أعلنت مؤسسة التجارة الخارجية عن إجراء مزاد لبيع السيارات  يوم الاحد المقبل الواقع في ٢٠-١٢ في صالة الجلاء الوقعة على استراد المزة. وحسب نص الإعلان فيبلغ عدد السيارات ٤٩٩ سيارة من مختلف الطرازات و حوالي 60% منها حديث و منها ما هو  المناطق الحرة والمصادرات إضافة إلى سيارات حكومية مختلفة الطرازات وسنة الصنع.    ولضمان جدية المشاركين طلبت المؤسسة  تأمينات تتراوح  ببن مليون الى ١٥ مليون ليرة سورية حسب نوع السيارة و المزاد يعود بريعه للخزينة المركزية بدءا من الحصول على نسبة من سعر السيارة وصولا إلى الجمارك والضرائب والرسوم.    وبما ان المشاركين في المزاد سيدفعون قيمة السيارة بالليرات السورية فهذا يعني أن عشرات مليارات الليرات ستدخل  إلى الخزينة العامة، الأمر الذي سوف يزيد الطلب على الليرة السورية بما يرفع قيمتها في السوق و ينعكس ايجابا على سعر صرفها، وبالأخص لناحية اتخاذ إجراءات حكومية تمنع منح اجازة استيراد ووقف تصنيع السيارات محليا.   وبما ان السوق متعطش ، فمن الطبيعي ان تتدخل الدولة ضمن الظروف الحالية لإيجاد طرق لتجاوز اثار العقوبات والحصار سيما وأن المزاد يحقق مفهوم القيمة العادلة بمعنى التقاء رغبة البائع والشاري عند سعر معين يتفق عليه الطرفين.    ومن الطبيعي أيضاً ان تعمل المؤسسات الاقتصادية ومنها التجارة الخارجية على طرح هكذا مزادات يعود ريعها للخزينة العامة ودعم الليرة السورية، علما أن كافة اعمال المزاد تتم بمنتهى الشفافية والتصوير الحي والمباشر وبحق لأي مواطن دفع التامين ان يشارك في المزاد .   من ناحية أخرى يرى  محللون ان تعطش السوق المحلية سيودي لتنافس المشاركين وقد تصل أسعار بعض السيارات لأرقام عالية ولكن النقطة الإيجابية هنا ان المستفيد هو خزينة الدولة  ودعم الليرة السورية ،لكن على المقلب الاخر فإن وجود سيارات مستعملة ودخولها السوق بهذه الطريقة سوف يحسن وضع سوق المهن المتعلقة بإصلاح السيارات والقطع التبديلية بما ينعكس بشكل إيجابي على شرائح واسعة من المجتمع.   وقد  جرت  عدة مزادات سابقة كانت حصيلتها عشرات المليارات للخزينة العامة ، ومن المهم جدا ان تتبنى مؤسسات الدولة هذه المزادات الربعية بما فيها من رافد اقتصادي وموارد جديدة في سياق مؤسساتي شفاف.   وفي هذا السياق أكد مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة  أن هذا النوع من المعارض يحرك السوق الداخلية لمهن إصلاح السيارات، ويعمل على إشباع عطش السوق للسيارات بالتوازي مع توفير القطع لناحية الاستيراد.   مشيراً إلى أن انعكاسه الإيجابي سوف يشمل شريحة واسعة  من المواطنين العاملين في سوق القطع التبديلية للسيارات و إصلاحها.   وهناك مزادات قادمة قد تكون محطاتها القادمة حلب وطرطوس واللاذقية ودمشق لنفس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق