سيرياستيبس :

تشهد أسواق الحسكة ارتفاعاً جنونياً في الأسعار المتداولة، وصلت نسب ارتفاعها إلى مئة بالمئة، وأصبحت عملية ضبطها خارجة عن إرادة وواقع ومعطيات الرقابة اللازمة والمعنية بضبطها، التي باتت اليوم تخضع لعمليتي العرض والطلب وما ينطبق عليهما من ارتفاع في سعر صرف القطع الأجنبي، إضافة إلى تفاوت التسعيرة من بائع إلى بائع آخر ومن مواقع أحياء وسط المدينة إلى الأحياء الواقعة خارج وسط المدينة ونطاق عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولأسباب خارجة عن إرادتها بحسب الواقع الذي أصبح راهناً اليوم.

وأوضح الباعة أن سعر كيلو غرام الفروج الحي وصل إلى 24 ألف ليرة، واللحوم الحمراء «محلية المصدر» بات يتراوح سعر الكيلو غرام منها بين 100- 130 ألف ليرة، وتتفاوت أسعارها بين أحياء وسط المدينة، وفي الأحياء خارج نطاق عمل دوريات المراقبة التموينية، ما انعكس سلباً على حركة السوق وضعف القوة الشرائية لدى المواطن، نتيجة لضعف العرض بشكل كبير للمادة في السوق نتيجة لإحجام مربّـي المواشي عن عرضها، في ظل عملية استمرار وتواصل تهريب أعداد منها بين الحين والآخر وبطرق «غير شرعية» خارج الحدود عن طريق المعابر «غير الرسمية» الحدودية البرية والنهربة مع العراق.

وبيّن مواطنون أن الارتفاع انطبق أيضاً على سعر البيض الذي وصل سعر الطبق الواحد منه إلى 34 ألف ليرة، وذلك لعدم توافر المادة بالشكل المعهود سابقاً، ما أدى إلى إيجاد هوة وتفاوت بين العرض والطلب حسب التجار، وأن مادة السكر وصل سعر كيلو الجملة منها إلى 14 ألف ليرة، ومادة الشاي أيضاً التي تراوح سعر الكيلو منها بين 110- 130 ألف ليرة، ومادة الرز الصيني «حبة قصيرة» وصل سعر الكيلو منها إلى 13 ألف ليرة، ورز «بسمتي» بين 25- 27 ألف ليرة، وسعر مادة البرغل بين 11- 13 ألف ليرة، ووصل سعر عبوة الزيت النباتي سعة ليتر إلى 22 ألف ليرة، وعبوة زيت الزيتون سعة ليتر إلى 70 ألف ليرة، وسعر كيلو السمن النباتي 22 ألف ليرة، وأضافوا: إن أسعار الخضر «محلية المصدر» قد حافظت على ارتفاع أسعارها بشكل كبير أيضاً تجاوز نسبة المئة بالمئة.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف لـ«الوطن» أنه وبهدف الوقوف على وفرة المواد وتنفيذ عملية ضبط الأسعار، كثفت دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية من جولاتها الميدانية على أسواق وسط مدينة الحسكة، حيث تم التأكيد من خلالها على إعلان أسعار المواد والتقيد بها ومراقبة صلاحية المواد، كما تم خلال الجولات إلزام أصحاب المحال بإعلان الأسعار، موضحاً أن ثبات ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم انضباط سعر الصرف للقطع الأجنبي باعتباره هو العملة المتداولة لدى المورّدين الموجودين خارج نطاق عمل الرقابة التموينية، وتحكمهم بالسوق، واقتصار عملية دخول المواد السلعية إلى المحافظة على طرق غير شرعية عبر معبر «سيمالكا» النهري «غير الرسمي» الذي يربط المحافظة بشمال العراق، وخضوع المادة لمعدلات العرض والطلب وحسب سعر الصرف، ما أدى إلى حدوث هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار.

وبيّن خليف أن دوريات الرقابة التموينية لدى المديرية، تعمل ضمن نطاق الحدود المسموح بها لعملها، على الرغم من ظروفها التي تكاد تكون خارجة عن إرادة عمل المديرية وتقصيرها في فرض رقابتها كما ينبغي وبشكل كامل ومتوازن وعادل على كامل مساحة الأسواق في المحافظة واقتصاره على مساحات ضيقة منها، وهو الخاص بنطاق عمل وجود دوريات المديرية لممارسة دورها الرقابي التمويني، نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها محافظة الحسكة.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 3 ضبوط تموينية يوم أمس تتعلق ببيع مواد منظفات من دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتنظيم ضبط بمولدة «أمبيرات» بناء على شكوى أحد المواطنين.