سيرياستيبس

دانية الدوس

كاللحمة والفروج  بات الحلو في ركب المواد المنسية أو ربما أصبح مجرد شهوة يشتريها المقتدر مادياً بالقطعة في أيام المناسبات والأعياد، فنسبة 80% من الأشخاص باتوا مؤخراً يشترون بالقطعة فقط، كما يؤكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات ومع ذلك امتعض قلعجي ممن يتذمر من ارتفاع سعر كيلو المعمول بالفستق إلى 200 ألف فكل شيء ارتفع الضعف عن العام الماضي كما يقول.

وأوضح قلعجي أن سعر كيلو السكر ارتفع إلى 7 آلاف بعد أن كان بـ3 آلاف العام الماضي ووصل سعر الطحين الى 6 آلاف بعد أن كان بـ 3آلاف، وبات سعر كيلو السمنة الحيواني بـ 140 ألفاً بعد أن كان بـ60 ألفاً والفستق أصبح بـ 225 ألفاً بعد أن كان بـ85 ألفاً، متسائلاً: كيف لأسعار الحلو أن تبقى على حالها بعد كل هذا الارتفاع ناهيك بأسعار الكهرباء السياحية والمحروقات التي يضطر الحرفي لشرائها أغلب الأوقات من السوق السوداء بسعر اللتر 10آلاف ليرة، فالحرفي يتمنى عدم زيادة أسعاره لكن الارتفاعات المستمرة لا ترحمه.

ومع كل تلك المصاريف أكد قلعجي أنه لا تزال هناك مستويات أرخص فأسعار كيلو المعمول بالفستق تبدأ من 50 ألفاً إلى 200 ألف ، وكيلو المعمول بالعجوة يبدأ من 35 إلى 90 ألفاً، فهناك البضاعة الخفيفة والمتوسطة والممتازة، وعلى كل مواطن أن يشتري حسب ما ديه من نقود لكن لا يتذمر من ارتفاع أسعار الحلو على الاطلاق.

في الوقت نفسه دعا قلعجي المواطن الذي لا يستطيع مادياً شراء الحلو أن يقوم بشراء المكونات ويخبزها بنفسه في بيته بمساعدة برامج الطبخ على الانترنت فهذا يوفر 60% تلك المصاريف التي يتقاضاها الحرفي أجار محله ودفعه للكهرباء والضرائب

ورغم أن أغلب الباعة يشتكون القلة والضجر من انعدام البيع فقد أكد قلعجي أن نسبة البيع خلال شهر رمضان بلغت  30% لكنها باتت موسمية ومحصورة بفترة الأعياد والمناسبات أما بقية العام فيفتح الحلواني محله ليبيع بناء على الطلب المسبق فقط، مشيراً الى أن نسبة المبيعات قلّت 60% عن العام الماضي.

وبالنسبة لمعامل البوظة فقد أكد قلعجي أن أغلب المعامل تعمل على المولدات فلا يوجد كهرباء للإنتاج أو التبريد ويضطر الحرفي إلى شراء المحروقات من السوق السوداء وهذا هو السبب الأساس للغلاء فما تؤمنه شركة المحروقات للمعامل لا يكفي لعمل أكثر من 5 ساعات فقط.

وعن الباعة الذين يقومون ببيع النوع المتوسط بأسعار النوع الجيد أكد قلعجي أن هذا يعود لدور الضابطة العدلية التي تقوم بسحب عينة من المواد ومعرفة مدى مطابقة نوعها للسعر وفي حال وجود عدم تطابق يتم تنظيم ضبط وإحالة المخالف الى القضاء والحبس من سنة إلى 8 سنوات حسب نوع المخالفة.