يعتبر النقل البري من أهم مصادر انبعاث الغازات بظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 14% من الانبعاثات، وتعلن معظم شركات قطاع السيارات العالمية نيتها إنتاج السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي في السنوات القادمة أو على الأقل تقليص إنتاجها.
من الناحية البيئية يناقش الكثيرون بأن السيارات الكهربائية التي ستخفف من احتراق الوقود وبالتالي تقلل من احتراق النفط، ستعتمد بالمقابل على بطاريات تستهلك معادن نادرة مثل الليثيوم والنيكل والكابليت وهي بمجملها تحتاج إلى عمليات استخراجية مكلفة وملوثة بدورها للبيئة. وبغض النظر عن تفاصيل النقاش العلمي والمفاضلة، فإن هذه السوق ومجمل سوق (الإنتاج الأخضر) لا تتحرك بدوافع بيئية مخلصة بمقدار ما تتحرك بناء على النقلات التكنولوجية وسباق إعادة هيكلة السوق العالمية الحاصل حالياً.
يجري الحديث أيضاً عن احتمال إجراءات مؤسساتية وقانونية واسعة ستلتزم بهذا الاتجاه، والوعود تُسمع حول منع إنتاج هذه السيارات من بريطانيا، الصين، اليابان، الهند، الدول الأوروبية وجزئياً في الولايات المتحدة وروسيا. في النرويج مثلاً، مع نهاية عام 2020 أصبح إنتاج السيارات الكهربائية أكبر من إنتاج سيارات البنزين. أوروبا هي الأكثر إصداراً للقوانين والمسألة لا تتعلق بتطبيق المعايير البيئية بمقدار ما تتعلق بضرورة التخلص من الواردات النفطية التي يساهم النقل في استهلاك جزء كبير منها.

الصين تتصدر

للصين مصلحة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية وهي تتصدر به، فهي تمتلك الحصة الأكبر من احتياطيات العالم من المعادن والعناصر النادرة اللازمة لصنع بطاريات للسيارات الكهربائية، حيث تمّ إطلاق خطة تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة (2021-2035) التي تشتمل أيضاً زيادة تصدير البطاريات إلى دول أخرى، كما من المخطط أن تكون هذه البطاريات قابلة لإعادة التدوير. يضاف إلى ذلك أن الصين تهيّئ البنية التحتية لاستخدام هذه السيارات عبر شبكة واسعة من محطات الشحن المجانية متوزعة في أرجاء البلاد بمعدل 800 ألف نقطة، وضعف الموجود في كافة دول العالم. عملياً الصين اليوم هي المنتج الأكبر اليوم بنسبة 42% من الإنتاج العالمي وحوالي 1,3 مليون سيارة سنوياً.

الولايات المتحدة انقسام وتسارع

بالنسبة للولايات المتحدة فإن الوضع لا يزال غامضاً، وتنقسم الآراء حول هذا الاتجاه. وقد تشكّل تحالف من 18 ولاية على رأسهم ولاية كاليفورنيا أٌقرّ العمل على التخلص التدريجي من السيارات العاملة على الوقود الأحفوري في عام 2035، وفرضت ولايات أخرى رسوماً إضافية على مالكي هذا النوع من السيارات... وبعد معارضة إدارة ترامب السابقة لهذا التوجه، يبدو أن معدلات الإنتاج وتبني التشريعات المتعلقة بمنع سيارات الوقود التقليدية ستتسارع مع إدارة بايدن التي كانت أولى إجراءاتها العودة إلى اتفاقية المناخ، وستدخل الولايات المتحدة هذا السباق بقوة.
أما على مستوى الشركات الأمريكية فإن شركة جنرال موتورز أعلنت أنها دخلت أيضاً هذا السباق، وأنها خلال 15 عاماً ستنهي إنتاج سيارات الوقود بالكامل. ولكنّ شركة تسلا الأمريكية المملوكة من قبل إيلون ماسك، وهي إحدى شركات التكنولوجيا العالية الكبرى، هي الرائدة في هذا المجال، وتعمل على إنتاج السيارات الكهربائية بمعدلات واسعة لتنتج 500 ألف سيارة في العام الماضي وتحقق الشركة لأول مرّة أرباحاً (إذ عادة ما كانت شركة تسلا خاسرة ولكن تزيد ثروتها من تداول أسهمها في السوق، وفي العام الماضي ازدادت قيمة الشركة في السوق المالية خلال العام الماضي أكثر من تسعة أضعاف). أنشأت تسلا مصنع نيفادا حديثاً لصناعة البطاريات وتقوم بإنشاء شبكة ضخمة للتوزيع في أنحاء العالم.
أوروبا قوانين تحفيزية تناسب ألمانيا
في أوروبا المعايير البيئية هي الأعلى صرامة، وعملياً يتم الآن الانتهاء من تطوير معيار eurp-7 ضمن الاتحاد الأوروبي الذي سيؤدي إلى حظر شبه كامل على بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وسيتعين على الشركات المصنعة إنتاج السيارات الكهربائية فقط، أو الهجينة القابلة للعمل بمحركين وقود وكهرباء، وفق ما أعلنه هيلدغار مولر رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات.
في ألمانيا المنتج الأوروبي الأكبر للسيارات بما قارب 5 ملايين سيارة في عام 2019، تتراجع الصناعة وتعاد هيكلتها. ففي عام 2020 تراجع الإنتاج إلى 3,71 ملايين سيارة لأسباب عدة أهمها الوباء وتراجع التجارة والطلب العالمي. ولكن في العام الحالي تبدو مؤشرات زيادة كثافة إنتاج السيارات الكهربائية المترافقة مع معيار euro-7 حيث تم إنتاج 400 ألف سيارة كهربائية ونسبة 11% من إجمالي السيارات المنتجة، وعموماً تنتج ألمانيا 13% من السيارات الكهربائية عبر العالم.