سيرياستيبس :
يدل التفاوت في أسعار المنتجات السلعية بين تاجر وآخر، واختلافها بشكل ملموس، على فوضى لا سابق لها تنذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلباً على لقمة عيش المواطن إن تركت الأمور على حالها، والأمثلة كثيرة اليوم حيال ما يحصل من اختلاف سعري واضح!
وحسب مراقبين، فإن الاحتكار أحد الأسباب التي تؤدي الى خلق فجوة في الأسواق، هنا وهناك، والجميع يشاهد اختلاف السعر بالمحاصيل الإنتاجية والغذائية بين أسواق المحافظات بغض النظر عن عامل التضخم وأجور النقل وتأثيره السلبي عل فاتورة الشراء، ليكون الاحتكار واختفاء المواد بالأسواق لصالح فئة مستفيدة من التجار، سبباً في تفاقم الارتباك والفوضى أكثر فأكثر!
معادلة صعبة! عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد أنه طالما تورد السلع للأسواق دون عراقيل وبانسيابية تامة، فإن الاحتكار ينتفي ولا يكون موجوداً والأسعار تبقى مستقرة دون أية ارتفاعات، مشيراً إلى أن الاحتكار ينشأ في ظل عوامل الخلل لجهة تأمين السلع وعدم توريدها بالشكل المناسب خاصة في ظل قدرة شرائية متدنية لدى المواطن لا تستجيب للأسعار والمتغيرات بالأسواق، وحسب قوله: يجب ألا يكون هناك أي نقص في مخازين المواد الأساسية في السوق المحلية الذي من المفترض ترميمه إن حصل، حتى لا يلجأ البعض لتخزين المواد، أو يستغل ضعاف النفوس قلة المادة لرفع أسعارها واحتكارها، دالاً على أن المواد متوفرة حالياً، ولكن قلة الاستيراد مع إرباكات وتغيرات سعر الصرف تضعف الأسواق وتخلق الاحتكار. وبين أن هناك منظومة كاملة من العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل قلة الاستيراد والعقوبات المفروضة، وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما، إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل. ودعا اكريم الحكومة لإعادة النظر في مجمل القرارات العاملة بالنشاط الاقتصادي والتجاري وتصويبها من جديد، والتعامل مع كل هذه القوانين والتشريعات وصياغتها بحيث تكون متناغمة ومنسجمة مع متطلبات العمل، لا أن تكون مخالفة له.
آفة الاقتصاد الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن آفة الاقتصاد الوطني هي الاحتكار لأن المحتكر يبيع البضاعة بسعر أعلى ومواصفات وجودة أقل نتيجة غياب المنافسة المطلوبة، وهذا ما يخرجها من السوق بسرعة سيما أن المحتكر يعتقد نفسه أنه سيد السوق وأن كل السلع بيده وهو المتحكم بها، بدلاً من أن يكون المستهلك هو سيد السوق بحسب المنطق الاقتصادي القويم. ولفت الى أن مكافحة الاحتكار يكون فقط بترك أبواب الاستيراد والتصدير والتصنيع مفتوحة أمام الجميع دون استثناء، من خلال المنافسة وقانون العرض والطلب، مشيراً الى أن عامل التصنيع هو أحد أهم أساليب مكافحة الاحتكار الذي يسعى له المستورد، ولكن بشرط أن ينافس المنتج المحلي المستوردات بالسعر والجودة. وبين أن القرارات الاقتصادية كانت نتيجتها زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لمدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية بعدما أصبحت مرتفعة التكاليف، مما أدى إلى إضعاف القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية والداخلية وتراجع الصادرات وزيادة المستوردات.
وأكد خزام أن أفضل ما يقدمه مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الحر اليوم هو مكافحة الاحتكار وفتح أبواب الاستيراد والتصدير والتصنيع للجميع والقضاء بشكل نهائي على التأميم الخاص للأسواق لصالح فئة من المستفيدين وذلك على حساب انهيار الاقتصاد الوطني، لافتاً الى أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني تحرير الأسواق من كل القيود، مع ترك العرض والطلب هو من يحدد الأسعار بعيداً عن التدخل الهدام من التموين، لأن آلية عمل العرض والطلب كافية لتحديد ما هي حاجة الأسواق للبضائع وما هي الأسعار المناسبة لها.
البعث
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق