سيرياستيبس 

قسيم دحدل 

لم تهدأ متوالية الارتفاع في الأسعار، ولا يبدو أنها ستهدأ، حتى وإن لم يكن هناك زيادة في أسعار مواد الطاقة أو زيادة في الرواتب والأجور وغيرها من زيادات؛ فواقع الحال يؤكد أن أية زيادة ومهما كانت تسميتها وعلى أي منتج مادي أو خدمي وفي أي قطاع اقتصادي، وبمجرد إقرارها، كفيلة بحدوث زيادة سعرية مباشرة في الأسواق على مختلف السلع والخدمات.

وصباح اليوم، وبعد رفع سعر ليتر مادة المازوت الحرّ أمس، تفاجأنا بأن ربطة الخبز السكري (عدد الأرغفة 7 وبقطر أقل من 10 سم) والتي كان سعرها 2000 ليرة أصبحت 3000 ليرة، أي ارتفعت بين ليلة وضحاها ومن المخبز بمقدار 1000 ليرة، وهذا مثل من أمثلة كثيرة، تؤكد أن لا ضابط للأسعار والأسواق، يضبط مفاعيل أي قرار يتمّ إصداره!.

ظاهرة خطيرة أصبحت – ودون مبالغة – عرفاً مستسهلاً، يلجأ إليه التّجار والباعة وأصحاب المهن في القطاع الخاص، وبشكل كيفي وفردي، ومن غير أن يكون هناك أية مرجعية قانونية أو تسعيرية رسمية تشرعن ذلك!!.

أما الأخطر في هذه القضية فهو نسب الزيادة المالية ومقدارها، التي يلجأ لفرضها الباعة والتي لا تستند إلى أية دراسات وحسابات مالية واقتصادية رسمية، الأمر الذي يستدعي التصدي لهذا الفلتان السعري، والسؤال عن مصير ما كانت طالبت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، منتجي المواد والسلع ومقدّمي الخدمات، من ضرورة تزويدها بتكاليف منتجاتهم بهدف تحديد أسعارها في ضوء تكلفة مدروسة ومدققة ومراقبة ومعتمدة أصولاً؟!

وفي ضوء ما سبق، نؤكد أن من أساسيات ضبط الأسعار والأسواق، العمل على إعداد قاعدة بيانات مبوبة وفقاً لكلّ نوع من المنتجات المتشابهة، يمكن من خلالها متابعة التغيرات الحقيقية للمادة أو الخدمة دون مبالغة أو مغالاة، ومتابعة المؤثرات في التكلفة والسعر، ليصار على أساس تلك المتغيّرات، تحديد دقيق للأسعار دون زيادة أو نقصان، وهذه مهمّة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وعليه نرى ضرورة تدخل الدولة في تحديد هامش الربح بنسبة تتراوح ما بين 15-20% من إجمالي التكلفة الفعلية للسلعة، وإنشاء جهاز لترشيد الأسعار بعمل قائمة أسعار للسلع الاستهلاكية تسمي قائمة ترشيد الأسعار وهذا الجهاز يكون تابع للرقابة الإدارية أو لجهاز حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية حتى لا يترك الحبل على الغارب لارتفاع الأسعار بسبب وبدون سبب.

وبشكل عام، نحن مع الرأي القائل: إن من أحد أسباب الزيادة في التضخم هو ارتفاع حصة الأرباح (تضخم الأرباح)، والذي كان – ونقصد الارتفاع – مدفوعاً بحدّ ذاته بارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة وعلى وجه الخصوص أسعار الطاقة، والذي استغله التّجار والباعة لرفع معدّلات الربح وبالكثير من المبالغة غير المغطاة بحسابات التكليف الحقيقية، تحت شعار “لا تدع الأزمة تذهب سدى”!!