وأوضح أنه يتم العمل على إعداد ورقة شاملة تتضمن العديد من الرؤى المقترحات المتعلقة بإعداد مسودة لأربعة قوانين يتم العمل عليها ضمن فريق عمل مشترك أولها القانون /8/ الخاص بحماية المستهلك إضافة إلى قانون الشركات، والذي توجد مسودة أولية عنه وقانون الغرف وقانون حماية الملكية والأهم هو منظومة التسعير والتي تدخل بعدة قوانين خاصة بالوزارة.. وذلك بعيداً عن المصالح والاعتبارات الشخصية.

حبزة – أكد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت في لقائها مع قطاع الأعمال بتشكيل لجان تضم ممثلين من غرف التجارة والصناعة وجهات عديدة من خبراء واقتصاديين وأعضاء من مجلس الشعب والجمارك وجمعية حماية المستهلك للعمل ضمن خطة مدروسة لتقديم مقترحاتهم بحيث يصار إلى صياغة مسودة ورؤية واضحة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات لأن لكل محافظة خصوصيتها، والأهم أن تكون الأمور متوازنة مع أخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار،

وأشار إلى أنه من الواضح أن التركيز الأكبر للصناعيين والتجار على استبدال عقوبة السجن بعقوبة مادية أو غيرها مشيراً إلى أننا كجمعية نحن جزء من تعديل القوانين وإذا كان هناك تساهل أو تمادٍ في تعديل القوانين فنحن نتحفظ على ذلك فالغش والفساد والتدليس والاتجار بالمواد المقننة /خط احمر/ ويجب الاستمرار بعقوبة السجن ويجب عدم التساهل بكل ما يسبب بضرر على صحة المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن تعديل القانون لا يعني إلغاء العقوبات الصارمة لكن هناك بعض الثغرات نحن مع تعديلها، لأنها لا تحتاج إلى السجن لاستمرار عجلة الإنتاج وحركة الأسواق.

وعاد ليؤكد «أننا كجمعية لن نترك الحبل على الغارب، فالفوضى التي كانت تتم سابقاً بطرق غير مشروعة وحالات الابتزاز من الموظف أو التهريب أو وضع المخالفة باسم أحد العمال الموجودين لدى التاجر أو الصناعي مع دفع مبلغ من المال وغيرها لم يعد مسموحاً بها، والحكومة جادة بأن يكون هناك عقوبات صارمة مع التأكيد على موضوع الإغلاقات علماً أننا كجمعية نعمل على أن يكون هناك توازن بين المستهلك والتجار حتى يستمر العمل وبالوقت نفسه لا نفتح المجال لأصحاب النفوس الضعيفة باستغلال المواطن، لأن الفساد والغش بالتأكيد ستكون عقوبتهما الحبس، وأضاف: إنه علينا العمل كفريق واحد لإعداد قانون عادل وموضوعي لحماية المستهلك من جهة ويتناسب مع كل الظروف من جهة أخرى.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق