دمشق - سيرياستيبس :

في كل مرة يجري فيها الحديث عن تعديل عدادت سيارات الإجرة في سورية ينتابك سؤال واحد وهو : هل حقا لم يصل الى أصحاب القرار والشأن أن سيارات الإجرة في دمشق وغيرها من المحافظات أقل وصف يمكن أن يقال عليها أنها " داشرة " وأن شوفيرية التكاسي تجاوزا في استغلالهم للناس كل حد , يفرضون الأجور على هواهم يذلون الموطن ولايكترثون لأي جهة رقابية

لذلك هل كان حاضرا على طاولة المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق الأرقام التي يتقاضاها شوفيرية التكاسي .. لانعتقد وإلا لكان تم التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة .

هل يعلمون أن شوفير التكسي يعتبر نفسه فوق القانون .. وأنهم يبتزون المواطن بأسعار فوق طاقته وبالإجبار ..

اليوم لاحل للتكاسي الا بما تخطط له وزارة النفط عبر تركيب جهاز جي بي إس والذي يمكن من خلاله أولا ضبط استهلاك السيارات من البنزين المدعوم وثانيا وضع تسعيرة بناء على سعر واحد لأن الذي يحدث أن كل الشوفيرية يحاسبون المواطن على سعر بنزين حر وأكثر ..

على كل فقد أقر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق تعديل على عدادات التكاسي العاملة في دمشق لتصبح الدراسة نافذة بعد التدقيق وموافقة المحافظ

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في دمشق، مازن دباس، بين أن هذا الأمر جاء وبعد دراسة مفصلة للموضوع من مختلف الجهات عبر لجنة ضمت المرور وهندسة المرور واتحاد الحرفيين واتحاد العمال والتموين.. الخ، مشيرا إلى مراعاة السائق والمواطن على حد سواء.

وأضاف أن الدراسة كان مفترض إنجازها سابقا بعد قرار رفع تعرفة البنزين المدعوم، لكن نتيجة ظروف وتداعيات كورونا تم التريث في الموضوع ليصار إلى متابعة الموضوع من اللجنة المشكلة حتى دراسة الأمر من جميع جوانبه ومراعة مستلزمات عمل التكسي واستهلاك ومصاريف السيارة.

وأكد دباس أن الأمر بحاجة إلى التدقيق بشكل مفصل وموافقة محافظ دمشق ليصبح القرار نافذا، مؤكدا بدء التطبيق بشكل فعلي خلال الأيام القادمة وبشكل تدريجي عبر وضع لصاقات تتضمن شرائح للعداد والتعرفة المخصصة والتي لن يكون مبالغا فيها وتراعي الطرفين.

ونوه عضو المكتب التتفذي ببدء التطبيق في غضون شهر، علما أنه تم تطبيق نسبة زيادة مقبولة حسب القوانين.

ولفت دباس إلى وجود ٢٤ ألف عداد في دمشق علما أن التطبيق الكامل بحاجة إلى فترة تعديل لا تقل عن ٨ أشهر، لذا سيتم وضع لصاقات تتضمن شرائح محددة قريبا للعمل بموجبها.