سيرياستيبس :

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا، أنه خلال العام الحالي بعد التحرير صدرت حزمة من القرارات الحكومية في سوريا، وُصفت بأنها من أكثر الخطوات جرأة في مسار دعم القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات التحويلية، وفي مقدمها صناعة الألبسة. وجاءت هذه القرارات في إطار محاولات إنعاش الإنتاج المحلي، وتخفيف تكاليف التصنيع، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للصناعة الوطنية، في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتحديات متراكمة.
توسيع نطاق الاستيراد
و قال سمحا إن من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال العام، توسيع نطاق فتح الاستيراد، وخاصة للمواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص المدد الزمنية والتكاليف الإدارية المترتبة عليها. كما شملت هذه الخطوات تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، ما انعكس بشكل مباشر على خفض كلفة الإنتاج، وساهم في تعزيز قدرة المصانع على الاستمرار والعمل بطاقات أعلى.
وأضاف : وفي خطوة اعتبرها الصناعيون بالغة الأهمية، تم إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، الأمر الذي شكّل حافزاً حقيقياً لتحديث المعدات، وإدخال تقنيات أكثر تطوراً، ورفع جودة المنتج المحلي، ما يلبي احتياجات السوق الداخلية ويفتح آفاقاً أوسع للتصدير مستقبلاً.
تخفيضات على الكهرباء
على صعيد الطاقة بيّن سمحا، أن الحكومة أقرت تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على الكهرباء وبعض حوامل الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي. لافتاً إلى أن هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل الصناعيين، نظراً لأن الطاقة تشكّل أحد أبرزعناصر التكلفة في العملية الإنتاجية ، رغم مطالبتهم بمزيد من التخفيضات لتصبح كلفة الطاقة مماثلة للدول المجاورة لتعزيز القدرة التنافسية .
التسهيلات الحكومية انعكست على أسعار الألبسة
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة إلى أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة انعكست بشكل مباشر على أسعار الألبسة في السوق المحلية، إذ أسهم خفض تكاليف الإنتاج في تراجع أسعار عدد من المنتجات المحلية، منها الألبسة بنسب تراوحت بين 15 و25 بالمئة، ما ساعد المنتج الوطني على الاقتراب من منافسة المستورد من حيث السعر، مع الحفاظ على مستوى جيد من الجودة والملاءمة لذوق المستهلك المحلي.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه صناعة الألبسة من أكثر القطاعات استفادة من هذه القرارات، فإنها لا تزال تواجه تحديات أبرزها انتشار الملابس المستعملة “البالي” في الأسواق المحلية، لما يشكله من منافسة غير عادلة تؤثر سلباً على الصناعة الوطنية.
ترقّب صدور قانون ضريبي جديد
في سياق متصل أوضح سمحا، أن الاقتصاديين والصناعيين يترقبون صدور قانون ضريبي جديد مطلع عام 2026، كانت وزارة المالية قد أعلنت نيتها عن إصداره، ويُتوقع أن يكون قانوناً مرناً ومحفزاً يعكس توجهاً إيجابياً لتنشيط العمل الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني ، مبيناً بأنه وفقاً لتصريحات وزير المالية، من المنتظر أن يتضمن القانون تخفيضات ضريبية قد تصل إلى نحو 1٠بالمئة، وهو مستوى يُعد تنافسياً على مستوى المنطقة.
وختم بالقول: يرى الصناعيون أن هذه الخطوات مجتمعة تمثل مساراً إيجابياً لدعم الصناعة الوطنية، مع التأكيد على أهمية استكمالها بإجراءات إضافية تضمن حماية الإنتاج المحلي وتعزز استدامة النمو الصناعي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة .البالة والألبسة الوطنية … منافسة غير شريفة
رامز محفوظ