اختفت بعض المواد الغذائية من الأسواق بعد الارتفاعات التي وصلت إليها الأسعار مقارنة مع الفترة التي قبلها ، حيث بات المواطن يبحث عن المادة الغذائية المفقودة هنا وهناك وسط شكاوى من تجّار المفرق من انقطاع كامل لبعض الأصناف، وامتناع الموزعين عن توزيع المواد الأساسية بحجة عدم استقرار الأسعار وفي ظل هذا التخبط الكبير والارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، يتم تقاذف الاتهامات بين الجهة المسؤولة والمخولة بضبط الأسعار، و التجار لعدم التزامهم بالنشرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، ليكون التبرير من هؤلاء أن الأسعار تتضاعف رغم عنهم، وأن هذا الغلاء يضرب الجميع  بعد سلسلة ارتفاعات متواصلة بتكاليف الإنتاج و ما نتج عن النقص الحاد في موارد المحروقات والكهرباء.

بضائع مفقودة

اليوم أصبحت الأسعار، حدث ولا حرج، فقد ارتفعت 50 %من أسبوع إلى اليوم، لتصعد  بشكل جنوني، فالرز أرخص نوعية يباع بـ12 ألف ليرة، والسكر ارتفع من 10 ألاف ليرة إلى 13 و14الف ليرة سورية، والزيت بعدما كان بـ16 ألف ليرة ارتفع إلى 18 و20 ألف ليرة، أي  كل محل يختلف عن الآخر، وكذلك القهوة التي ارتفعت بين 110 ألف و125 ألف ليرة حسب النوعية بعدما كانت أقل من  100 ألف ليرة منذ أسبوعين، والشاي كذلك وصل إلى 150 ألف ليرة، والمعلبات والمنظفات أيضاً ارتفعت 20 %، وأغلب المواد الغذائية ضربت أرقاماً مرعبة مقارنة مع الدخل المعيشي المتدني للمواطن.

وما لفت الانتباه أن الارتفاع الكبير في المواد الغذائية، جعل الكثير منها وذات الطلب العالي تنفقد من الأسواق، فالسكر مثلاً ارتفع إلى سعر قياسي، ووصل بالأسواق إلى 13 ألف ليرة سورية، وآخرين من الباعة باتوا يبيعون السكر بـ15 ألف ليرة وشوال السكر أكثر من 580 ألف ليرة، أي الاختلاف صار واضحاً بين محل وأخر، هذا إن توفر أصلاً !

بائعوا المفرق في دمشق أكدوا  أن مادة السكر باتت ضعيفة العرض بالسوق، والسبب ارتفاع سعره في ظل احتمال تواصل الارتفاع لأرقام قياسية أخرى، فهم -حسب قولهم- لم يعودوا قادرين على شراء السكر من تجار الجملة، والمبرر الوحيد أن السكر بات مفقوداً بسبب ازدياد الطلب عليه من ناحية، وتوقف دورة السكر في السورية للتجارة من ناحية أخرى بعد مرور ستة أشهر دون توزيع، ليستغل تجار المضاربة هذا الأمر من الانقطاع، وبالنتيجة من يدفع أكثر يحصل عليه..! كما أن مادة الرز أيضا بعلامات معروفة باتت مفقودة، والبعض من البائعين قال: إن أصناف مشهورة من مادة الرز سُحبت من الأسواق نتيجة الطلب المتزايد عليها، متزامناً ذلك مع أزمة الحبوب العاصفة في العالم ونقص بالغذاء  العالمي.

ويتهم باعة المفرق  المستوردين وتجار الجملة بالتسبب بهذه الأزمة في ارتفاع سعر الصرف من خلال توريدهم السكر واحتكاره وتخزينه بالمستودعات لإحداث أزمة شراء تدفع المستهلك بالتالي لشراء هذه المادة بأي سعر يعرض عليه، بحكم أن السكر مادة أساسية ومطلوبة عند الجميع.

تخبط واضح

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم اعتبر أن التخبط والفوضى الحاصلة بالأسواق سببها ضعف الخطط الاقتصادية الموضوعة وانتهاج سياسات خاطئة في صنع القرار دون التشاركية والتي أدت مجملها لتراكمية في ارتفاع سعر الصرف ووصول الأمور إلى ما هي عليه،  وكان منها -حسب قوله- تمويل المنصة الذي ُطلب مراراً وتكراراً منذ البداية بإلغائها كونها ذات أثر سلبي لا تلبي متطلبات السوق، مضيفاً أن هذه التعقيدات أولدت عوامل الاحتكار الناشئة من قلة التوريد بالمواد الغذائية من جهة، والارتفاعات التي ضربت قطاعي الكهرباء والنفط وعدم توفرها بالشكل المطلوب، تزامناً مع الإرهاق الضريبي والرسوم الجمركية المرتفعة.

وعن اختفاء بعض المواد الغذائية قال اكريم: إن المواد متوفرة حالياً، ولكن قلة الاستيراد مع إرباكات وتغيرات سعر الصرف المتبدلة غير المستقرة، ستضعف الأسواق وتحدث الاحتكار نتيجة عدم القدرة على توريدها.

ودعا اكريم الحكومة لإعادة النظر في مجمل القرارات العاملة بالنشاط الاقتصادي والتجاري وتصويبها من جديد، والتعامل مع كل هذه القوانين والتشريعات وصياغتها بحيث تكون متناغمة ومنسجمة مع متطلبات العمل، لا أن تكون مخالفة له، مؤكداً على سبيل المثال أن إلغاء العمل بالقرار الخاص بتمويل المستوردات لن يؤثر على مستوى الأسعار حالياً، حيث أن الإلغاء لم يكن كاملاً بل جاء معدلاً ، والقرار البديل شبيه بالقرار 1070 ضمن شروط ومتطلبات جديدة.