رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن قرار الحكومة باستبعاد من يمتلك سيارة سعة محركها 1500سي سي  وتاريخ صنعها 2008 

 فما فوق من الدعم سيكون له تأثير عكسي على أسعار هذا النوع من السيارات بمعنى أنه في حال ارتفاع أسعار السيارات سينخفض سعر هذا النوع لأنها ستصبح بعد قرار الاستبعاد أكثر تكلفة في الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه المسألة تعتبر نسبية وتتعلق بطول فترة الأزمة.

وبيّن أن تأثير القرار على أصحاب السيارات الذين يسافرون بشكل متكرر ضمن المحافظات سيكون أكبر من تأثيره على الذين يسافرون عند الضرورة، لافتاً إلى أن التأثير هو مؤقت ويمكن أن يستمر لحين انخفاض أسعار المحروقات لأقل من السعر الحالي.

وعن تأثير القرار على أسعار السيارات التي تاريخ صنعها من 2008 وأقل واحتمالات ارتفاع أسعارها نتيجة عدم استبعادها من الدعم بيّن فضلية أنه من المفترض أن تنخفض أسعارها ولا ترتفع لأنه في حال اقترب البنزين من سعره الطبيعي مستقبلاً فإن الذي سيشتري هذا النوع من السيارات سيدفع تكاليف إصلاح أي قطعة من هذه السيارات ما يعادل فرق البنزين الذي سيدفعه لمدة سنة.

وبخصوص حركة بيع السيارات بالمجمل خلال الفترة الحالية أكد فضلية أن حركة البيع والشراء تعتبر بطيئة حالياً وهناك ترقب من قبل الناس لما سيؤول إليه الحال.

وأشار إلى أن تنشيط حركة بيع وشراء السيارات يحتاج لأشهر وحركتها مرتبطة بالكثير من العوامل منها داخلية وأخرى خارجية، مبيناً أن أسعار النفط عالمياً شهدت ارتفاعاً وسترتفع أكثر وهذا أحد العوامل الخارجية المؤثرة على الحركة، لافتاً إلى أن الظروف العالمية تعتبر صعبة حالياً ومعقدة، متوقعاً أن تبقى هذه الظروف ذات تأثير لأشهر قادمة.

وختم بالقول إن ارتفاع الأسعار في الأسواق خلال الفترة الحالية يعتبر أمراً طبيعياً لأنه عندما يصبح هناك حراك غير مفهوم في السوق ستصدر قرارات لا يمكن تفسيرها وتصبح التوقعات غير مضمونة وبالتالي يلجأ الناس للاستثمار بالشيء الأسهل والأضمن.

رامز محفوظ