرقم على الورق.
في تونس، يحدد الحد الأدنى للأجور في شكلَين مرتبطين بعدد ساعات العمل الأسبوعية، فأجر العمال الذين يعملون 40 ساعة أسبوعياً يقارب 448.238 ديناراً تونسياً (حوالى 152 دولاراً)، والأجر الشهري لمن يعملون 48 ساعة أسبوعياً يقارب 528.320 ديناراً تونسياً (حوالى 180 دولاراً)، وذلك اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025. هذه الأرقام توضح أن العامل التونسي الذي يقبل بساعات أطول يحصل على زيادة محدودة نسبياً في الأجر، بينما تبقى كلفة المعيشة، خاصة في الغذاء والطاقة، عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان هذا الحد الأدنى يكفي لتغطية الحاجات الأساسية أم لا.
في موريتانيا، تشهد الأجور صورة مختلفة، فالحد الأدنى الوطني للأجور، يبلغ 4500 أوقية موريتانية جديدة شهرياً (حوالى 113 دولاراً)، وهو مستوى دخل منخفض إذا قورن حتى بمتوسطات القارة الأفريقية، لكنه يعكس أيضاً طبيعة اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات الريفية، والصيد التقليدي، والعمل غير المهيكل. ورغم أن تكلفة المعيشة في بعض المناطق أقل بكثير من العواصم العربية الأخرى، فإن هذا الأجر يظل محدوداً جداً عندما يتعلق الأمر بالسكن في نواكشوط أو تغطية نفقات الصحة والتعليم للأسر ذات الدخل الوحيد.
في جزر القمر، تشير البيانات المرتبطة بمؤسسة "مؤشر الأجور" إلى أن الحد الأدنى الوطني للأجور محدد عند حوالى 55 ألف فرنك قمري شهرياً (نحو 129 دولاراً)، ساري المفعول في 2025، وهو ما تؤكّده أيضاً وثائق تقنية منشورة حول الأجر الشهري الأدنى في البلاد. ورغم أن الرقم يبدو متواضعاً، فإنه بالنسبة لاقتصاد صغير وجزري مثل جزر القمر يعكس محاولة لوضع أرضية قانونية دنيا للأجر في ظل انتشار واسع للعمل غير الرسمي. لكن تقارير أممية وتقارير متخصصة تلفت إلى أن كثيراً من العمال لا يحصلون فعلياً على هذا السقف، وأن الوظائف الرسمية المحدودة تترك نسبة كبيرة من السكان تعيش في هامش الهشاشة الاقتصادية.
عرب آسيا في الأردن، رفع الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة بعد فترة طويلة من الثبات، وأشارت المصادر المتخصصة في بيانات الأجور إلى أن المستوى الجديد في 2025 يدور حول 290 ديناراً أردنياً شهرياً (نحو 409 دولارات). هذا الأجر يعكس محاولة الدولة موازنة أوضاع العمال مع غلاء المعيشة، خصوصاً في عمّان والمدن الكبرى، إذ تشكّل كلفة الإيجار والنقل والتعليم الخاص عبئاً كبيراً على الأسر من ذوي الدخل المحدود. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائماً داخل الأردن حول ما إذا كان هذا الحد يكفي لتأمين "سلة معيشة كريمة"، أم أنه يظل أقل من الأجر الذي تطالب به النقابات كـ"أجر معيشة" حقيقي يغطي الحاجات الأساسية.
في لبنان، الذي عانى من انهيار اقتصادي ومالي عميق، تعكس أرقام الحد الأدنى للأجور حجم الصدمة، فوفق التحديثات التي نقلها مؤسسة مؤشر الأجور، ارتفع الحد الأدنى الاسمي في 2025 إلى نحو 28 مليون ليرة لبنانية شهرياً، ما يعادل تقريبا 312 دولار. على الورق تبدو هذه زيادة ضخمة مقارنة بالمستويات القديمة، لكن تآكل قيمة العملة وارتفاع الأسعار بحدّة جعلا الكثير من اللبنانيين يرون أن الحد الأدنى، رغم تضخمه العددي، لا يغطي سوى جزء محدود من متطلبات العيش في بلد يستورد الجزء الأكبر من احتياجاته الأساسية.
الخليج في المملكة العربية السعودية، لا يوجد حد أدنى عام موحد يشمل كل العمال، لكن توجد قاعدة أساسية معتمدة في سوق العمل منذ نهاية 2020 ولا تزال مستمرة، وهي أن يُحتسب العامل السعودي في برامج التوطين على أساس حد أدنى للأجر مقداره 4000 ريال سعودي شهرياً (نحو 1065 دولاراً). هذا المستوى يمثل عملياً سقفاً مرجعياً للأجر الأدنى للعامل السعودي في القطاع الخاص، حتى وإن لم يُسمّ رسمياً "الحد الأدنى الوطني للأجور". وبالنسبة للوافدين، تترك مستويات الأجر إلى حدّ كبير لعقود العمل
في قطر، هناك حد أدنى للأجور ينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، وينص قانون الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيّز التنفيذ في 20 مارس/آذار 2021 وما زال معمولاً به في 2025، على أجر أساسي لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً (274 دولاراً)، يضاف إليه بدل سكن لا يقل عن 500 ريال وبدل طعام لا يقل عن 300 ريال إذا لم يوفر صاحب العمل هذه المزايا عيناً، أي أن الحد الأدنى الشامل يصل إلى 1800 ريال قطري شهرياً (حوالي 495 دولاراً). وتصف منظمة العمل الدولية هذا النظام بأنه خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل القطري وتقليص الفجوة بين العمال منخفضي الأجر وأصحاب الدخول المرتفعة، خاصة العمال الوافدين في قطاعات مثل البناء والخدمات.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}