سيرياستيبس 

هناء غانم :

كشفت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر  : أن التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون للموسم الحالي تبلغ نحو 430 ألف طن في المناطق الآمنة، أي بزيادة 11 بالمئة عن الموسم الماضي.

وأوضحت أنه يخصص منها نحو 85 ألف طن لتصنيع زيتون المائدة الأخضر والجزء الأكبر منه نحو 344 ألف طن تقريباً يوجه للعصر وإنتاج زيت الزيتون، والذي يتوقع أن ينتج عنه نحو 55 ألف طن من زيت زيتون في الموسم الحالي، والمساحة المزروعة لهذا العام بلغت نحو 423 ألف هكتار بعدد أشجار يصل إلى أكثر من 69 مليون شجرة، والمثمرة منها بحوالي 61 مليون شجرة متنوعة.

ولفتت إلى وجود نحو سبعين صنف زيتون منها مخصصة لاستخلاص الزيت وأخرى لتصنيع زيتون المائدة، ومنها ثنائية الغرض للزيت والزيتون معاً، مشيرة إلى أن أعلى إنتاج للزيتون لهذا العام في المناطق الآمنة كان في محافظة حماة بحوالي 91 ألف طن زيتون.

وأشارت جوهر إلى أن 40 بالمئة من أشجار الزيتون في سورية موجودة خارج السيطرة في محافظتي ريف حلب وإدلب وتتميز هذه الأصناف بإنتاجية عالية ومواصفات وجودة عالية، لذلك فإن جزءاً مهماً من إنتاج سورية هو خارج السيطرة..

وحول الكميات المنتجة، وهل تغطي السوق المحلية قالت: لا يوجد أي دراسات تحدد بشكل علمي الكميات ومعدل الإنتاج والاستهلاك المحلي لأن ذلك يجب أن يتم من اختصاصيين في الدراسات الاقتصادية وأن ما يقدر عبارة عن مراقبة لحركة الأسواق حيث الإنتاج بنحو 48 ألف طن للإنتاج المحلي.

ولفتت جوهر إلى أن عادات الاستهلاك الحالية للمواطن تغيرت نتيجة الأوضاع والظروف الاقتصادية، فالمواطن لم تعد لديه القدرة على «اقتناء مونة» زيت الزيتون نتيجة عدم توفر السيولة لديه لذلك يلجأ إلى تأمين احتياجه الأسبوعي أو حتى اليومي من المادة.. وبالتالي انخفض معدل استهلاك الفرد إلى الحدود الدنيا بمعدل 3 كيلوغرامات في حين كان يتراوح معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون في سورية سنوياً بين 5 و6 كيلوغرامات.

وأشارت جوهر إلى أن تجار الزيت أكدوا أن هناك كميات من زيت الزيتون لا تزال موجودة بالمخازن لم تصرف في الموسم السابق وبحاجة إلى تصريفها هذا الموسم، لذلك نستطيع القول إن هناك فائضاً بحوالي 10 أطنان يمكن الاستفادة منها في التصدير وتحقيق عائد اقتصادي جيد لمزارعي الزيتون والاستفادة من ميزة منتجهم التصديري ما يضمن استمرار وجود الزيت السوري في الأسواق العالمية والمحافظة على الاستثمارات الكبيرة لمعامل الفلترة والتعبئة الموجودة والتي هي داعم أساسي لقطاع الزيتون وأيضاً لضمان استمرار عملها باعتبارها داعماً لهذا القطاع وتشغل أيدي عاملة بنسبة جيدة.

وبينت جوهر أن هذا الموسم مبشر من متوسط إلى جيد مقارنة بالسنوات السابقة حسب بعض المحافظات ولكن اللافت أن المزارع بدأ يهتم بأشجار الزيتون بهدف زيادة إنتاجيته وتحسين جودتها وأن هذا الأمر قد لا نلاحظ تأثيره في المواسم الحالية ولكن في المستقبل سيكون هناك تحسن في الإنتاجية والجودة بشكل ملحوظ وبالتالي يزداد تأمين المادة للأسواق المحلية بأسعار ستكون مناسبة نوعاً ما للمواطن إضافة إلى تصدير الفائض.

وأضافت: إن إجراءات وزارة الزراعة تتجسد في متابعة الحالة الصحية لأشجار الزيتون والإصابات التي من الممكن أن تتعرض لها أشجار الزيتون وتساعد المزارعين على التدخل بالوقت والشكل المناسبين من خلال الوحدات الإرشادية ودوائر الوقاية في مديريات الزراعية، إضافة لذلك تقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني والإرشادي للوحدات الزراعية الصحية وتأمين جزء من احتياجات المزارع من الأسمدة والمحروقات اللازمة لعمليات الفلاحة بالحد الأدنى بسبب ظروف الأزمة وهي بالتأكيد غير كافية لكنها تقدم كنوع من أنواع الدعم لمزارعي الزيتون حسب الأولويات ومن الممكن أن يكون المستقبل أفضل، إضافة لذلك تقدم الغراس بأسعار رمزية مقارنة مع المشاتل الخاصة ويتم توزيع هذه الأصناف وفق الخريطة البيئية لتوزع وانتشار أصناف الزيتون في المحافظات حسب كل منطقة.

ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج وحتى يستطيع المزارع زيادة إنتاجه من الزيتون وزيت الزيتون من الضروري تقديم الخدمات التي تساعد على مضاعفة الإنتاج كي تعوض الأرباح التكاليف وتساعد في تخفيض الأسعار، وتسهم بشكل أساسي في تحسين الجودة والإنتاجية لذلك فإن تقديم الخدمات سوف ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع سعر المنتج النهائي خاصة أن تكاليف القطاف والمكافحة وغيرها أصبحت عبئاً على المزارع.