سيرياستيبس :

أوضح الدكتور إياد محمد، مدير الوقاية في وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، أن الوزارة قامت عبر المديرية بوضع وتنفيذ برامج للإدارة المتكاملة لحماية الثروة النباتية والموارد النباتية من الآفات عبر إجراءات وقائية وعلاجية، وعبر الدوائر التابعة للمديرية “إدارة الآفات، الحجر الصحي النباتي، النحل والحرير، الوحدة الجوية”.

وحول شكاوى  من العديد من المزارعين والفلاحين تتعلّق بانعدام جودة وفعالية العديد من المبيدات الحشرية في أسواقنا، ودور المديرية في الرقابة على هذا الموضوع، بيّن الدكتور محمد أن المديرية مسؤولة عن موضوع الرقابة على المبيدات الحشرية بشقيها المصنّعة وطنياً والمستوردة، والحرص على مراعاة الأنظمة والقوانين في تلك المنتجات، مؤكداً الحرص على الاستيراد من شركات عالمية لديها نظام تسجيل متكامل، والاستيراد وفق نظام اشتراطات صارمة وشديدة للاستيراد، وإجراء اختبارات على المنتج تضمن خلوّه من التأثيرات على صحة الإنسان والحيوان والبيئة إضافةً إلى فعاليته.

وأوضح مدير الوقاية أن آلية المراقبة تتضمن فحصاً اختبارياً يتمّ عبر عدة مخابر اعتمادية موجودة لدى الهيئة العامة للبحوث الزراعية وفي الوزارات الأخرى، كالتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والدفاع، كما تُجرى على المبيد تجارب حقلية لدى البحوث الزراعية على الأصناف وأنواع الحشرات والآفات.

ولفت الدكتور محمد إلى أن مشكلتنا الأساسية تكمن في المبيدات المهرّبة، موضحاً أنه تمّ تنظيم عشرات الضبوط من قبل الضابطة العدلية في الوزارة حول وجود مبيدات مهرّبة أو مجهولة المصدر أو حتى مقلدة ومزورة “للوطني والمستورد”، نافياً وجود علاقة بين التشدّد في إدخال المبيد المستورد أو تسعيره والتشجيع على تهريبه، وموضحاً أن المنتج المهرّب يتواجد بسعر أقل لأنه مقلد أو منخفض الفعالية، وربما يسبّب أضراراً كارثية قد تصل إلى الإصابة بالسرطان نتيجة عدم مراعاة النظام المتكامل للتسجيل والمعايير العالمية لسلامة الغذاء والنبات.

وبخصوص الشقّ التكنولوجي للمديرية بيّن الدكتور محمد أن سورية حريصة على مواكبة أحدث متغيرات الشق الوقائي النباتي، وهي عضو في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات وعضو في لجنة المعايير الدولية عن إقليم منطقة الشرق الأدنى لوضع معايير دولية جديدة تتوافق مع أحدث المتغيّرات، كما أنها على اطلاع بأحدث المستجدات ضمن المعايير الدولية للوقاية.

أما بالنسبة للحفاظ على كوادر المديرية في ظلّ ما يعانيه القطاع العام من تسرّب للكفاءات عبر الاستقالات أو الإجازات بلا أجر، فقد بيّن مدير الوقاية أن الوزارة حريصة على الاحتفاظ بكوادرها وتحفيزهم، ونقل الكوادر غير الكفوءة وإطلاعهم على أحدث المعلومات، مؤكداً امتلاك العنصر البشري للخبرة الكافية، وضمان التواصل المباشر بين العناصر والمديرية دون إجراءات إدارية وروتينية في المخاطبات، فضلاً عن إحداث آلية للتدريب على ثلاث مراحل للمتدربين، الأولى قرارات وأنظمة، وتالياً إجراءات الفحص، وثالثاً التدريب العملي تحت إشراف العناصر الخبيرة بالكشف والإفراج عن الإرساليات، حيث تمتدّ فترة التدريب لستة أشهر حتى اعتماد العنصر، كذلك يتمّ متابعة تقييم الكوادر ورفع نتائج التقييم إلى الوزارة بشكل دوري مع الحرص على الاحتفاظ بالعناصر الكفوءة.

أما ما يتعلّق بالأدوات، فقد أشار مدير الوقاية إلى أن الظروف الحالية التي يمرّ بها القطر أبعدتنا عن تطوير المخابر، ومع ذلك يتمّ بذل الجهود لتطويرها ضمن الإمكان، وعلى سبيل المثال تمّ منذ عام اعتماد مخبر للأمراض الفيروسية، بعد حدوث إشكاليات في تصدير بعض المنتجات الزراعية إلى السعودية ودول الخليج لتحقيق الاشتراطات المطلوبة ضمن تلك المنتجات وتسهيل تصديرها، بعد أن تمّ تدريب العناصر بالتشارك بين الوزارة وجامعة دمشق والهيئة العامة للبحوث الزراعية، كما يستمر التواصل مع المنظمات الدولية، ولاسيما “الفاو” لرفد المخابر بأحدث الأجهزة، ومع الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

وحول تساؤلنا عن دقة تحليل المخابر، وما سمعناه سابقاً عن رفض إرساليات من سورية في دول الجوار بسبب احتوائها كميات كبيرة من المبيدات الحشرية، بيّن مدير الوقاية أنه في إحدى الإرساليات كان هناك أثر متبقٍ للمبيد الحشري وهو ناتج عن نوعية المبيد المستخدم الذي تقرّر حظر استخدامه قبل 45 يوماً من قطاف المحصول، والإرسالية كانت محللة لجهة بعض القرائن، في حين تمّ اكتشاف الخلل في قرائن أخرى، وبعد هذه الحادثة تمّ التشبيك بين وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية لتطوير آليات عمل المخابر، مؤكداً أن هذه الحادثة جرت منذ سنتين ولم تتكرر أي حوادث أخرى حتى تاريخه.

وشدّد محمد على أن موضوع الوقاية النباتية من المواضيع التي لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير العمل بصورة دائمة، حيث يتمّ العمل الآن على نظام “التكويد” للمزارع، لمتابعة الخلل من المزرعة إلى آخر حلقة في التسويق لبيان مدى تطبيق اشتراطات الوزارة.