سيرياستيبس

ريم ربيع

على وقع ارتفاع أعمى بالأسعار تزايدت حدته منذ بداية شهر رمضان، تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة صكوك سعرية، يصفق لها المنتجون والمستوردون خلال اجتماعات التسعير، ومن ثم يخرجون لمخالفتها ورفضها بشكل قاطع، لتكون النتيجة فوضى وغلاء واستغناء عن معظم أساسيات العيش، فتأكيد الوزارة مراراً وتكراراً على الأخذ بجميع التكاليف بلا استثناء لا يزال غير مرضٍ للتجار الذين يتعاملون مع الأسعار وفق أهوائهم، ودون أدنى التزام بما يصدر عن الوزارة التي يبدو أنها عاجزة سوى عن اجتماعات ودراسة بيانات تكلفة لا تجد من يلتزم بها.

ورغم إيقاف العمل بنشرات الأسعار الدورية منذ عدة أشهر، إلا أن اجتماعات لجنة التسعير الأسبوعية مستمرة لدراسة بيانات التكلفة لمختلف المواد، وإصدار صكوك تسعيرية لها، حيث بيّن مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود أن هناك شبه استقرار بكلف المواد مما أتاح للجنة دراسة البيانات وإصدار صكوك تعمم على المديريات، كما أنه عند أي تغير في التكاليف يمكن للمستورد أو التاجر مراجعة اللجنة لتعديل الصك السعري، حيث تعتمد الوزارة بيانات التكلفة المقدمة، وتقوم لجنة التسعير التي تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك والمصرف المركزي والغرف، بعقد اجتماع أسبوعي لتدقيق البيانات تمهيداً لإصدار صكوك سعرية لكل مادة على حدة، علماً أنه يوجد آلية لدراسة تكاليف مستوردات القطاع الخاص، وأخرى لتكاليف منتجاته.

وتحدد اللجنة التكاليف ونسب الأرباح بدءاً من المنتج أو المستورد، وصولاً لبائع المفرق، مع العلم أن أرباح المواد الأساسية وسريعة البيع أو الاستهلاك، تكون أقل من المواد ذات نسب الاستهلاك القليلة، فمثلاً الربح بالسكر أو الرز ليس كربح قطع السيارات إذ تكون الثانية أكبر من الأولى لبطء تصريفها، كما أن ربح بائع المفرق أكبر من ربح كلاً من المنتج أو المستورد وبائع الجملة، وأوضح مقصود أن نسب الربح ثابتة سواءً كانت لبائع في حي شعبي أو مول تجاري، رغم أن البيع بالمول يكون بكميات أكبر ولفئة أوسع أي يفترض أن تكون الأرباح أقل، إلا أننا نرى العكس حيث يرتفع ثمن السلعة تبعاً لمكان العرض، وقد يتجاوز السعر بين حي شعبي وآخر راقي الضعف أحياناً بحجة التكاليف والأجار وشكل العرض، الأمر الذي اعتبره مقصود مخالفاً للأرباح المحددة من الوزارة.

توفر المواد وانخفاض كلفها

وفي لقاء مع الصحفيين شرح مقصود الآلية التفصيلية للتسعير والتي تبدأ من تحويل قيمة البضاعة المستوردة من القطع الأجنبي لليرة وفق سعر المركزي، يضاف إليها كافة الرسوم، إضافة إلى أتعاب المخلصين الجمركيين، وأجور النقل من الأمانات الجمركية للمستودعات، إلى جانب النفقات التي لا يمكن توثيقها حيث سبق وصدر قرار باعتماد نسبة نفقات على قيمة البضاعة 5%، ومن ثم يضاف نسبة الربح لكل حلقة ويقسم الناتج على كمية البضاعة، مؤكداً أن ضريبة الدخل لا تحتسب مع الرسوم، فهي تحمّل لأصحاب الفعاليات وليس للسلعة.

وأشار مدير الأسعار إلى محاولة إيجاد حلول لتخفيض كلف المواد، مع حفظ حقوق المستوردين التي لا يجوز المساس بها، كما أطلقت الوزارة منصة للأسعار والشكاوى تعرض سعر كل مادة وتستقبل شكاوى المستهلكين، كاشفاً أن التجميد المؤقت للعقوبات والذي أعلن إثر الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الفائت بدأ ينعكس بشكل بسيط على توفر المواد وانخفاض كلفها.

وعن المواد التي صدر فيها صكوك سعرية مؤخراً ولم تلقَ تجاوباً في السوق كالمحارم والكعك والمأكولات الشعبية، أكد مقصود أنها درست بحضور المنتجين ورضاهم، مطالباً بالشكوى عند مخالفة الأسعار الصادرة. حتى بالنسبة لأسعار الفروج فهي تدرس يومياً بتواصل دائم مع كبار المربين، دون أن تتدخل الوزارة بتكاليفهم تشجيعاً لاستمرارهم بالعمل، أما بالنسبة للتمور فلم يحدد مقصود سعرها مبيناً أنه من اختصاص المديريات ولا تسعر مركزياً، كما يوجد عدة أصناف لكل منها سعر مختلف.

ورداً على تذرع بعض التجار أو المستوردين باستحالة تقديمهم لفاتورة حقيقية، رأى مقصود أن الربط الإلكتروني والفوترة أصبحت تلزم الجميع بمعرفة التكاليف الحقيقية وإصدار فاتورة نظامية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق