سيرياستيبس

ريم ربيع

تحولت مؤخراً حجج تمويل المنصة واختلاف سعر الصرف وتأخر المستوردات، إلى ذريعة قوية يستخدمها المستوردون لرفع نسب التحوط أو “المؤونة” إلى مستويات قياسية تجاوزت حسب حديث بعضهم 50% من قيمة البضائع، فيما امتنع القسم الأكبر عن تحديد نسبة نتيجة عدم استقرار الأسعار، لتتجاوز بذلك نسب الأرباح التي تضاف إلى المستوردات كل القرارات الرسمية والنسب المعتمدة من قبل وزارة التجارة الداخلية بعدة أضعاف.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أكد أن نسبة التحوط والربح تختلف من تاجر لآخر، ولا يوجد تنظيم لها، فالأمر يعتمد على دور المنصة لكل تاجر وطول مدة التمويل، وسعر الصرف بوقت التسديد،وحتى خوف التاجر من أي متغيرات أخرى، ومع ذلك قد ينتهي الأمر بخسارة التاجر، فهذه النسب لا تعتبر أرباحاً صافية للتجار كما يشاع، ومن حق التاجر رفع التحوط حتى لا يعرض نفسه للخسارة لأن “اللي بيعرف يحسب بيعرف يربح”، وهي بالمحصلة تسمى مؤونة تغير تكلفة، فإما تنطبق أو تزيد أو تقل.

ورأى اكريم أن التجار ليسوا بحاجة هذا التحوط لو كان يوجد استقرار يمكّنهم من احتساب التكاليف بدقة، فالمطلوب إيجاد حلول جدية ما بين التجار ووزارة التجارة الداخلية ووزارة المالية، بحيث تحدد الأخيرة آلية احتساب الضرائب بوضوح، وتعتمد وزارة التجارة التكاليف الحقيقية والمصاريف من الاستيراد للبيع، وعند الوصول للاستقرار سيقبل التاجر بأرباح تقل حتى عما تحدده الوزارة.

أما الآن، وفي الواقع الحالي، فالالتزام بنسب الأرباح المحددة سلبي جداً، لأن وزارة التجارة الداخلية لم تعتمد المصاريف الصحيحة، إذ وحدت القوانين مثلاً الربح بين جميع الفعاليات التجارية على حد سواء، فربح بقالية بحي شعبي، هو ذاته الربح المسموح لسوبر ماركت أو مول مخدّم ومكيّف، والنسبة المحددة بـ5% للبقالية تدفعها السوبر ماركت تكلفة طاقة فقط، لذلك يفترض أن تعتمد الأرباح على التكاليف والمصاريف وحتى كمية المبيعات، فمن يبيع 5 كيلوغرام سكر في اليوم ليس كمن يبيع 50 كغ، وكما تصنف الفنادق بين نجمة وخمس نجوم، يجب أن تختلف أيضاً تصنيفات وأرباح الفعاليات التجارية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق