سيرياستيبس :

بين وزير النقل زهير هزيم   أنه تم الاجتماع أول أمس من قبل اللجنة المختصة بموضوع الدعم على مستوى اللجان الفرعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتمت إعادة النظر بالاعتراضات المقدمة وأخذ قرار بأن كل من تقدم باعتراض إلى المنظومة، يستثنى ويعاد إلى الدعم مباشرة ريثما يتم البت بالاعتراض، وفي حال كانت النتيجة سلبية أو إيجابية سيبلغ صاحب العلاقة، وأضاف: منذ الأمس تم بالنسبة لشريحة الموظفين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ممن يملك سيارة واحدة فقط إعادة الدعم لهم، لأنها من الشريحة ذات الدخل المحدود، كاشفاً أنه وبعد خروج 140 ألف سيارة عن الدعم سجلت وزارة النقل حتى مساء أمس اعتراضاً من أصحاب 19 ألف سيارة، كما تم أخذ قرار خاص لأسر الشهداء ممن يمتلكون بطاقات شرف وجرحى الجيش، وتم استثناء من يمتلك سجلاً تجارياً لمنشأة صغيرة وتمت إعادة الدعم له.

وبين هزيم أنه شكلت لجان فرعية في كل وزارة وهناك لجنة مركزية برئاسة وزير الاتصالات ومجموعة من معاوني الوزراء المختصين، وهي تدرس الاعتراضات والمقترحات، وتقدم للجنة المركزية لدراستها، وإن كان هناك ضرورة لاتخاذ قرار سيؤخذ مباشرة، وإن احتاج الموضوع إلى العرض على رئاسة مجلس الوزراء يعرض ويؤخذ القرار.

وشدد هزيم على أن الأسرة التي تمتلك سيارتين القرار شمل حرمانها من الدعم في الوقت الحالي، ولكن ممكن فقط في حالة خروج شخص منهما ببطاقة مستقلة كأن يتزوج الابن وهو المالك لإحدى السيارتين ويصدر بطاقة خاصة، يمكن أن يعود الدعم للسيارة إن حققت ذلك، شرط أن تكون سعة المحرك 1500 وسنة الصنع 2008.

وأشار هزيم أن هناك لجاناً شكلت على مستوى الوزارة، وتم في كل مديرية نقل تكليف مدير النقل المختص على مدار الساعة بدءاً من 8 إلى 6 مساءً باستقبال أي طلب من أي مواطن أو أي اعتراض، ومبدئياً كل الاعتراضات التي وصلت المنصة تورد إلى وزارة النقل ويتم توزيعها إلكترونياً إلى اللجان والجهات التي شكلت لهذا الموضوع لدراستها آنياً، مؤكداً أن وزارة النقل أتمتت كل مفاصلها الخاصة بالسيارات من أرشفة وثائق السيارات والربط الإلكتروني بين المديريات ومع كل الجهات التي لها علاقة بالسيارات ومنها وزارتا الداخلية والمالية ومن أسابيع قليلة تم استكمال الربط مع باقي الوزارات، وهذا يؤكد على أهمية الربط الإلكتروني على كل قطاعات الدولة، مبيناً أن معالجة البيانات تحتاج لدقائق أحياناً، وأضاف: «يمكن أن يكون هناك بعض الحالات التي لا تعتمد على وزارة النقل وإنما على المواطن نفسه، كأن يكون يملك أكثر من سيارة وباع سيارة بموجب وكالة، ولم يراجع مديريات النقل للتنازل إلى الاسم الجديد ما تسبب بحرمانه من الدعم، لكونه لا تمتلك وزارة النقل أي بيانات عن هذا الموضوع، وأضاف: لكن بمجرد مراجعة المديرية ومعاملة نقل أو فراغ السيارة لا تتعدى النصف ساعة وبالتالي كل القضايا تعالج بشكل سريع، وعلينا الإشارة بوجود حالات خاصة كمن فقد سيارته نتيجة الحرب أو السرقة، وهذه الحالات تحتاج مراجعة الشخص وتقديم البيانات حتى تتم دراسة الطلب والوقوف على أحقيته بالدعم».

هزيم أشار إلى أنه تم استبعاد 23 شريحة، والشرائح تم انتقاؤها من قبل اللجان المختصة طبقاً لما تملك هذه الشرائح، وتم استهداف شريحتين في الأيام الماضية هي السيارات والسجل التجاري والدخول والخروج إلى القطر، ولكن من لديه معمل في المدينة الصناعية أو مدرسة سياقة أو مدرسة خاصة، وكبار المكلفين وكبار المساهمين في سوق دمشق وكثير من الشرائح التي وضعها المالي يسمح لها بالاستغناء عن الدعم، لم تعترض، بأن يتم تحويل هذا الدعم لمن بحاجة ماسة لهذا الدعم.

وبين وزير النقل أن أصحاب السيارات العمومية والسيارات الزراعية والشاحنات لم يشملها الاستبعاد، وكل ما يخص النقل العام لم يشملها الاستبعاد أيضاً، ومازالت جميعها تتلقى الدعم ولا يوجد حالياً دراسة بهذا الخصوص، وإن وجد مستقبلاً سيتم إبلاغ المواطن بذلك في وقتها، مبيناً أنه يمكن أن يكون هناك حالات تقديم اعتراض، كأن يمتلك سيارة نقل عامة وسيارة خاصة وتم الإيعاز إلى المديريات لمعالجتها على ضوء الواقع لكونه لا يوجد بيانات مخصصة لهذا الموضوع وعلى ضوء الاعتراض فاللجان المختصة التي تدرسه وتحيله إلى اللجنة المركزية تنظر بالموضوع وعلى ضوء ذلك يبلغ المواطن بالنتيجة، وأضاف: «شمل الاستبعاد من الدعم السيارات من 2008 وما بعد لأنها سيارات حديثة بالنسبة لمعاييرنا في ظل الحرب القائمة، وبالتالي صيانتها ليست كثيرة وقيمتها كبيرة، وعلى ضوء ذلك تم جردها، وتم تبني السيارات الأقدم التي تحتاج إلى صيانة أكثر، علماً أنه لاحقاً ستتم إعادة النظر مرة أخرى بالشرائح التي دون 2008 وحسب سعة المحرك، وبالتالي لم تنتهِ الدراسة، التي أخذت في المرحلة الأولى لهذه الشريحة، وإذا ظهر أي التباس شكلت هذه اللجان للنظر به وإعادته إلى مساره، وحالياً لا يوجد أي توجيه بإعادة النظر دون 2008. لكن إذا ظهرت أي مشكلة يمكن أن تعالج.

هزيم اعتبر أنه من الوارد وجود بعض الحالات بمشكلة سعة المحرك، وسنة الصنع، ولكن الاغلبية المطلقة تنطبق على الحالات التي حددت فيها سعة المحرك الأكثر من 2500 مع سنة الصنع، وهناك سيارات حديثة أقل من 1500 سي سي وفعلاً قد تكون أغلى بكثير من السيارات التي خرجت من الدعم كقيمة شرائية، لكن الحقيقة خلال إقرار هذا الموضوع لم تؤخذ القيمة الشرائية للسيارة بالاعتبار لذلك قلنا: إذا كان هناك أي اعتراض لحالات خاصة يمكن دراستها من قبل اللجنة وتصحيح أي خطأ بهذا الموضوع، مشدداً على أن موضوع إعادة النظر بالدعم وإعادة هيكلة الدعم موضوع وطني يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل لإعادة برمجته لتحقيق أهدافه، وقال: «نحن نعلم تماماً أنه لا بد أن يترتب على إعادة هيكلة الدعم من مبالغ يجب أن توزع إلى مستحقيها من جديد وهي الأسر الأكثر عوزاً والأكثر حاجة، بجزء منها، وكذلك لدعم ميزانية الدولة والتي يعلم الجميع أن سياسة الدعم نحن ملتزمون بها ولكن جزءاً منها يمول من عجز الموازنة ولا بد من تخفيض هذا العجز بجزء من هذه الأموال الممكن تحصيلها وهذا سيؤدي حتماً إلى إمكانية توزيعه إلى جهات ضمن الدولة بحاجة إليه، وهذا ليس بالضرورة بصيغة زيادة رواتب، بل بالحفاظ على الكفاءات الموجودة اليوم والتي يجب النظر إليها وإعطاؤها نوعاً من المكافآت أو المبالغ التي يمكن أن تقر عبر اللجان، وإعادة الدعم وتوزيعه أمر ضروري وحيوي جداً ولا يمكن وقفه.

وزير النقل لفت إلى أن المدة الزمنية لمعالجة الاعتراض في وزارة النقل لن تطول أكثر من أسبوع وتم تأمين كل الاحتياجات من مولدات في وقت التقنين الذي يشملنا كأي مكون في المجتمع السوري والبدائل موجودة، أما بالنسبة لبعض الحالات التي ترتبط بجهات أخرى، كأن يكون أحد الأشخاص دمرت سيارته أو سرقت ولم يراجع الوزارة سابقاً، فهذا عليه المراجعة وتقديم الوثائق ويتم حل الموضوع بوقت سريع، مبيناً أن هناك موقعاً لوزارة النقل يمكن لأي من المواطنين إرسال تساؤلاتهم عبره من دون الحاجة للمراجعة، معتبراً أنه لا يمكن خلال فترة بسيطة جرد كل الحالات الاستثنائية لأن معالجتها تأخذ بعض الوقت لدراستها، لتصبح ضمن منظومة معروفة لأنها حالات غير نمطية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق