سيرياستيبس :

قالت صحيفة  محلية أن أسعار المواد والسلع في الأسواق ترتفع بشكل يومي ولحظي دون رقيب أو حسيب، وخاصة المواد والسلع الغذائية الأساسية، لتكرس حالة انفلات سعري غير مسبوقة وغير مبررة، والنتيجة الطبيعية لذلك مزيد من العوز والجوع المعمم!

الصحيفة أوضحت أن  نسب الزيادة السعرية على المواد والسلع في الأسواق تراوحت  بين 30-100% خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين،مقابل ذلك فإن معدلات الأجور (في العام والخاص) تراوح مكانها بين 100-300 ألف ليرة وسطياً!

وذكرت الصحيفة أنه يتم تحديد أسعار غالبية السلع والمواد في الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات (مركزياً أو مكانياً) بالتنسيق مع المنتجين والمستوردين وبحضورهم وبحسب بيانات التكاليف التي يقدمونها، مع إضافة هوامش الربح المحددة إلى حلقات التجارة، ومع ذلك لا يتم التقيد بهذه الأسعار، حيث يتم تجاوزها في الأسواق وبشكل كبير بحسب السعر التحوّطي للدولار الذي تعاد عمليات التسعير على أساسه يومياً، وأحياناً لعدة مرات بنفس اليوم.

وبحسب الصحيفة أصبحت آلية التوزيع المتعارف عليها للبضائع والسلع من قبل المستوردين وكبار التجار على محال بيع المستهلك في الأسواق تقتصر على البيع النقدي ولكميات محدودة، مع وقف التوزيع أو تقنينه على بعض السلع مع كل متغير وتذبذب بسعر الصرف! فالتحكم والسيطرة على حركة البضائع والسلع في الأسواق (نوعاً وكماً وسعراً) أصبحت أعلى وأشد، وتزداد تمركزاً بيد القلة القليلة من كبار الحيتان يوماً بعد آخر!

الصحيفة اعتبرت أن متغيرات سعر الصرف كانت ومازالت ذريعة لمزيد من النهب والاستغلال، تضاف إلى ذرائع العقوبات والحصار، مع الكثير من اللامبالاة الرسمية حيال ذلك، إن لم نقل الصمت الذي يعني الموافقة والتشجيع!

وبحسب الصحيفة فإن الأرقام المتداولة حول ما آلت إليه حال السوريين لا تعبّر عن واقعهم الفعلي معيشياً وخدمياً، فالغالبية من السوريين أصبحوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متجاوزين عتبات الفقر المدقع، وصولاً إلى الجوع الكارثي المعمم بكل ما تعينه العبارة من معنى!

  قاسيون