دمشق-سيرياستيبس:

ما نشر مؤخراً عن زيادة تعرفة النقل بين المحافظات وما تبعه من انتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي بالنظر إلى ما تمثله الزيادة من ضغوط جديدة على معيشة المواطنين، يفترض أن يكون محل نقاش معمق من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، لاسيما وأن عدد المواطنين المضطرين للتنقل دورياً بين المحافظات كبيراً لاعتبارات متعلقة بالعمل ولأسباب اجتماعية، وبالتالي فإن أي زيادة من شأنها الإضرار بأسر كثيرة وعرقلة أعمالها.

وإذا كانت هناك مبررات موضوعية لزيادة تعرفة النقل بين المحافظات كارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والإصلاح للباصات والبولمانات العاملة بين المحافظات، فإن هناك قرارات وتسهيلات حكومية يمكن في حال اتخاذها التقليل من نسبة الزيادة وذلك من خلال منح شركات النقل والباصات والبولمانات العاملة بين المحافظات إعفاءات جديدة شريطة انعكاس ذلك على تعرفة النقل، سواء كانت إعفاءات ضريبية أو رسوم أو حتى زيادة مخصصاتها من المحروقات بالسعر المدعوم، كما يمكن منح تراخيص إضافية للسيارات والباصات بمختلف سعاتها وكراسيها المخصصة للركاب. لكن المهم ألا يتم اعتماد الزيادة المعلن عنها، إذ أن أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص سيكون عليهم دفع ما يقرب من 40 ألف ليرة إذا ما قرروا التوجه من دمشق إلى اللاذقية لزيارة الأهل، أو للاعتناء بالأراضي الزراعية خلال أيام العطل والعودة من جديد لدمشق للالتحاق بوظائفهم ومدارسهم، وهذا يعني أن كل الأسر ستضطر إلى برمجة زياراتها للمحافظات لتكون بحسب توفر المبلغ المطلوب.

ولن تقف التأثيرات عند عتبة الإضرار بالعلاقات الاجتماعية وزيادة الضغوط النفسية على المواطنين، فزيادة تعرفة النقل بين المحافظات إن حدثت فعلاً سيكون لها منعكسات سلبية اقتصادية أيضاً، سواء من خلال زيادة أجور نقل السلع والمواد المرسلة بشكل شخصي بين المحافظات أو حتى مع توجه شركات نقل الضائع لزيادة أجورها هي الأخرى وهذا سينعكس في النهاية على السعر النهائي للسلع والمواد المطروحة للاستهلاك في الأسواق المحلية. ولا نعتقد أن الوقت الحالي مناسبا فجهود الحكومة خلال الفترة الماضية انصبت على تخفيض تكاليف النقل بين المحافظات للمساهمة في خفض الأسعار التي ارتفعت بنسب كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بحجج وأسباب مختلفة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق