وخاصة ما يتعلق بإدارة التصدير

سيرياستيبس

محمد العمر

أثارت موافقة اللجنة الاقتصادية لدراسة طلب الصناعيين بتصدير مادة زيت الزيتون وفق كميات محدّدة، والتي كشفت عنها غرفة صناعة دمشق مؤخراً، هواجس رتفاع سعر المادة أكثر مما هي عليه حالياً والتي تتجاوز الـ1.5 مليون ليرة، خاصة وأن الكميات في الأسواق تعدّ محدودة مع إنتاج محدود بالموسم الماضي كان مختلفاً عما قبله.

لم يؤثر!

وحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حين تمّ توقيف تصدير زيت الزيتون بالعام الماضي لشهرين، كان القصد منه ضبط سعر الزيت في الأسواق المحلية وكبح الارتفاعات المتتالية له، لكن ما حدث أن وقف التصدير لم يؤثر على السوق، وخاصة مع استمرار عمليات التهريب للمادة، والتي تزايدت مع وقف التصدير، إضافة لضغط التّجار المتحكمين على المزارعين، بغاية تخفيض سعر الشراء تحت ذريعة إيقاف التصدير، ووضع الأسواق المحلية المزري بسبب تراجع معدلات الاستهلاك! ولكن بعد ما يقارب الشهرين من توقف التصدير، عادت الحكومة وفتحت التصدير قبل نهاية العام الماضي من خلال تصدير زيت الزيتون المفلتر والمعبأ بعبوات لا تزيد عن حجم 5 ليترات أو كغ وبكمية لا تزيد عن 5000 طن، على أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.

أحد الصناعيين أكد : أن ما تمّ رفعه من غرفة الصناعة في دمشق هو مجرد دراسة لتصدير زيت الزيتون رفعت للحكومة، ووافقت عليها اللجنة الاقتصادية، ولكن جرت بالعادة أنه حين تتمّ الموافقة، يكون هناك وضع سقف طلب محدّد للتصدير، على أن ترفع الطلبات اليومية إلى مديرية التجارة الخارجية لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها، وهذا الأمر لا يؤثر، حسب قوله، على أسعار الأسواق كون المادة مضبوطة بالكمية وبالمواصفات، بحيث تتمّ عملية التصدير خلال مدة أقل من شهر من تاريخ الموافقة التي تمنحها مديرية التجارة الخارجية.

خلل في الأسواق

وحسب مراقبين فإن قرارات وقف تصدير زيت الزيتون ثم السماح بالتصدير تخدم مصلحة فئة معينة من الصناعيين والتجار، وذلك على حساب المزارعين والاحتياجات المحلية، وعلى حساب زيادة الأسعار على المستهلك، ولمصلحة كبار أصحاب الأرباح فقط لا غير! وهناك مفارقة تحدث بفتح التصدير ثم إيقافه وفتحه من جديد، هو ما يسبّب الخلل في الأسواق! وما يزيد التناقض هو صدور قرار من وزارة “الاقتصاد والتجارة الخارجية” منذ أربعة اشهر يقضي بمضاعفة السعر التأشيري لزيت الزيتون المعدّ للتصدير، وتعديل السعر التأشيري للصادرات ليصبح 4 دولارات بدلاً من 2 دولار أمريكي للكيلو الواحد، وسط تساؤلات لماذا سعر زيت الزيتون المصدّر أرخص من سعر الموجود في الأسواق السورية.

دون تشاور

الطامة الكبرى أن الموافقة على تصدير زيت الزيتون تسري، دون اللجوء إلى المعنيين بالشأن الزراعي، وإن كان ذلك يسمح أو لا يسمح! وجميعنا يعلم أن الاتحاد العام للفلاحين لم يكن راضياً عن فتح التصدير الفترة الماضية، كون الوقت لم يكن مناسباً وخاصة بحدوث الفجوة الشرائية للمستهلك، تزامناً مع نقص المادة بالأسواق، حتى إنه لم يتمّ التشاور حينها مع اتحاد الفلاحين، ومناقشة موضوع السماح بتصدير المادة، وأيضاً وزارة الزراعة التي دافعت عن عدم معرفتها بقرار التصدير بقولها إن مقترح السماح بتصدير زيت الزيتون لم يكن مقدماً من قبلها، وإنما جاءت هذه التوصية استناداً للاجتماعات المنعقدة مع اتحاد غرف الصناعة السورية، واتحاد غرف التجارة السورية، ليعكس ذلك شرخاً كبيراً بين أصحاب القرار وبين المنتجين والمعنيين في الشأن الزراعي.