سيرياستيبس 

ليندا تلي :

تقترب ليالي الشتاء القارسة رويداً رويداً، في وقت ينتظر المواطن المرهق بعض ليترات المازوت التي تجود بها الجهات المعنية، ويجب أن تكفيه فصل الشتاء بكامله وفق تصوّر الأخيرة، بينما التّجار يتابعون سباق الحلبة في من يستطيع كيّ جيب المواطن أكثر لإرواء جشعهم الذي فاق كل تصوّر، في حين تتوالى التصريحات والوعود بتحسين الوضع المعيشي، والناس بانتظار أن تترجم تلك الوعود إلى أفعال كما يقال “بيدوب التلج وبيبان المرج”؟.

“شم ولا تدوق“

آراء كثيرة تأفّفت من السنين العجاف التي أفقدت بطون أصحابها طعم الشبع، مطالبين بأدنى حقوق الإنسان الطبيعي، في حين تمّ إتخامهم بتصريحات ووعود، مترحّمين على السنوات الماضية قبل الحرب، حيث كان الخير فيها وفيراً، وبإمكان ربّ الأسرة إكساء أفراد عائلته من “البابوج إلى الطربوش” في كلّ موسم وخاصّة في موسم الشتاء، في حين يكتفون اليوم بمشاهدة واجهات المحلات وتأمّل الألبسة التي فاقت أسعارها دخلهم الشهري، حيث تراوح سعر الجواكيت “القماش” بين 350- 600 ألف ليرة، فيما تجاوز سعر جاكيت الجلد الأصلي الـمليون ليرة، بينما سعر الكنزات بين 100- 350 ألفاً، وسعر البنطال بين 300- 500 بحسب الماركة والجودة، في حين تجاوزت تكلفة المواصلات أو التنقل بين مركز العمل والبيت قيمة الدخل، وبلغ إيجار الغرفة الواحدة في أحياء دمشق العشوائية بين 300- 400 ألف غير مفروشة، في وقت تحتاج العائلة المكوّنة من أربعة أشخاص إلى ما يقارب الـ 10 ملايين شهرياً من مصروف مواصلات وتكاليف طعام، هذا في حال كان المنزل ملكاً لها لكي تعيش ضمن مستوى خط الفقر، واصفين الراتب بـ”الصدقة” التي لا تكفي يوماً واحداً على أبعد تقدير.

أسواق خارج السيطرة

أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة استعرض مفارقة بسيطة ومهمّة في الوقت ذاته، قائلاً:  كان فيما سبق هناك خطة سنوية مبرمجة وفق آلية معيّنة ودعم حكومي منضبط وانتظام القنوات التي يصل بها الدعم، مقابل فوضى عارمة حالياً، حيث باتت آلية الدعم غير جيدة وتعدّدت حلقات الوساطة، مضيفاً: فيما سبق كانت الحكومة مسيطرة على الأسواق حيث تستورد المواد الاستهلاكية، في حين فقدت السيطرة بسبب ضعف إمكانياتها المادية وبات التاجر هو المتحكّم بالسوق، إضافة إلى الإشكالات الكثيرة التي خلقها موضوع الصرف من حيث المحافظة على سعره وخلق قنوات كثيرة ومنصّة ومركزي، ما خلق نوعاً من الفساد لدى بعض المستفيدين، سواء بالتواطؤ مع الجهات الحكومية المعنية أو من خلال التلاعب من جهة تقديم فواتير غير نظامية وبيانات تكاليف غير صحيحة، مشيراً إلى أن ضعف دخل العاملين في الدولة أدّى إلى تشجيع الفساد، حيث تمّت المتاجرة بالمواد المقنّنة، إضافة لفشل عملية دمج مؤسّسات السورية للتجارة، إذ يتمّ استجرار المواد من التجار، إضافة لموضوع التمويل وسعر الصرف والتضخم الموجود في الأسواق، وعدم وجود تخطيط سليم، حيث كان التنفيذ سابقاً يصل إلى 50-90% في حين لا ينفذ شيء حالياً والبيانات غير دقيقة، عدا عن عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية كوزارتي المالية والتجارة الداخلية من جهة التسعير الذي تقوم به الوزارة والمبيعات الحقيقية وفق الربط الإلكتروني مع وزارة المالية.

تجار يلزمهم ضبط

واستغرب حبزة أن يتمّ اقتراح رفع يد وزارة التجارة الداخلية عن رقابة الأسواق بغية ضبطها، وفق ما اقترح اختصاصيون، واصفاً هذا الاقتراح بالكلام غير المنطقي وبأنّه نوع من التهرب، مؤكداً ضرورة مراقبتها بهدف توفر السلع وأن يكون التدخل الحكومي منضبطاً وفق تشاركية مع القطاع الخاص تحت سيطرة الحكومة، خاصّة وأنّ نسبة كبيرة من التّجار غير منضبطين ويلزمهم ضبطٌ، مشيراً إلى أنّ التسعير جيد لكن آلية التسعير المتّبعة سيئة ويشوبها بعض الفساد، ضارباً مثالاً “التاجر يقدم  فواتير غير صحيحة ويتمّ تصديقها من الجمارك، أي حين تقوم الوزارة بدراسة التسعيرة يتمّ إحضار فواتير غير صحيحة مغايرة تماماً للسعر في الأسواق”، إضافة لعدم وضع قوانين وتعليمات تنفيذية دقيقة، ما يفتح المجال لكلّ جهة بتفسير القوانين، كلّ على هواها.

وحذّر حبزة في سياق حديثه من مغبّة عدم الاستفادة من خبرات المجتمع الأهلي، وعدم التنسيق مع النخب وشرائح المجتمع المختلفة، ما يؤدي إلى فساد مبطّن، منوهاً بدور المجتمع الأهلي وخاصّة جمعية حماية المستهلك، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتعليمات التنفيذية.