الوزير عبد الكريم : يحدد ركائز استلام القمح

في اجتماع عملي وببنود واضحة ومباشرة حدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، آلية عمل متكاملة لإنجاز الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول القمح لهذا العام، مؤكداً على جملة من الركائز الأساسية في التحضير لعملية الاستلام، أهمها الابتعاد عن المحسوبيات في تشكيل لجان الاستلام، والحرص على السلاسة والمرونة في التعامل مع الفلاحين، لتحقيق نتائج حقيقية تنعكس إيجاباً على إثمار الجهود التي ستبذل لاستلام هذا المحصول الإستراتيجي.

وأكد الوزير خلال اجتماع عقده يوم أمس مع مدير عام المؤسسة السورية للحبوب ومديري الفروع بالمحافظات ورؤساء دوائر التسويق وممثلي اللجان النقابية، التعاطي مع الفلاحين بسلة تسهيلات متوازنة بكل معنى الكلمة، تضمن استلام كل حبة قمح أنتجتها الأراضي، وذلك بعد تذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض عمليات الاستلام، وتسخير الإمكانات المطلوبة وبجهود مكثفة في مراكز الاستلام، مشدداً على العمل كفريق واحد متجانس متماسك.

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة وتفصيلية لجميع الصعوبات والمشكلات التي يمكن أن تؤثر على سيرورة عملية الاستلام، ووضع خريطة عمل استدراكية لتذليلها بما يضمن نجاح الوزارة في هذه المهمة.

وحول ذلك، بيّن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين، أن المؤسسة تعتمد خلال استلام محصول القمح على مواصفات القمح، حيث يتم تقسيم المحصول إلى أربع درجات، وذلك حسب نسبة المواد الشاذة المسماة بـ«الأجرام والشوائب» الموجودة ضمن القمح، فكلما كانت نسبة هذه المواد منخفضة يكون القمح أفضل، لافتاً إلى أنه بناء على الدرجة يحدد سعر القمح، وبذلك يتم إعطاء المزارع حقه.

وفي السياق، أشار الأمين إلى أن المؤسسة ستقدم جميع التسهيلات للفلاحين لتسليم محصول القمح، حيث سيعطى الفلاحون أكياساً مع غض النظر عن التسديد الفوري لثمنها ريثما يتم بيع المحصول، إضافة إلى تسريع وتيرة الاستلام والتفريغ كي لا يتكلف المزارع أجور نقل كبيرة، كما سيتم التساهل بالمواصفات، فمثلاً قد يكون القمح مرفوضاً من حيث عدم تحقيقه المواصفات المحددة، إلا أن المؤسسة ستستلم كل حبة قمح مهما كان نوعها، بحيث لا يشعر الفلاح بالغبن أو القهر.

وبيّن الأمين وجود عدة صعوبات تمت مواجهتها خلال العام الماضي سيتم العمل على تلافيها حالياً، منها عدم توافر كميات جيدة من المحروقات لسيارات نقل القمح ما بين الصوامع ومراكز الشراء، إضافة إلى الانقطاعات الكبيرة بالكهرباء اللازمة لتشغيل الصوامع، لافتاً إلى وجود لجان فرعية في كل محافظة ستقوم بتأمين الكميات اللازمة من المحروقات حسب المستطاع، وتذليل جميع الصعوبات