بينما تقدمت شركتان للقيام بمشروع تركيب أجهزة ال "جي بي إس "على وسائط النقل العام و سيارات الإجرة والسرافيس وحتى مركبات معينة تابعة للقطاع العام , بالشكل الذي يراقب عملها والتزامها وبالتالي التحكم في استهلاكها من الوقود خاصة في حال تقرر زيادة مخصصاتها .. وحيث سيساعد تركيب " الجي بي إس " في وقف ممارسات بيع المخصصات التي تزايدت من قبل أصحاب هذه المركبات وخاصة السرافيس مقابل توقفها عن العمل ما أدى الى مشكلة نقل حقيقية . اليوم التوجه إذا هو نحو مراقبة عمل وسائل النقل العامة بما يمكن معه تضييق مشكلة النقل قدر الإمكان وتوجيع الوقود نحو المركبات المستحقة ووقف تدفقها الى السوق السوداء ؟ ..
ويأتي السير نحو تركيب "الجي بي إس " المشروع المطروح منذ سنوات نظرا لأن الوقت قد حان فعلاً لتنفذه ولتأمين تعامل أفضل مع نقص الوقود .. وفي الوقت الذي يجري فيه التوجه نحو ضبط استهلاك البنزين من خلال فرز بطاقات السيارات التي تعمل فعلا عن بطاقات السيارات المتوقفة , وحيث سنكتشف أن هناك ملف فساد من العيار الثقيل ليس في القطاع الخاص فقط بل في القطاع العام أيضا , إذ تتم تعبئة البنزين بموجب بطاقات لآلاف السيارات والمركبات المتوقفة عن العمل لسبب أولآخر كالأعطال وتعرضها للحرق أو قد تكون السيارة اصلا غير موجودة أو مدمرة بالكامل بالإضافة إلى سيارات ومركبات تابعة لجهات في القطاع العام ليس لديها أي نشاط ومتوقفة لأسباب كثيرة وواضحة ولكن يتم غض النظر عنها سعيا وراء وقودها وحتى أجور إصلاحها الوهمية .. وحيث تطول قائمة الفساد وتتسع في هذا الملف الذي حان الوقت لضبطه وأتمتته بالكامل
ويقضي المشروع بعدم التجديد لمكانيك أي سيارة إلا بحضورها حيث يتم الكشف الحسي عليها ووضع بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم ستدخل في جداول التنسيق لاحقاً طبعا هناك من هو متخوف من فساد مديريات النقل والذي سيحدث فعلا إذا لم يتم وضع آليه صارمة لمنع التلاعب وبالتالي خلق باب جديد للفساد يبدو الجو مهيأ له للأسف ؟ .
التوجه الجديد والذي ستقوم وزارة النقل بتفيذه سيؤدي إلى ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكيةماقد يساهم فعلا في التخفيف من أزمة البنزين والمازوت الحالية ؟.
وتشير معلومات خاصة لسيراستيبس ان آلاف السيارات خارجة عن الخدمة، ويحصل أصحابها على مخصصات من البنزين يتدفق قسم كبير منها الى السوق السوداء ، أو يتم استخدامها لسيارات أخرى، وبالتالي فإنه في حال تطبيق القرار الذي تتم دراسته سيتم ضبط الموضوع , ويتوقع أن يتم اختصار كميات البنزين بنسبة كبيرة قد تصل الى 30 % اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما يتم تعبئته لسيارات القطاع العام المتوقفة أيضاً .. إذا لنتخيل مثلا أنّ هناك شركة انشائية في مدينة الرقة كل سياراتها مدمرة ومتوقفة يتم تعبأة مخصصات سياراتها بانتظام ودون انقطاع وبموجب بطاقات لكل سيارة ولنقس على ذلك الكثير .. الكثير ؟ …
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق