سيرياستيبس

 ميس بركات

لم تتوقف المقالات والأخبار المحلية عن نشر وتغطية أحوال السوق والتضخم الحاصل به قبيل شهر رمضان، فارتفاع الأسعار الذي شمل الأخضر واليابس حال دون التفكير بمنح “سفرة الصائمين” خصوصية معيّنة تميزها عن الأيام العادية بدءاً بانعدام التفكير بشراء كافة أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، وصولاً إلى الاستغناء عن حبات التمر التي اعتاد الصائمون بدء إفطارهم بها بعد أن تجاوز سعر الكيلو ذو الجودة المنخفضة الخمس وعشرين ألف ليرة عشية رمضان، وعلى الرغم من تصدّر هذه الأخبار جميع الوسائل الإعلامية إلّا أن ساكناً لم يتحرك من الجهات المعنية في لجم هذه الأسعار، والاكتفاء بتأكيدهم على تكثيف دوريات التموين ومراقبة الأسعار.

وما أن انتهت شمّاعة الحرب التي علّق عليها الكثيرون أسباب عدم الإنتاج والنجاح حتى بدأت شمّاعة كارثة الزلزال، والتي أدّت هي الأخرى – بحسب المعنيين – إلى ارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 30%، بالتالي بات خروج سفرة رمضان من سباق ارتفاع الأسعار أمرا مستحيلا، لاسيّما مع استغلال التجار المناسبات والأعياد وشهر رمضان لإضافة أصفار على سعر السلع، ليؤكد لنا مصطفى الغزالي، التاجر في سوق الهال، ارتفاع سعر كافة أنواع التمور أكثر من عشرة آلاف ليرة خلال اليومين الماضيين كونها من الأطعمة التي يزيد استهلاكها لدى الصائمين، إذ يبدأ سعر التمور من العشرين ألفا ويصل إلى الخمسين ألفا، وذلك بحسب جودته ونوعه، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من طرح كميات كبيرة من المادة في سوق الهال خلال الشهر الماضي بأنواع مختلفة، إلّا أن الطلب على شرائها انخفض أكثر من 20% عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعارها – كما اللحوم والخضار – واستغناء المواطن عن الكثير من المواد الغذائية التي كانت أساسية على سفرته.

في المقابل، أكد نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،  ارتفاع سعر كافة التمور مع قدوم شهر رمضان بسبب استغلال التجار لإقبال الصائمين على شراء هذه السلعة، مشيراً إلى أن تسعير التمور يتم من قبل دوائر الأسعار في مديريات التجارة الداخلية وحماية بالمحافظات وفق تكاليف الاستيراد الحقيقية، ويصدر صك سعري لكل مستورد على حده، حسب نوعية وصنف المادة ومنشأ التمور، لافتاً إلى أن دولتي العراق والإمارات هما أبرز الدول المُصدّرة لنا لهذه المادة، إضافة إلى التمور السعودية بعد أن أقر القرار الأخير السماح باستيرادها، إلّا أن الاكتفاء بطرح كميات كبيرة من المادة في السوق لا يعني بالضرورة شراءها واستهلاكها من قبل المواطنين، خاصة وأن سعرها كسعر بقية السلع لا يتناسب مع الرواتب والأجور.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق