كل دقيقة سعر جديد .. هذه ليست جملة تعبيرية عن البورصة العالمية، وإنما لأسعار المواد الغذائية والأساسية في أسواق اللاذقية، إذ يشكو مواطنون من ارتفاع لحظي لكل المواد من دون استثناء في جميع المحال التجارية ريفاً ومدينة.

وعبّر أحد المواطنين عن استيائه من فلتان الأسواق وارتفاع الأسعار إلى أكثر من ضعفين خلال فترة قصيرة لا تتعدى الأيام، إذ وصل سعر علبة المحارم الوسط إلى 17 ألف ليرة، وكيلو القهوة إلى 110 ألف ليرة، وعلبة المتة زنة 250 غراماً إلى 16 ألف ليرة، وكيلو السكر بين 13 – 16 ألف ليرة، وكيلو الرز من 10 – 14 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي يتجاوز 18 ألف ليرة في حال وجِد.

وتساءلت سيدة عن فروق الأسعار خلال 48 ساعة، قائلة إن كيلو البصل اليابس كان 4 آلاف ليرة صار 6500 ليرة، الخيار كان 3 آلاف صار 6 آلاف ليرة، البندورة الشامية كانت 2500 ليرة صارت 4 آلاف ليرة، كيلو البامياء كان 7 آلاف ليرة صار 10 آلاف ليرة، عيشة خانم 16 ألف ليرة للكيلو.

وطالب معظم من التقتهم «الوطن» بضرورة ضبط الأسواق وإرغام المحال التجارية على فتح أبوابها، إذ إن إغلاق معظم المحال في المدينة أتاح لمن يفتح بابه التحكم بالأسعار ورفعها حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن السوق بات من دون رقيب ولا حسيب والجيوب فارغة أمامها!

صاحب أحد المحال التجارية بيّن   أن الباعة لا يستطيعون التحكم بالأسعار إنما تجار الجملة هم مصدر البضائع والأسعار التي يحددونها يضاف إليها هامش ربح لبيع المفرّق إلى المستهلك، علماً أن لا أسعار رسمية حالياً لأي مادة.

وأردف إن الأسعار متغيرة وغير ثابتة ومعظمها نحو «الصعود» مع سعر الصرف فلا إجابة من تجار الجملة إلا عبارة «طلع وطلعت الأسعار معه، منيح لسه في مواد وما نفقدت كلها من السوق»!

وبالعودة إلى رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية رائد عجيب فقد أكد  ، أنه تم تكليف الدوريات التموينية متابعة الأسواق ورصد أي محال تجارية مغلقة، والتعامل معها وفق القانون.

وبيّن عجيب أن أي محل تجاري مغلق سيتم تشميعه بالشمع الأحمر ومنعه منعاً باتاً من أن يفتح إلا بحضور دورية تموينية، وعندها يتم تنظيم الضبط التمويني بالامتناع عن البيع وحجب السلع عن التداول بشكل مباشر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق الأنظمة.