منتجاتنا الصناعية غير منافسة

رغم الحديث المتكرر منم قبل الحكومة عن دعم التصدير غير أنه يواجه مشكلات عديدة ومتشابكة من أهمها، حسب الدكتور حزوري، ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وارتفاع تكاليف المنتجات السورية ولاسيما الصناعية منها، ما ينعكس على فقدان المنافسة في الأسواق الخارجية، وحتى تصدير المنتج الزراعي يعاني الكثير من الصعوبات أيضاً، منها التعبئة والتغليف، والنقل الداخلي للمنتج الزرعي إلى الأسواق، وارتفاع أجور اليد العاملة بالقطاف والفرز والتوضيب.

وأردف حزوري: هناك مشكلات خارجية تتمثل بالقرارات التي تصدر من الدول المستوردة وتتعلق بالعقوبات المفروضة على سورية، علماً أن التصدير يجب أن يكون لفائض الإنتاج ولمنتجات الصناعة التحويلية وخاصة النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية، بينما ما يتم تصديره فعلياً في الوقت الراهن، منتجات ومحاصيل زراعية وعلى حساب المستهلك السوري، حيث إنّ الاستمرار في تصدير الزيوت والخضار والفواكه واللحوم إلى دول الخليج العربي والعراق يؤمن قطعاً أجنبياً، ولكن في المقابل يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات محلياً، ما ينعكس سلباً على المستوى المعيشي، نتيجة الغلاء.
وأوضح أن المنتجين الصناعيين، غير قادرين على التصدير، لأن تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المنتجة مرتفعة، الأمر الذي يجعل تصديرها صعباً أو مستحيلاً، لأن التصدير يتم عندما تتمكن السلع من المنافسة، ويعود السبب حسب الدكتور حزوري إلى أن معظم مستلزمات الإنتاج غير متوافرة محلياً ولابدّ من استيرادها، والاستيراد يحتاج إلى قطع أجنبي وتخلى المصرف المركزي عن التمويل وأوكله إلى ما يسمى المنصة، وحسب الدور، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد المستوردة تضاف إلى ذلك عوامل تزيد التكاليف وتؤثر في الإنتاج من رسوم جمركية وضرائب وأسعار حوامل الطاقة التي تتغير بشكل شبه فصلي وأجور مرتفعة للعمالة المهنية التخصصية أو العمالة الماهرة.
ومن المعوقات التي تقف أمام التصدير، أيضاً أجور الشحن، وخاصة الشحن البري، حيث تفرض رسوماً غير مبررة وكبيرة جداً ( 8000 دولار على كل سيارة للعراق مثلاً) تؤدي إلى فقدان تنافسية المنتجات السورية