سيرياستيبس :

كشف رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة (بعدرا) جورج مراد  أن أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بمعالجة وضع السيارات والآليات العائدة للمستثمرين والمودعة بالمنطقة الحرة بعدرا يكمن بمنح المستثمرين إمكانية تسوية أوضاع السيارات والآليات المركونة في منطقة عدرا بريف دمشق مقدراً أن عدد هذه الآليات يتجاوز 400 مركبة معظمها آليات خدمية وشاحنات وعدد قليل من السيارات السياحية.

كما أن القرار الحكومي طلب من المستثمرين تنظيف المنطقة من هذه الآليات المركونة منذ أكثر من 10 أعوام ومنحهم خيارين؛ إما تسوية أوضاع هذه الآليات عبر جمركتها وتسوية وضعها لدى دوائر النقل وغيرها، أو قصها وبيعها (خردة) لمعمل الحديد، أو قصها وبيعها قطعاً للصيانة بعد جمركة هذه القطع قبل طرحها في السوق المحلية.

وعن قصة هذه الآليات بين مراد أنها تعود لعام 2011 حيث أدخلت إلى المنطقة الحرة وبعدها تعرضت للسرقة والتخريب بحكم الظروف الأمنية التي سادت في هذه المنطقة خلال سنوات الحرب، وبعد استعادة هذه المنطقة وعودة الدولة إليها، باتت هذه الآليات عالقة وتحتاج لتسويات وجمركة، مبيناً أن عدداً كبيراً من هذه الآليات تمت سرقتها خلال السنوات الماضية مقدراً أنه تمت سرقة أكثر من 1500 آلية خدمية وشاحنة من المنطقة الحرة بعدرا.

وعن عدم مبادرة المستثمرين لتسوية أوضاع هذه الآليات خلال الفترة الماضية رغم السماح لهم بذلك بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذاتها التي تم تمديدها حالياً، بين مراد أن الكثير من أصحاب هذه الآليات لا يجدون جدوى من هذه التسوية، لأن تكلفة الجمركة وتسوية وضع الآلية يعادل سعرها في السوق المحلية وأحياناً يتجاوز ذلك، وهو ما أسهم في عدم مبادرة أصحابها للمصالحة عليها، لكن القرار الحالي يلزم أصحاب هذه الآليات من المستثمرين بتسوية أوضاعها أو قصها وترحيلها بهدف تنظيف المنطقة.

وكان قرار رئيس الحكومة حول الموضوع والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه اشتمل على السماح بالوضع بالاستهلاك المحلي للسيارات السياحية والآليات المتضررة (رؤوس- قاطر- شاحنات- معدات هندسية- سيارات إسعاف- سيارات إطفاء- سيارات قمامة – ميكرو باصات – باصات – بيك آب- فانات) في المنطقة الحرة بعدرا والمسجلة على قيودها وقيود الأمانة الجمركية فيها قبل 1/1/2014 بغض النظر عن الوزن ووفق عدد من الشروط أهمها:

ألا تقل سنة الصنع بالنسبة للسيارات السياحية عن عام 2000 ضمناً وعن عام 1995 ضمناً لباقي الآليات، تقوم الأمانة الجمركية بالمنطقة الحرة بعدرا (بعد مراعاة ما ورد في البند 3 أدناه) باستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة على السيارات والآليات المذكورة أعلاه عند الوضع بالاستهلاك المحلي، وستبدأ تقييمي تلك الآليات على وضعها الراهن كما ترد بمذكرة التسعير التي تصدر من لجنة تقدير قيم السيارات بغض النظر عن القيم الواردة في وثائق الدخول على المنطقة الحرة وذلك لكونها متضررة وجميعها مدخلة في تاريخ 1/1/2014.

يتم منح السيارات السياحية تخفيض قيمة إضافية مقدارها25 بالمئة ويتم منح باقي الآليات تخفيض قيمة إضافية مقدارها20 بالمئة وذلك من التسعيرة التي يتم تحديدها، وأن تكون أرقام «الشاسيات» أساسية من الشركة المصنعة، أما بالنسبة للمركبات ذات الكبين المتصل فيجب أن يكون عليها أرقام أساسية وبلاك أساسي، واعتبار جميع السيارات السياحية والآليات الأخرى ذات المصدر التركي مشمولة بالمرسوم رقم 18 لعام 2015.

كما تعتبر السيارات السياحية التي تعمل على الديزل والتي يتم استبدال محركها إلى محرك يعمل على البنزين وفق الشروط والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل مشمولة بهذا القرار.

ويتم السماح لأصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة بإصلاحها وفق أحد الخيارين التاليين: أن يتم إدخالها إلى القطر مؤقتاً بقصد الإصلاح والإعادة إلى المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن يتم تنظيم بيان الإدخال المؤقت لسيارة واحدة أو أكثر باسم صانعها ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وأن يتم إعادتها إلى المنطقة الحرة بعدرا بمدة إجمالية للإدخال والإعادة بما لا يتجاوز تاريخ 31/1/2022.

أو أن يتم إصلاحها ضمن مقاسمهم في المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن تكون قطع التبديل اللازمة لذلك مجمركة وأن يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة بعدرا بموجب موافقة مشتركة من إدارة المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها.

ونص القرار أن يتم استعمال إجراءات وضع السيارات السياحية والآليات الأخرى بالاستهلاك المحلي وفق الأصول المتبعة لذلك شريطة التأكد من جاهزيتها من لجنة الحرم الجمركي بعد الإصلاح.

وبالنسبة للسيارات السياحية والآليات الأخرى التي تكون بحالة فنية سيئة (لا يمكن الاستفادة منها كقطع تبديل) يتم السماح لأصحابها بإخراجها كخردة حديد ووضعها بالاستهلاك المحلي أصولاً باستثناء «الشاسيه» الذي يتم تسليمه إلى معمل صهر حديد حماة وفق الأصول المتبعة لذلك.

ويمكن للمستثمرين والمودعين تسليم بقايا التقطيع والسيارات والآليات الأخرى المتضررة التي بحالة فنية سيئة وفق البندين ثانياً وثالثاً أعلاه إلى لجنة مشتركة يشكلها مدير الفرع في المنطقة الحرة مع أمانة الجمارك في المنطقة لاستلام هذه الخردة وتسليمها أصولاً لمعمل صهر حديد حماة وذلك بعد إجراء التنازل أصولاً إلى كلتا الجهتين.

وأيضاً نص القرار على السماح بتنظيم بيانات ترانزيت (عبور) للسيارات والآليات المتضررة (رؤوس قاطر- شاحنات- معدات هندسية- سيارات إسعاف- سيارات إطفاء- سيارات قمامة- ميكروباصات- باصات- بيك آب- فانات) الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا والمسجلة على قيودها وقيود الأمانة الجمركية فيها قبل 1/1/2014 بالوزن الفعلي على الواقع أسوة ببيانات الوضع بالاستهلاك المحلي ويتم استيفاء الرسوم والضرائب الواجبة عليه بالترانزيت.

وأن تتم تسوية وتسديد البيانات الجمركية والقيود المسجلة على أصحاب السيارات السياحية والآليات الأخرى في المنطقة الحرة بعدرا من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية عند قيام أصحابها بمعالجة أوضاعها.

ويمنح المستثمرون المودعون فترة زمنية للعمل بما ورد أعلاه تبدأ اعتباراً من صدور التعليمات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتنتهي بتاريخ 31/12/2023، على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا لمعالجة أوضاع السيارات والآليات العائدة لهم ضمن هذه المدة.

عبدالهادي شباط